كتب – أيمن عبد الحفيظ:
قال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات خاصة لـ «المال» ان الوزارة ليس لديها الرغبة في الاستحواذ علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تشرف عليها وزارة الاسكان، وأن المعيار الذي تشترطه وزارة الاستثمار في الاصول التي تنتقل الي حوزتها هو قابليتها لاعادة الهيكلة والطرح، وما هو خلاف ذلك فليبق تحت اشراف الوزارات والجهات التابع لها.
كان قد تردد في الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تشكيل الوزارة الجديدة واعادة تسمية وزارة الاسكان بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان هيئة المجتمعات العمرانية التي حذف اسمها من مسمي وزارة الاسكان في طريقها للانتقال الي حوزة وزارة الاستثمار.
وذكر وزير الاستثمار انه لم يعرض علي الوزارة اقتراحا بهذا الشأن كما انها لم تتقدم باقتراح يحمل هذا المعني، مضيفا انه لو عرض علي الوزارة انتقال هيئة المجتمعات العمرانية سيخضع هذا الامر للدراسة.
واوضح محيي الدين ان السبب في تواتر الأنباء حول هذا الامر هو الحديث عن تحويل الهيئة الي شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، لذلك تم الربط بين هذا الوضع الجديد واشراف وزارة الاستثمار علي الشركات القابضة.
واشار وزير الاستثمار الي ان الوزارة تدرس حاليا كيفية جعل عقود التخصيص في المدن الجديدة صالحة لكي تقبل البنوك التعامل معها، مما يوفر آلية للتسجيل العقاري في هذه المدن، وتتمكن البنوك وشركات التمويل العقاري من اتاحة التمويل للشراء والبناء داخلها.
كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد اصدر مطلع سبتمبر 2004 قرارا بتشكيل الجمعية العامة للشركة لمدة 3 سنوات برئاسة وزير الاسكان وعضوية كل من المستشار محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق ود. علي صبري ياسين الرئيس السابق للبنك العقاري والمهندس الاستشاري حسين صبور والمستشار مقبل شاكر نائب رئيس محكمة النقض، علاوة علي عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة الوفد ورجل الاعمال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة OCI ، ود. عبد المحسن برادة عميد كلية التخطيط العمراني الاسبق وغيرهم.
وتوقف الامر عند هذه الخطوة، رغم انجاز النظام الاساسي للشركة، والانتهاء من تقييم صافي اصولها لتحديد رأسمالها، وهو ما قامت به احدي لجنتين تشكلتا لتحويلها الي شركة قابضة، بينما اختصت اللجنة الثانية «لجنة نقل الاصول» بنقل المشروعات التي تم تنفيذها اعتبارا من يوليو 1996 الي جهاتها الاصلية المستفيدة.
قال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات خاصة لـ «المال» ان الوزارة ليس لديها الرغبة في الاستحواذ علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تشرف عليها وزارة الاسكان، وأن المعيار الذي تشترطه وزارة الاستثمار في الاصول التي تنتقل الي حوزتها هو قابليتها لاعادة الهيكلة والطرح، وما هو خلاف ذلك فليبق تحت اشراف الوزارات والجهات التابع لها.
كان قد تردد في الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تشكيل الوزارة الجديدة واعادة تسمية وزارة الاسكان بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان هيئة المجتمعات العمرانية التي حذف اسمها من مسمي وزارة الاسكان في طريقها للانتقال الي حوزة وزارة الاستثمار.
وذكر وزير الاستثمار انه لم يعرض علي الوزارة اقتراحا بهذا الشأن كما انها لم تتقدم باقتراح يحمل هذا المعني، مضيفا انه لو عرض علي الوزارة انتقال هيئة المجتمعات العمرانية سيخضع هذا الامر للدراسة.
واوضح محيي الدين ان السبب في تواتر الأنباء حول هذا الامر هو الحديث عن تحويل الهيئة الي شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، لذلك تم الربط بين هذا الوضع الجديد واشراف وزارة الاستثمار علي الشركات القابضة.
واشار وزير الاستثمار الي ان الوزارة تدرس حاليا كيفية جعل عقود التخصيص في المدن الجديدة صالحة لكي تقبل البنوك التعامل معها، مما يوفر آلية للتسجيل العقاري في هذه المدن، وتتمكن البنوك وشركات التمويل العقاري من اتاحة التمويل للشراء والبناء داخلها.
كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد اصدر مطلع سبتمبر 2004 قرارا بتشكيل الجمعية العامة للشركة لمدة 3 سنوات برئاسة وزير الاسكان وعضوية كل من المستشار محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق ود. علي صبري ياسين الرئيس السابق للبنك العقاري والمهندس الاستشاري حسين صبور والمستشار مقبل شاكر نائب رئيس محكمة النقض، علاوة علي عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة الوفد ورجل الاعمال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة OCI ، ود. عبد المحسن برادة عميد كلية التخطيط العمراني الاسبق وغيرهم.
وتوقف الامر عند هذه الخطوة، رغم انجاز النظام الاساسي للشركة، والانتهاء من تقييم صافي اصولها لتحديد رأسمالها، وهو ما قامت به احدي لجنتين تشكلتا لتحويلها الي شركة قابضة، بينما اختصت اللجنة الثانية «لجنة نقل الاصول» بنقل المشروعات التي تم تنفيذها اعتبارا من يوليو 1996 الي جهاتها الاصلية المستفيدة.