المال – خاص:
توقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن يستفيد نشاط التمويل العقاري من النهضة العمرانية والتوسعات التي تجري بالمدن الجديدة ، وأن تنعكس ارتفاعات الأسعار التي جرت في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بعد مزايدات وزارة الاسكان الأخيرة علي معدلات الطلب علي التمويل العقاري بالارتفاع لما يمثله من آلية توفيق بين العرض والطلب دون الحاجة لكل الثمن عند شراء الوحدة السكنية.
و كشف محيي الدين عن اعداد الحكومة قانون جديد حاليا يقضي باخلاء الوحدات السكنية من الأفراد الذين يتوقفون عن سداد أقساط الثمن ، مشيرا إلي أن القانون الجديد سيأتي متوافقا مع القوانين الدولية المشابهة ويستهدف حماية جميع أطراف المنظومة.
واستعرض وزير الاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورو مني الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة والهيئة المنظمة للنشاط خلال العامين الماضيين ، حيث عملت علي نشر وتنمية الوعي بالنظام والتنسيق مع الوزارات والجهات التابعة لدعم النشاط وازالة العقبات التي تواجهه ، ودعم وتطوير السوق الثانوية ، إلي جانب الجهد الخاص بالعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لايجاد سوق تنافسية وكفء للتمويل العقاري.
وأشار إلي التعديلات التي أجرتها الوزارة علي اللائحة التنفيذية للقانون واقرارها من رئيس الوزراء ، والتي يسرت من طرق اثبات الدخل وعرفت المقترض محدود الدخل المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بأنه من لا يزيد دخله الشهري علي ألف جنيه للأعزب و1500 جنيه للمتزوج ، ووضعت معايير لاعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم ، والسماح للجهات الممولة بقبول ضمانات أخري من المقترض في حالة العقارات غير المسجلة علي أن يكون العقار قابلا للتسجيل .
وعلي صعيد تطوير البناء المؤسسي للهيئة تم اعداد هيكل تنظيمي جديد واستحداث ادارات لحماية شئون المستثمر والرقابة والبحوث والحاسب الآلي وإدارة قانونية.
كما تم تخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقاري وتحويلها إلي مبلغ قطعي بدلا من نسبة من قيمة العقار ، بحيث لا يتعدي ألفي جنيه للمتر ، والبدء في الوقت نفسه في تنفيذ مشروع السجل العيني للعقارات المبنية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية في 9 مناطق والذي سيساعد بدوره في تفعيل النشاط ، وتنفيذ نظام مطور لتسجيل العقارات بالنظام الشخصي يمكن تحوله إلي نظام السجل العيني في مناطق شبرا الخيمة والمقطم بالتعاون مع مشروع الخدمات المالية الممول من هيئة المعونة الأمريكية.
وبالنسبة لعقود التمويل العقاري الثلاثية تم اعفاؤها بقرار من وزارة المالية من الخضوع لضريبة التمغة النسبية .
وعلي صعيد آخر وقعت الهيئة بروتوكولاً مع هيئة المجتمعات العمرانية ينص علي امكانية تحويل خطاب تخصيص الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلي سند قانوني قابل للتسجيل ، وقبول هيئة المجتمعات التنازل عن التخصيص للمول إذا رغب ذلك ضمانا للتمويل ، وامكانية التسجيل الجزئي للمشروعات بالمدن الجديدة مقابل سداد كامل ثمنها ، مما يتيح للجهات المانحة للتمويل التعامل مع هذه الأراضي وما يقام عليها من مباني ، بالإضافة إلي إلغاء جميع رسوم التنازل عن العقارات والأراضي المخصصة لمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة في حالة التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بصندوق الضمان والدعم ، فقد عملت الوزارة علي تفعيله ، حيث عدلت نظام الدعم المقدم للأفراد ليكون دعما مباشرا ونقديا في شكل صك مصرفي بنسبة %15من قيمة الوحدة بحد أقصي 10 آلاف جنيه ، وتم تطبيق نظام الشباك الواحد ليقدم المواطن الطلب للصندوق، علي أن يتولي المساعدة في حصول الفرد علي التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وارتفع عدد المستفيدين من الدعم إلي 306 أشخاص ، كما تم البدء في منح 3779 مواطناً دعما نقديا في حدود%15 من قيمة الوحدة بحد أقصي 10 آلاف جنيه وبما لا يتعدي 32مليون جنيه لوحدات الصندوق في دمياط الجديدة والشروق و6 أكتوبر ، وتوقيع اتفاقيات مع بنوك الأهلي والتعمير والاسكان لتمويل الأفراد المستفيدين من الصندوق.
وفيما يخص قطاع التأمين تم اتخاذ عدة اجراءات منها تفعيل التغطية التأمينية المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتأمين علي الحياة وضد الحريق . كما يجري اعداد دراسات لاصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد وعدم صحة مستندات الملكية ، فضلا عن مساهمة الشركات في سندات توريق الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن التمويل العقاري.
توقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن يستفيد نشاط التمويل العقاري من النهضة العمرانية والتوسعات التي تجري بالمدن الجديدة ، وأن تنعكس ارتفاعات الأسعار التي جرت في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بعد مزايدات وزارة الاسكان الأخيرة علي معدلات الطلب علي التمويل العقاري بالارتفاع لما يمثله من آلية توفيق بين العرض والطلب دون الحاجة لكل الثمن عند شراء الوحدة السكنية.
و كشف محيي الدين عن اعداد الحكومة قانون جديد حاليا يقضي باخلاء الوحدات السكنية من الأفراد الذين يتوقفون عن سداد أقساط الثمن ، مشيرا إلي أن القانون الجديد سيأتي متوافقا مع القوانين الدولية المشابهة ويستهدف حماية جميع أطراف المنظومة.
واستعرض وزير الاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورو مني الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة والهيئة المنظمة للنشاط خلال العامين الماضيين ، حيث عملت علي نشر وتنمية الوعي بالنظام والتنسيق مع الوزارات والجهات التابعة لدعم النشاط وازالة العقبات التي تواجهه ، ودعم وتطوير السوق الثانوية ، إلي جانب الجهد الخاص بالعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لايجاد سوق تنافسية وكفء للتمويل العقاري.
وأشار إلي التعديلات التي أجرتها الوزارة علي اللائحة التنفيذية للقانون واقرارها من رئيس الوزراء ، والتي يسرت من طرق اثبات الدخل وعرفت المقترض محدود الدخل المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بأنه من لا يزيد دخله الشهري علي ألف جنيه للأعزب و1500 جنيه للمتزوج ، ووضعت معايير لاعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم ، والسماح للجهات الممولة بقبول ضمانات أخري من المقترض في حالة العقارات غير المسجلة علي أن يكون العقار قابلا للتسجيل .
وعلي صعيد تطوير البناء المؤسسي للهيئة تم اعداد هيكل تنظيمي جديد واستحداث ادارات لحماية شئون المستثمر والرقابة والبحوث والحاسب الآلي وإدارة قانونية.
كما تم تخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقاري وتحويلها إلي مبلغ قطعي بدلا من نسبة من قيمة العقار ، بحيث لا يتعدي ألفي جنيه للمتر ، والبدء في الوقت نفسه في تنفيذ مشروع السجل العيني للعقارات المبنية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية في 9 مناطق والذي سيساعد بدوره في تفعيل النشاط ، وتنفيذ نظام مطور لتسجيل العقارات بالنظام الشخصي يمكن تحوله إلي نظام السجل العيني في مناطق شبرا الخيمة والمقطم بالتعاون مع مشروع الخدمات المالية الممول من هيئة المعونة الأمريكية.
وبالنسبة لعقود التمويل العقاري الثلاثية تم اعفاؤها بقرار من وزارة المالية من الخضوع لضريبة التمغة النسبية .
وعلي صعيد آخر وقعت الهيئة بروتوكولاً مع هيئة المجتمعات العمرانية ينص علي امكانية تحويل خطاب تخصيص الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلي سند قانوني قابل للتسجيل ، وقبول هيئة المجتمعات التنازل عن التخصيص للمول إذا رغب ذلك ضمانا للتمويل ، وامكانية التسجيل الجزئي للمشروعات بالمدن الجديدة مقابل سداد كامل ثمنها ، مما يتيح للجهات المانحة للتمويل التعامل مع هذه الأراضي وما يقام عليها من مباني ، بالإضافة إلي إلغاء جميع رسوم التنازل عن العقارات والأراضي المخصصة لمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة في حالة التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بصندوق الضمان والدعم ، فقد عملت الوزارة علي تفعيله ، حيث عدلت نظام الدعم المقدم للأفراد ليكون دعما مباشرا ونقديا في شكل صك مصرفي بنسبة %15من قيمة الوحدة بحد أقصي 10 آلاف جنيه ، وتم تطبيق نظام الشباك الواحد ليقدم المواطن الطلب للصندوق، علي أن يتولي المساعدة في حصول الفرد علي التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وارتفع عدد المستفيدين من الدعم إلي 306 أشخاص ، كما تم البدء في منح 3779 مواطناً دعما نقديا في حدود%15 من قيمة الوحدة بحد أقصي 10 آلاف جنيه وبما لا يتعدي 32مليون جنيه لوحدات الصندوق في دمياط الجديدة والشروق و6 أكتوبر ، وتوقيع اتفاقيات مع بنوك الأهلي والتعمير والاسكان لتمويل الأفراد المستفيدين من الصندوق.
وفيما يخص قطاع التأمين تم اتخاذ عدة اجراءات منها تفعيل التغطية التأمينية المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتأمين علي الحياة وضد الحريق . كما يجري اعداد دراسات لاصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد وعدم صحة مستندات الملكية ، فضلا عن مساهمة الشركات في سندات توريق الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن التمويل العقاري.