أحمد رضوان:
في الوقت الذي اقترب فيه كونسورتيوم اعادة هيكلة شركات التأمين العامة من الانتهاء من عمليات تقييم الشركات الاربعة (مصر والشرق والاهلية والمصرية لإعادة التأمين) اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان استراتيجية اعادة هيكلة الشركات سيتم الانتهاء منها في فبراير 2007 ، ليبدأ المستشار المالي لوزارة الاستثمار في هذا الشأن والذي يمثله تحالف بي ان بي باريبا والبنك التجاري الدولي وشركة مليمان الامريكية في تحديد موقف الشركات.
واشار الدكتور محيي الدين في رد علي تساؤل لـ “المال” حول الخطوات التي اتخذها التحالف حتي الان في اتجاه هيكلة الشركات والاسلوب المنتظر للتعامل معها ان الاستراتيجية التي سينتهي اليها التحالف هي التي ستحدد طبيعة التعامل مع اصول الشركات العامة سواء من خلال دمج بعض الفروع المتشابهة او طرحها مباشرة للبيع.
ويأمل القائمون علي قطاع التأمين المصري حال طرح شركات التأمين العامة للبيع ان يتم اختبار التجربة مع شركة واحدة فقط في المرحلة الاولي ، كوسيلة لاختبار خصصة هذا القطاع الذي يتميز بطبيعة تختلف عن القطاعات المالية الاخري ،علي ان يتم التوسع تدريجيا في طرح هذه الشركات او الاصول التابعة لها.
وكانت «المال» قد كشفت في وقت سابق عن اقتراب تحالف اعادة هيكلة شركات التأمين العامة علي الانتهاء من فحص كافة البيانات المحاسبية التي طلب من الشركات استيفاءها ، ليستكمل دراسة البيانات اللازمة لبدء مرحلة التقييم المحاسبي لجميع اصول وخصوم الشركات واعداد مذكرة تفصيلية بهذا التقييم ينتظر ان يتم الانتهاء منها خلال الشهر القادم.
وعلمت «المال» ان التحالف الذي يقوم بدور المستشار المالي لوزارة الاستثمار في هيكلة شركات التأمين العامة بدأ في تحديد الملامح العامة لاستراتيجية واسلوب طرح الشركات وادارة اصولها، بعد ان ساعد تخارج غالبية الشركات من الاستثمارات المشتركة في رفع هامش السيولة المالية بها، وحصر مشكلة التقييم في الاستثمارات العقارية فقط لصعوبة التعامل معها في الوقت الراهن.
وقال مصدر وثيق الصلة بالتحالف الذي يضم بنكي بي ان بي باريبا الفرنسي ، والتجاري الدولي ، وشركة مليمان المتخصصة في الخبرة الاكتوارية ، إنه سيتم الاعلان في غضون اسابيع عن تأسيس اول شركة لإدارة الاصول العقارية المملوكة لشركات التأمين ، مشيرا الي انه يتم حاليا اجراءات فصل هذه الاصول محاسبيا ، علي ان تعوض الشركات نقديا بقيمتها ، وتظل شركة الاصول العقارية تحت ملكية الدولة.
واضاف انه سيتم اسناد ادارة شركة الاصول العقارية الي احدي كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال، بعد حصر كافة الاصول التي تتوافر فيها شروط صعوبة التقييم وتدني العائد عليها، وعدم القدرة علي التخلص منها ، مشيرا الي ان غالبية هذه الاصول آلت ملكيتها لشركات التأمين خلال فترة التأميم.
ولم ينف وجود اتجاه قوي لبدء عمليات الخصخصة بطرح الٍشركة المصرية لإعادة التأمين والتي وصفها بأنها ذات سمعة عالمية جيدة ، متوقعا ان يشهد طرح هذه الشركة تنافسا من شركات اعادة التأمين الاقليمية تحديدا.
واشار الي ان التحالف لديه خطة ترويجية للشركات الاربع (مصر والشرق والاهلية والمصرية) تشتمل علي عدة مراحل قبل الاعلان عن موعد طرح اي منها، واكد ان هناك تساؤلات واستفسارات عن شكل واسلوب وموعد طرح الشركات تلقاها التحالف من مستثمرين عالميين مفضلا الكشف عنهم.
وتبعا لأحدث بيانات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن اجمالي اصول الشركات العامة بلغ 17.35 مليار جنيه في الربع الاول من العام المالي الحالي، منها نحو 0.5 مليار جنيه استثمارات عقارية.
