Loading...

محيي الدين تلقي شكاوي لحسمها تصاعد أزمة تنافس البورصة والمقاصة

Loading...

محيي الدين تلقي شكاوي لحسمها   تصاعد أزمة تنافس البورصة والمقاصة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 3 سبتمبر 06

أمير حيدر:
 
تصاعدت حدة الانتقادات والمخاوف من نشوب نوع من تعارض المصالح بين البورصة وشركة مصر للمقاصة لتنافسهما من خلال شركتين تابعتين لهما علي تقديم أنظمة التداول الإلكتروني لشركات السمسرة التي تخضع بالفعل للرقابة من هاتين الجهتين اللتين يفترض أن تحصل إحداهما علي الأنظمة والخدمات المطلوبة لتطوير أدائها بالسوق.

 
وفيما كانت شركات السمسرة الأكثر خوفاً وانتقاداً لكل من مصر للمقاصة والبورصة دخل طرف جديد الصراع إذ تقدمت الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS بشكوي إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بتاريخ 29 أغسطس الماضي للتدخل في سماح الهيئة العامة لسوق المال لشركة مصر للمقاصة بالقيام بدور المراجع علي شركات السمسرة في تنفيذ أنظمة التداول الإلكتروني التي تقدمها في الوقت نفسه لهذه الشركات.
 
ومن خلال هذه الشكوي فإن حالة الصراع انتقلت من مصر لنشر المعلومات مع مصر للمقاصة فقط إلي نوع من الصراع أيضا بين المقاصة وشركات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني الذي بدأته فقط حتي الآن شركة SNS وينتظر انضمام شركتين أخريين إليه من بين الأربع التي حصلت علي تراخيص إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات قبل نحو 7 أشهر وتم اشتراط توافرها كخدمات رئيسية في شركات السمسرة لتنفيذ التداول الإلكتروني.
 
وقال عمرو رجائي رئيس مجلس إدارة  SNS   في مذكرته لوزير الاستثمار والتي حصلت ” المال ” علي نسخة منها إن قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 50 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 14 مايو الماضي أعطي مصر للمقاصة دور المنفذ والمراجع في وقت واحد علي شركات السمسرة التي يتحتم عليها تركيب أنظمة للتداول الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني.
 
وأوضح رجائي أن هذا القرار اشترط علي شركات السمسرة للحصول علي ترخيص تقديم خدمة تداول الأوراق المالية من خلال شبكة الانترنت ضرورة وجود الخدمات الخاصة بمفتاح الشفرة العام PKI وهي عبارة عن البنية الأساسية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وهي الخدمات التي تقدمها شركة SNS طبقا للترخيص الممنوح لها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات بجانب ثلاث شركات أخري من بينها “مصر للمقاصة “.
 
وأشار إلي أن القرار تضمن وجوب حصول شركات السمسرة علي شهادة من شركة مصر للمقاصة تفيد تنفيذها للشروط الخاصة بخدمة التداول عبر الانترنت ومن ضمنها خدمة الـ PKI ، معتبرا أن هذا الأمر يعطيها صفة المراجع النهائي رغم كونها إحدي الشركات التي تقدم نفس خدمات الشركات المنافسة وتقوم بتنفيذها لشركات السمسرة.
 
وأكد رجائي أن هذا يتنافي مع أبسط قواعد المساواة بين الشركات المقدمة لهذه الخدمات ويعطي مصر للمقاصة عنصر ضغط واضح وصريح علي شركات السمسرة مما يحرمها من أبسط حقوقها في ضمان مستوي الخدمة المقدمة إليها.
 
وقال رجائي إن الأمر المثير للدهشة أن شركته قامت بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة بتنفيذ كافة الشروط لبعض شركات الأوراق المالية العاملة وتم الانتهاء من كافة الشروط ورغم ذلك لم يتم الترخيص لها حتي الآن لأسباب غير واضحة.
 
وأشار إلي أنه تمت مخاطبة الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال بتاريخ 14 أغسطس الماضي لإيجاد حل لما وصفه بـ” الممارسات الخاطئة ” وجاءت هذه الانتقادات في تصاعد حدة الانتقادات التي رصدتها المال في العدد السابق  من قبل العديد من شركات السمسرة التي أبدت مخاوفها من تأثر نشاطاتها بحالة الصراع الدائرة بشكل جلي بين مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة وشركة النيل لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمصر للمقاصة.
 
ويبدو أن دور المراجع والمنفذ في آن واحد كان من أبرز دوافع القلق لدي العديد من الشركات .
 
غير أن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة نفي حينها وجود أي نوع من تعارض المصالح وأنه من حق أي شركة سمسرة التعامل مع أي من هذين الكيانين طالما وجدت مصلحتها في ذلك من ناحية الخدمة الأكثر جودة وتنوعا ، مؤكدا أن هذا من قبيل المنافسة التي تخدم السوق وترفع من مستوي كفاءتها.
 
وقالت نيفين الطاهري رئيس شركة دلتا للأوراق المالية إنه لا يجب أن يكون لمصر للمقاصة دور المراجع والمنفذ في وقت واحد ، مطالبة بضرورة وجود نوع من الفصل الحقيقي حتي لو تم القول بأن مصر للمقاصة لا تقدم الخدمات والأنظمة للشركات من خلالها وإنما من خلال شركة تابعة لها ذات إدارة مستقلة.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 3 سبتمبر 06