تأميـــن

محيي الدين يراجع تعديلات لائحة قانون الرقابة علي التأمين

كتب ــ أحمد رضوان:   أرسلت هيئة الرقابة علي التأمين اللائحة التنفيذية الجديدة للمواد التي تم تعديلها مؤخراً بقانون الاشراف والرقابة علي التأمين، إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، لاعتمادها قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون لوضع اللائحة.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ أحمد رضوان:
 
أرسلت هيئة الرقابة علي التأمين اللائحة التنفيذية الجديدة للمواد التي تم تعديلها مؤخراً بقانون الاشراف والرقابة علي التأمين، إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، لاعتمادها قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون لوضع اللائحة.
 
علمت »المال« أن اللائحة الجديدة جاءت مواكبة لما شهدته سوق التأمين من متغيرات سواء علي المستوي الرقابي أو التشريعي أو طبيعة الوحدات المتنافسة بالسوق، حيث اشتملت علي بعض التعديلات في قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين، برفع الحد الأقصي للتوظيفات العقارية إلي مستوي %30 بدلاً من %10 فقط، ووضع قواعد جديدة لرفع رؤوس أموال الشركات أو خفضها، بناء علي درجة المخاطر في عمليات كل شركة، كما حددت اللائحة الأسس والاجراءات التي تتبعها شركات التأمين في دعم مراكزها المالية قياسا بدرجة مخاطر عملياتها.
 
وضعت اللائحة الجديدة قواعد للملاءة المالية أكثر تناسباً مع التطور في التزامات شركات التأمين، واهتمت بوجود سياسة استثمارية داخل الشركات مبنية علي الأسلوب الرقابي الجديد القائم علي قياس المخاطر.
 
دعمت تعديلات اللائحة دور البنك المركزي في متابعة عمليات التأمين البنكي، وفق ضوابط صارمة تضمن توسع العلاقات بين شركات التأمين والبنوك دون مخالفات، ولم تستهدف هذه الضوابط حسبما أكد مسئول وثيق الصلة بالتعديلات الجديدة الحد من هذه العمليات بقدر ما تستهدف تقنينها وتنظيمها.
 
نظمت اللائحة أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم سواء الأفراد (الأشخاص الطبيعية) أو الشركات (الأشخاص الاعتبارية).

شارك الخبر مع أصدقائك