قالت مصادر داخل
جماعة الإخوان أمس، إن د. محمود عزت النائب الثانى للمرشد محمد بديع أقوى
المرشحين لقيادة الجماعة فى الفترة الحالية خلفاً للأخير الذى تم اعتقاله
أمس، فى عمارة بمنطقة رابعة العدوية.
والمعروف أن عزت يتزعم ما
يسمى بالتيار القطبى داخل الجماعة، وشخصيته يلفها الغموض، كما يحتفظ بشبكة
علاقات خارجية واسعة مع عناصر التنظيم الدولى للإخوان.
ومما لا شك
فيه أن اعتقال بديع ربما كان الضربة الموجعة للجماعة، نظراً لحفاظ الأجهزة
الأمنية على الاتفاق المبرم معها طوال السنوات الماضية، باعتباره «خطا
أحمر» منذ اعتقال المرشد العام الثانى للجماعة حسن الهضيبى فى عهد الزعيم
الراحل جمال عبدالناصر.
الاتفاق الأمنى السابق جعل اعتقال المرشد أسهل من محمد البلتاجى، القيادى فى التنظيم، والمسئول الأمنى لها منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
اللوائح الداخلية ترشحه
«عزت»..
الرجل الغامض.. أو الرجل الأمنى.. هكذا يُعرف داخل الجماعة، وسيتم الدفع
به كما تؤكد المصادر طبقاً للوائح الداخلية للجماعة، حيث تنص المادة
الرابعة على أنه فى حال غياب المرشد العام خارج الجمهورية، أو تعذر قيامه
بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه فى جميع اختصاصاته، وتنص
المادة الخامسة من اللائحة على أنه فى حال حدوث موانع قهرية تحول دون
مباشرة المرشد مهامه، يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم
الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
شائعة غزة
الضربة
التى تلقتها الجماعة باعتقال المرشد العام للتنظيم والذى يمتد إلى 72
دولة، ويصل عددهم، بحسب مفوض العلاقات السياسية الدولية للجماعة، يوسف ندا،
إلى 100 مليون شخص، جعلت الجماعة تشيع أن المرشد العام المؤقت يدير شئون
الجماعة من خارج الدولة المصرية، وبالأدق من قطاع غزة، حتى لا يحاط به على
طريقة بديع، وهو ما استبعدته مصادر إخوانية لـ«المال».
يحكم من خلف الأضواء
وقال
مقربون من جماعة الإخوان، إن محمود عزت، الذى نافس بديع على رئاسة مكتب
إرشاد الجماعة فى الانتخابات الأخيرة، هو الرجل الثانى إذ لم يتخذ بديع
قراراً بدونه، ولا تسير الأمور فى غيابه، وكان معروفاً عنه تسيير الأمور
الأمنية والإشراف على الأقسام الأمنية للجماعة، وكان دائم الاتصال بحركة
حماس أحد أفرع الإخوان فى فلسطين.
التصور السائد لدى جماعة الإخوان
بتصدير شخصية قيادية لوسائل الإعلام وأخرى مختفية لتسيير أمور الجماعة
بعيدا عن الأعين الأمنية، رشح اختيار محمود عزت الرجل الخفى لتنظيم الإخوان
والعقل المدبر لها.
رجل العلاقات الخارجية
يتميز
«عزت» بعلاقاته الخارجية القوية، وربما يعد الرجل الأول لدى التنظيم خارجيا
بعد خفوت نجم يوسف ندا، الذى حوكم فى قضية ميليشيات الإخوان مع خيرت
الشاطر وملاحقته دوليا، مما صعد بأسهم عزت ضمن التنظيم الدولى، لذا كان
اختياره فى هذا التوقيت متمشيا مع المرحلة التى تمر بها الجماعة فى ظل
احتياجها للعلاقات الخارجية أكثر منها الداخلية.
زعيم التيار القطبى
وكما
هو مشهور داخل الجماعة يتزعم «عزت» التيار القطبى الذى يميل الى الجمود
وعدم التمشى مع التطورات الحالية للجماعة، لذا كان يؤشر دائما على إقصاء
شخصيات ذات شعبية عالية مثل عصام العريان وصبحى صالح وجمال حشمت وغيرهم من
القيادات التى يسيطر عليها الطموح وتبتعد عن الجمود الفكرى للتنظيم الأول.
منشق: اعتقال بديع لن يؤثر
اعتقال
بديع لن يؤثر كثيرا على الإخوان، هذا ما قاله أحمد بان، أحد المنشقين عن
الجماعة، مضيفا أن الجماعة كانت تتوقع إبان ثورة 30 يونيو إقدام الأجهزة
الأمنية على خطوة اعتقال المرشد العام للجماعة، لذا كان الدفع بعزت بعد
ساعات من اعتقاله طبيعيا.
واستبعد «بان» أن ترد الجماعة فى هذا
التوقيت على خطوة اعتقال مرشدها العام، لكنه أكد أن الإجراء السابق ربما
يؤطر لمرحلة جديدة فى التعامل الأمنى مع الجماعة.
المرشد التاسع فى سطور
ولد
محمود عزت إبراهيم فى 13 أغسطس 1944 بالقاهرة، وحصل على الثانوية العامة
سنة 1960 وبكالوريوس الطب عام 75 والماجستير 1980 والدكتوراه عام 1985 من
جامعة الزقازيق، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998
وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999 وهو متزوج وله خمسة أولاد.
تعرف
عزت على تنظيم الإخوان المسلمين صبيا سنة 53 وانتظم فى صف الإخوان سنة 62،
وكان وقتها طالبا فى كلية الطب ثم اعتقل سنة 1965 وحكم عليه بعشر سنوات
وخرج سنة 74، وكان وقتها طالبا فى السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج فى
كلية الطب عام 76، وظلت صلته بالعمل الدعوى فى مصر، خصوصا الطلابى التربوى،
حتى ذهب للعمل فى جامعة صنعاء فى قسم المختبرات سنة 81، ثم سافر الى
انجلترا ليكمل رسالة الدكتوراه ثم عاد الى مصر ونال الدكتوراه من جامعة
الزقازيق سنة 85 واختير عضوا فى مكتب الارشاد سنة 1981.
تولى عزت منصب أمين عام جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد فيها، وهو المرشد التاسع لجماعة الإخوان.
اعتقل
عزت عام 1965 وقضى عشر سنوات فى السجن، ثم اعتقل ستة شهور على ذمة التحقيق
فى قضية الإخوان المعروفة بقضية «سلسبيل»، وأفرج عنه فى مايو سنة 1993،
وفى عام 95 حكم عليه بخمس سنوات لمشاركته فى انتخابات مجلس شورى الجماعة
واختياره عضوا فى مكتب الارشاد وخرج عام 2000، واعتقل فى 2 يناير 2008 يوم
الجمعة بسبب مشاركته فى مظاهرة وسط القاهرة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلى
على قطاع غزة.