بورصة وشركات

محمد فريد: أجندة ممتلئة لـ«البورصة» نحو تطوير «السوق الرئيسية» و«النيل» فى 2021

سلامة الكوادر عبر العمل عن بعد وضمان استمرارية التعاملات عناوين عام الوباء

شارك الخبر مع أصدقائك

«أجندة ممتلئة ومتنوعة» عنوان كاف لخطة إدارة البورصة المصرية فى عام 2021، إذ تكثُر جوانب العمل المختلفة التى تهدف فى نهاية المطاف إلى تطوير سوق الأسهم المصرية بشقيها الرئيسى ونظيره الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل».

واستهلت البورصة المصرية عام 2021، بالإعلان عن تعديلات جديدة تخص منهجية المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بهدف تفادى أوجه الخلل وايجاد مكونات أكثر استقرارًا وقابلية للاستثمار فى المؤشر.

كما اقتربت البورصة من الوصول إلى محطة هامة ورئيسية فى رحلة التطوير الجذرية لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» إذ تُخطط لإطلاق مؤشر الشركات المتميزة فى نهاية شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تنقيح جدول الرعاة بشكل نهائى وبدء رحلة التعاونهم مع EBRD.

كما تعمل ادارة البورصة فى ملفات بورصة السلع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على اطلاق بورصة العقود الآجلة، بجانب مساعى جذب شركات جديدة للطرح فى البورصة.

حاورت «المال» الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث تفاصيل استراتيجية البورصة فى عام 2021 وملفات العمل وكيفية استمراره فى ظل استمرار جائحة كورونا.

عام 2020 صعبًا ونجحنا فى الاستمرارية

فى البداية، أكد رئيس البورصة، أن عام 2020 المنقضى كان عامًا صعبًا ومليئًا بالتحديات الطارئة، اذ سعت ادارة البورصة نحو العمل على شقين، الأول هو ضمان استمرارية العمل بجوانبه المختلفة والثانى ضمان استمرارية التعاملات بالسوق.

سلامة الكوادر عبر العمل عن بعد وضمان استمرارية التعاملات عناوين عام الوباء

وأضاف أنه على صعيد الشق الأول حرصت البورصة على تأمين سلامة العاملين بها والحفاظ على صحتهم عبر تمكينهم من العمل عن بُعد، من خلال تنفيذ عملية تطوير برامج إلكترونية، بالإضافة إلى قيام ادارة البورصة بتطوير الآليات التكنولوجية المختلفة التى ساعدت موظفى شركات السمسرة على العمل من المنازل.

وتابع فريد، أنه على جانب المستثمرين، قامت البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بتعامل المستثمرين عبر البريد الالكترونى فى عمليات شراء وبيع الأسهم، بالإضافة إلى قيام ادارة البورصة بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات للعمل على نظام التصويت الإلكترونى عبر اعداد وتطوير برنامج الكترونى تضمن عدة تفاصيل أبرزها التأكد من هوية المستثمر والتواصل وعمليات الربط التكنولوجى مع أمناء الحفظ، لافتًا إلى أن النظام الإلكترونى تم السماح خلاله للمستثمر بإمكانية التصويت على قرارات الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بـ 5 أيام.

وأوضح رئيس البورصة، أنه على شق ضمان استمرارة التداولات والتعاملات بالسوق، تعاونت البورصة مع الجهات العاملة على ادارة الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى اتخاذ عدة اجراءات أبرزها تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة.

وتابع مؤكدًا أن التنسيق مع الجهات الاقتصادية فى الدولة ساهم فى تعزيز القطاع المصرفى لاستثماراته فى سوق الأسهم خلال فترة الموجة الأولى من جائحة كورونا، وتحديدًا إعلان بنكى مصر والأهلى ضخ 3 مليارات جنيه فى السوق، مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم استقرار البورصة بضخ 20 مليار جنيه عبر البنك المركزى.

ولفت إلى أن البورصة تعاونت مع وزارة المالية فى تعديلات ضرائب البورصة، وما سبقها من خفض متكرر لسعر الفائدة من البنك المركزى المصرى، مما شكل باقة متكاملة من الاجراءات والقرارات التى ساعدت السوق على التماسك فى عام الوباء.

وأكد رئيس البورصة، أن انتشار جائحة فيروس كورونا أدى إلى تأجيل خطط الإصلاح التى كانت تستهدفها البورصة فى مطلع العام الماضى، وعلى رأسها ترحيل خطة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدًا تأجيل الإجراءات التى تحتاج إلى اجتماعات ومقابلات مع الأطراف المختلفة حتى شهر أغسطس الماضى.

أولى خطوات الاصلاح فى 2021

وعن أولى خطوات التطوير والإصلاح فى العام الجديد، أكد رئيس البورصة، أن إدارته قامت بمراجعة منهجية مؤشر EGX30 على مدار فترة زمنية كبيرة، توصلت من خلالها إلى أن المؤشر يشهد دخول وخروج شركات يصل عددها إلى 10 فى المراجعة الدورية الواحدة، ومن ثم كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات فى المنهجية لضمان استقرار مكونات المؤشر فيما يتعلق بالشركات المدرجة به.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة : بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة إلى 300 مستثمر صناعي بالمجمعات الـ7 الجديدة

وأضاف أن إدارة البورصة سعت إلى ضمان تواجد الشركات النشطة على مستوى التعاملات الشهرية وليست المجمعة، اذ أكدت المراجعة التاريخية للمؤشر وجود شركات تسجل تداولات مرتفعة فى يوم أو اثنين فقط دون استمرار تلك المعدلات لفترة كبيرة.