في الوقت الذي اقترب فيه كونسورتيوم اعادة هيكلة شركات التأمين العامة من الانتهاء من عمليات تقييم الشركات الاربعة (مصر والشرق والاهلية والمصرية لإعادة التأمين) اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان استراتيجية اعادة هيكلة الشركات سيتم الانتهاء منها في فبراير 2007 ، ليبدأ المستشار المالي لوزارة الاستثمار في هذا الشأن والذي يمثله تحالف بي ان بي باريبا والبنك التجاري الدولي وشركة مليمان الامريكية في تحديد موقف الشركات.
واشار الدكتور محيي الدين في رد علي تساؤل لـ “المال” حول الخطوات التي اتخذها التحالف حتي الان في اتجاه هيكلة الشركات والاسلوب المنتظر للتعامل معها ان الاستراتيجية التي سينتهي اليها التحالف هي التي ستحدد طبيعة التعامل مع اصول الشركات العامة سواء من خلال دمج بعض الفروع المتشابهة او طرحها مباشرة للبيع.
ويأمل القائمون علي قطاع التأمين المصري حال طرح شركات التأمين العامة للبيع ان يتم اختبار التجربة مع شركة واحدة فقط في المرحلة الاولي ، كوسيلة لاختبار خصصة هذا القطاع الذي يتميز بطبيعة تختلف عن القطاعات المالية الاخري ،علي ان يتم التوسع تدريجيا في طرح هذه الشركات او الاصول التابعة لها.
وكانت «المال» قد كشفت في وقت سابق عن اقتراب تحالف اعادة هيكلة شركات التأمين العامة علي الانتهاء من فحص كافة البيانات المحاسبية التي طلب من الشركات استيفاءها ، ليستكمل دراسة البيانات اللازمة لبدء مرحلة التقييم المحاسبي لجميع اصول وخصوم الشركات واعداد مذكرة تفصيلية بهذا التقييم ينتظر ان يتم الانتهاء منها خلال الشهر القادم.
وعلمت «المال» ان التحالف الذي يقوم بدور المستشار المالي لوزارة الاستثمار في هيكلة شركات التأمين العامة بدأ في تحديد الملامح العامة لاستراتيجية واسلوب طرح الشركات وادارة اصولها، بعد ان ساعد تخارج غالبية الشركات من الاستثمارات المشتركة في رفع هامش السيولة المالية بها، وحصر مشكلة التقييم في الاستثمارات العقارية فقط لصعوبة التعامل معها في الوقت الراهن.
وقال مصدر وثيق الصلة بالتحالف الذي يضم بنكي بي ان بي باريبا الفرنسي ، والتجاري الدولي ، وشركة مليمان المتخصصة في الخبرة الاكتوارية ، إنه سيتم الاعلان في غضون اسابيع عن تأسيس اول شركة لإدارة الاصول العقارية المملوكة لشركات التأمين ، مشيرا الي انه يتم حاليا اجراءات فصل هذه الاصول محاسبيا ، علي ان تعوض الشركات نقديا بقيمتها ، وتظل شركة الاصول العقارية تحت ملكية الدولة.
واضاف انه سيتم اسناد ادارة شركة الاصول العقارية الي احدي كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال، بعد حصر كافة الاصول التي تتوافر فيها شروط صعوبة التقييم وتدني العائد عليها، وعدم القدرة علي التخلص منها ، مشيرا الي ان غالبية هذه الاصول آلت ملكيتها لشركات التأمين خلال فترة التأميم.
ولم ينف وجود اتجاه قوي لبدء عمليات الخصخصة بطرح الٍشركة المصرية لإعادة التأمين والتي وصفها بأنها ذات سمعة عالمية جيدة ، متوقعا ان يشهد طرح هذه الشركة تنافسا من شركات اعادة التأمين الاقليمية تحديدا.
واشار الي ان التحالف لديه خطة ترويجية للشركات الاربع (مصر والشرق والاهلية والمصرية) تشتمل علي عدة مراحل قبل الاعلان عن موعد طرح اي منها، واكد ان هناك تساؤلات واستفسارات عن شكل واسلوب وموعد طرح الشركات تلقاها التحالف من مستثمرين عالميين مفضلا الكشف عنهم.
وتبعا لأحدث بيانات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن اجمالي اصول الشركات العامة بلغ 17.35 مليار جنيه في الربع الاول من العام المالي الحالي، منها نحو 0.5 مليار جنيه استثمارات عقارية.