قال محمود محيى الدين ، نائب رئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، إن الرقابة يجب أن تتم في إطار سياسة معلنة من قبل الجهة الرقابية.
وأضاف في كلمته بمؤتمر مرور 10 أعوام على تأسيسها، أن الرقيب الحصيف يجب أن يكون على علم بكل التطورات الخاصة بصناعة المال وعلوم القانون والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الجهات الرقابية يجب أن تسعى لوضع قواعد عادلة لا تسمح بتفاوت رقابي بين الجهات المختلفة، حتى تحقق الدولة هدفها بضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع: يجب أن تكون هناك كفاءة عليا في القطاع الرسمي، بحيث يتم تقليل التكلفة، والقضاء على العشوائية وعدم وأد الفرص الخلاقة.
وكان قد قال الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سفينة الاقتصاد المصري استطاعت الاستواء والاستقرار، وبدء رحلة التنمية عقب أعوام من التراجع.
وأضاف في كلمته باحتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي تسارعت منذ 3 أعوام ماضية، عندما قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، واتخاذ إجراءات تيسير من عمل الاستثمار فى السوق المحلية.
وأوضح أن معدلات التطور في الاقتصاد المصري واضحة جلية للجميع، من انخفاض في عجز الموازنة، وزيادة الاحتياطي النقدي، واستقرار الصرف الأجنبي، وزياد دور المرأة.
إيمان القاضي وأحمد علي