اقتصاد وأسواق

محمد معيط : 6.4% نموا مستهدفا 2020-2021 وتراجع العجز إلى 6.2%

الحكومة تستهدف نموا بأكثر من 6% السنة المالية الحالية

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن وزير المالية، محمد معيط ، اليوم الإثنين أن مصر تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال السنة المالية المقبلة 2020-2021، بينما قال رئيس الوزراء في يوليو الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نموه 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2% مع تزايد تعزيز نمو الاقتصاد بدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

وتستهدف الحكومة نموا بأكثر من 6% السنة المالية الحالية، وتراجع العجز الكلي إلى 7.2% من 8.4% في 2018-2019 بحسب محمد معيط.

اقرأ أيضا  الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش آلية عمل «MTS» داخل الجمارك

معدل التضخم بلغ 3.1% فى أكتوبر

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 % في أكتوبر.

تحسن التضخم

وبلغ معدل التضخم السنوى 4.8% في سبتمبر الماضى، مما يمهد الطريق لقيام البنك المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة.

وأكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تقترب من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

ولكن برنامج صندوق النقد الدولى أدى لارتفع معدل التضخم السنوي خلال عام 2017 إلى 33%.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة والسفير الياباني يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو الماضى، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وساعدت إصلاحات صندوق النقد الدولي الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية وألغت الحاجة لتوسيع المعروض النقدي وخفف هذا ضغوط التضخم.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة والودائع مرتين متعاقبتين في أغسطس وسبتمبر بمقدار 250 نقطة أساس.

وأصبح العائد على الودائع الآن 13.25% وعلى الإقراض 14.25%.

وكشف مسح أجرته رويترز، أن محللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المزيد من سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي لتباطؤ التضخم.

اقرأ أيضا  منظمة التعاون الاقتصادى تحدد قائمة لأكثر 10 دول متوقع أن يحققوا انتعاشة اقتصادية خلال العام المقبل

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن التضخم في المدن المصرية يقل بقليل عن توقعاتنا.

وتتوقع بأن يسجل 3.5% على أساس سنوي ويمهد المجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر المقبل.

وأكد محمد معيط أن مصر قد تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 90% من الناتج المحلي بيونيو الماضى.

وأضاف وزير المالية أن دين أجهزة الموازنة العامة بلغ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »