محمود عبدالله: 6 أسباب لنجاح برنامج إعادة هيكلة قطاع التأمين

محمود عبدالله: 6 أسباب لنجاح برنامج إعادة هيكلة قطاع التأمين

محمود عبدالله: 6 أسباب لنجاح برنامج إعادة هيكلة قطاع التأمين
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

11:39 ص, الأحد, 21 أغسطس 16

■ استهدفنا الإصلاح الشمولى ومساندة الدولة وراء نجاحه
■ استكمال خطط تطوير الشركات الحكومية أمر ملح بعد دخول الكيانات الأجنبية

■ تأسيس القابضة للتأمين بتوصية من كونسورتيوم إعادة الهيكلة
■ لم تقتصر على المعايير الفنية وشملت الأوضاع القانونية وتعديل التشريعات
■ خططنا لزيادة مساهمة القطاع من 0.8 إلى %1.5 وتحسين التصنيف المالى للدولة
■ تأسيس أكبر كيانين تأمينيين على مستوى الشرق الأوسط أبرز النتائج
■ نجحنا فى إعادة النظر بمنظومة تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة


ماهر أبوالفضل:

حدد محمود عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين السابق والمدير والشريك لشركة «MMA» العالمية للاستثمار، ستة أسباب لنجاح برنامج إعادة هيكلة قطاع التأمين المصرى الذى قاده بطلب من وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين.

وأشار عبدالله – فى دراسة صادرة عن وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة «RCSS» – إلى أن السبب الأول مرتبط برؤية واضحة وخلق روح الفريق، إضافة إلى المشاركة مع الكونسورتيوم الدولى للعمل على هذا المشروع، وفريق عمل قادر على تنفيذ سياسات إعادة الهيكلة وتطبيق أفضل المعايير الدولية فى التقييم.

ولفت إلى أن السبب الثالث مرتبط بإشراك وتمكين الشباب وتكوين مجموعات عمل تضم أفضل الخبرات بغض النظر عن أعمارهم ومراكزهم فى الهيكل التنظيمى، علاوة على تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة من خلال برنامج شامل لتطوير قطاع التأمين المصرى المملوك للدولة.

وأضاف أن التطوير شمل عدة مستويات أولها تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات وثانيها تعديل قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، إضافة الى إعادة هيكلة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وأخيرا تنظيم وحدات التأمين العاملة فى السوق.

وأشار عبدالله إلى أن السبب الخامس فى نجاح إعادة هيكلة قطاع التأمين المصرى له علاقة بتواصل قيادة إدارة إعادة الهيكلة مع الأطراف المعنية بعملية تنفيذ وإجراءات وسياسات الهيكلة من الكونسورتيوم الفنى والمالى إلى العاملين بالشركات ونقاباتهم، ومن أمثلة التواصل إصدار نشرة شهرية توضح كل مدخلات ومخرجات عملية إعادة الهيكلة، وعقد اجتماعات دورية ومباشرة مع العاملين وقيادات الشركات والتواصل الإعلامى عن الهيكلة ونتائجها.

وربط رئيس القابضة للتأمين السابق بين تضافر وتفاعل العديد من الأطراف ونجاح برنامج إعادة هيكلة قطاع التأمين خاصة فيما يتعلق بوزارات الاستثمار والمالية والإسكان والداخلية والتعاون الدولى والبنك المركزى وهيئة الرقابة على التأمين، إضافة إلى الهيئات الدولية كالبنك الدولى، ومؤسسة AM BEST للتصنيف الائتمانى وهيئة التنسيق الحضارى ومستشارى الدولى.

وأضاف أن برنامج إعادة الهيكلة لم يقتصر على المعايير الفنية لدمج وفصل شركات أو أنشطة، وأن الجهد الأكبر انصب على توفيق الأوضاع القانونية وما يتطلبه من إصدار وتعديل بعض التشريعات، إضافة إلى الحصول على موافقات جهات عديدة فى الدولة منها رئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والشعب، وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة سوق المال، إضافة إلى مجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات مرت بعدة مراحل أهمها نقل تبعية قطاع التأمين المملوك للدولة الى قطاع الأعمال العام، وإنشاء الشركة القابضة للتأمين، إضافة الى حصر جميع الأصول العقارية لشركات التأمين، وفصل النشاط العقارى، وتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ودمج وإعادة هيكلة رؤوس أموال شركات التأمين المملوكة للدولة.

وأوضح عبد الله أن مراحل إعادة الهيكلة تضمنت فصل الأنشطة التأمينية –طبقا لمتطلبات القانون- وتكوين كيانين منفصلين فى مجالى تأمينات الحياة والتأمينات العامة، إضافة الى خلق شركات مكمِّلة لأنشطة الشركات ولتعظيم القيم المضافة كشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، وأخيرا انطلاق خطط التطوير التى تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول والموارد لشركات المجموعة.

ويرى رئيس القابضة للتأمين السابق أن دراسة وأهداف ونتائج برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة تكمن أهميتها ليس فقط لأنها الأولى من نوعها فى السياق المصرى ولكن كونها تأتى فى ظل ظرف سياسى واقتصادى استثنائى تواجهه مصر بعد ثورة يناير ومحاولة الحكومة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسساتها والشركات المملوكة لها (شركات قطاع الأعمال العام) بهدف رفع إنتاجية الاقتصاد الوطنى.

ووصف محمود عبدالله قطاع التأمين المصرى بأنه كان محظوظًا كونه الوحيد الذى شهد برنامجًا موسعًا لإعادة هيكلته قبل ثورة يناير، مما انعكس على مؤشر استقراره وقوته، مشددًا على ضرورة استمرارية عملية التطوير لبناء قطاع تأمين قوى ومنافس، وبما يحقق فى النهاية مكاسب متزايدة للاقتصاد المصرى، خاصة مع اشتعال وتيرة المنافسة بعد دخول الشركات المحلية والأجنبية وهو ما يعنى بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أن استكمال خطط التطوير والإصلاح أصبحت أمرًا مُلِّحًا، وتستوجب منظومة متكاملة من الإصلاحات على جميع الأصعدة سواء فى الموارد البشرية أو النظام الإدارى أو نموذج الأعمال.

وأضاف أن فريق برنامج إعادة الهيكلة وضع مجموعة من الأهداف الرئيسية، أولها زيادة حصة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج المحلى لترتفع من 0.8 إلى %1.5 خلال أربع سنوات منذ بدء البرنامج وما يستتبع هذا النمو من زيادة العاملين فى مجال التأمين.

وأشار إلى أن الأهداف تضمنت بناء قطاع تأمين قوى وتحقيق تغيير إيجابى بما يسهم فى تحسين التصنيف المالى لمصر على المستوى الدولى، وخلق سوق تأمينية جاذبة للاستثمار من خلال إعادة هيكلة السوق ككل ووضع رؤية إستراتيجية جديدة للتعامل فى السوق، إضافة الى تفعيل دور الوحدات التأمينية العاملة فى السوق، وعلى رأسها الاتحاد المصرى للتأمين من خلال تطويرها وإعادة هيكلتها لخدمة صناعة التأمين، ورفع الوعى التأمينى لدى جميع فئات المجتمع.

ووصف عبدالله البرنامج بأنه كان شموليًّا وأن دعم الدولة له كان سببًا رئيسيًا فى إنجاحه نظرًا لتكاتف أجهزة الدولة لإنجاح مهمة الخبراء فى تنفيذ البرنامج، لافتًا إلى أنه ارتكز فى تطبيقاته على مجموعة من المحاور المختلفة والمتكاملة فى خطوة استباقية تستهدف بناء منظومة شاملة للتطوير والإصلاح.

وأضاف أن البرنامج تضمن أربعة محاور رئيسية أولها مرتبط بإعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة، إضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وثالثها تطوير وتحسين التشريعات، وأخيرًا إصلاح نظام التأمين الإجبارى على السيارات.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة انقسم إلى مرحلتين أولاها امتدت ما بين عامى 2005 و2008 وثانيها امتدت بين عامى 2009 و2012، لافتًا إلى أنه فى خلال المرحلة الثانية انطلقت خطط تطوير أنشطة التأمين والاستثمار والعقارات فى الفترة ما بين 2011 و2012.

وتمثل الملمح الرئيسى لمرحلة إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة-وفقا لمحمود عبد الله- فى تأسيس الشركة القابضة للتأمين عام 2006 بناء على توصية فريق العمل الدولى لتصبح القابضة نقطة بداية إعادة هيكلة وملكية شركات التأمين والإعادة المملوكة للدولة، وتبنى آليات إصلاحية جديدة سواء على المستوى الفنى أو المالى أو الإدارى.

وأشار عبدالله إلى أن برنامج إعادة الهيكلة نجح فى تحقيق مجموعة من الأهداف أولها تكوين أكبر كيانين تأمينيين فى مصر والشرق الأوسط بمقياس رؤوس الأموال والأقساط التأمينية وحجم الاستثمارات، ومن بين نتائج تلك المرحلة تحسن أداء قطاع التأمين تدريجيًا استنادًا إلى ثلاثة معايير مرتبطة بالوصول إلى معدل المخصصات الفنية إلى المستويات الآمنة والمتعارف عليها عالميًا، إضافة إلى حصول شركتى مصر للتأمين ومصر للحياة على تصنيف مالى وائتمانى جيد ودعم الانتشار الجغرافى للشركتين.

وكشف أن من بين نتائج برنامج الهيكلة إعادة النظر فى منظومة تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة فى هذا الشأن فى ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتم إنشاء إدارة عامة بالشركة القابضة للتأمين لمتابعة تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة.

وأضاف أن النتائج تضمنت تأسيس شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، بواسطة الشركة القابضة للتأمين ومن بين مهامها تقديم الخدمات الاستثمارية للشركات التابعة ولكبار العملاء، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقيدم الاستشارات الاستثمارية والفنية للعديد من الجهات سواء التابعة للقابضة للتأمين أو الخارجية، مما يؤدى إلى تعظيم العائد من الاستثمارات عبر وضع إستراتيجية لإسهاماتها فى كل قطاع اقتصادى فى ضوء المتغيرات التى تشهدها السوق.

ويرى رئيس القابضة للتأمين أن نتائج إعادة الهيكلة تضمنت تطوير وتنمية المحفظة العقارية المملوكة للشركات من خلال تفعيل المنظومة العقارية ADM فى إطار الشركات التى تملكها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وبما يحقق تكاملاً حقيقيًا فى أدوار المالك والمطور والمدير، علاوة على انطلاق خطط تطوير أنشطة التأمين والاستثمارات والعقارات خلال عامى 2011 و2012 بعد إتمام مرحلتى إعادة هيكلة وتطوير قطاع التأمين الحكومى فى مصر.
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

11:39 ص, الأحد, 21 أغسطس 16