وأوضح رئيس البورصة، أنه عقب مراجعة الأسواق العالمية قامت إدارة البورصة بتحديد عينة مكونة من 60 شركة من أنشط الشركات على مستوى التداول، على أن يتم إدراج الشركة فى مؤشر EGX30 على أساس الوسيط، فيما يعنى ألا يقل قيمة رأس المال السوقى المرجح بالأسهم حرة التداول عن الوسيط الخاص بعينة الـ 60 شركة.

وأشار فريد، إلى ان المنهجية الجديدة ستؤمن وجود شركات كبيرة الحجم تضمن جذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية، بالإضافة إلى وجود معدلات تداول جيدة على أسهم تلك الشركات، مشيرًا إلى ان ما طبقته البورصة ليس بالأمر الجديد لأنها مطبقة فى المؤسسات العالمية.

ولفت إلى أن إدارة البورصة طبقت فى تعديلات منهجية المؤشر ما يٌعرف ما يسمى بالـ Buffer Zone أو المنطقة العازلة، بمعنى إدراج أكبر 27 شركة فى عينة الـ 60 على أساس وسيط رأسمال السوقى المرجح بالأسهم حرة التداول، وترك المقاعد الـ 3 الأخيرة وتطبيق مبدأ الأولوية للشركات الموجودة فى المؤشر سلفًا، بمعنى أن شركة «س» المدرجة فى المؤشر جاءت فى المرتبة الـ 31 بين عينة الـ 60 شركة، الا انه سيتم منحها حق الادراج فى المؤشر عقب المراجعة الدورية الجديدة، لأنها مدرجة بالفعل عكس الشركات التى سبقتها فى ترتيب الـ 60 شركة.

وأوضح رئيس البورصة، ان منح الاولوية للشركات المدرجة بالفعل فى المؤشر وإن جاءت فى مركز متأخر بالترتيب، من شأنه دعم معدل التقلب فى المؤشر وحصره فى منطقة الـ %10.

وأشار إلى تعديلات اضافية تمت مؤخرًا وهى خروج الشركات التى تعلن نيتها فى التصفية من المؤشر، بالإضافة إلى تعديل يمس كيفية دخول الشركات المطروحة حديثًا، اذ تم تحديد حد زمنى لا يقل عن 3 أشهر من تداول الشركة بالبورصة قبل إدراجها فى المؤشر.

بدء العمل بمنهجية EGX30 الجديدة الأسبوع الجارى

وأكد ان التعديلات الجديدة فى منهجية مؤشر EGX30 ستطبق فى المراجعة الدورية المقرر لها الأسبوع الجارى.

هيكلة بورصة النيل

وعن خطة تطوير بورصة النيل، أكد رئيس البورصة، ان ملف سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان مختلفا عن ملف السوق الرئيسية، فى ظل الحاجة إلى ادخال تعديلات جذرية لتحقيق هدف ايجاد سوق قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن إدارة البورصة قامت عبر مجموعات عمل من كوادرها بإجراء دراسة مستفيضة حول عملية تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن رئاسة البورصة المصرية للجنة الأسواق الناشئة بإتحاد البورصات العالمية ساهم فى معرفة الأسواق الناجحة وتجربتها.

وأشار إلى انه تم تقديم طلب للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الاعمار EBRD لجلب خبراء للمساعدة فى تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل وجود نماذج ناجحة فى كل من كوريا الجنوبية، ناسداك نوردك، ولندن.

معدل نمو المبيعات والأرباح وتوزيعات الأسهم معايير تحديد أعضاء قائمة «تميز» بـ«النايلكس»

ولفت إلى أنه تم الاستقرار على ضرورة رفع جودة الرعاة المسجلين، وفلترة الشركات المقيدة لتحديد المتميزة منها، والعادية، ومن ثم بدأت خطة تطوير السوق، عبر تنقيح جدول الرعاة وبدء تصنيف الشركات المقيدة وفقًا لعدد من المعايير المالية، منها معدل نمو المبيعات ونمو الأرباح ومعدل أرباح الأسهم.

وأوضح أنه سيتم إنشاء قائمة بالشركات المتميزة «جدول تميز» من حيث المعايير المالية، ثم سيتم تدشين مؤشر «تميز» بجانب موقع إلكترونى.

وتابع موضحًا: أنه تم تنقية جدول الرعاة للمرة الثانية، وتخفيضهم من 33 إلى 11 شركة حاليًا، كاشفًا عن تنظيم برنامج تدريبى مكثف للرعاة ببورصة النيل من 31 يناير الجارى وحتى منتصف شهر فبراير، اذ سيتم إيضاح القواعد المحاسبية وقواعد الافصاح وعلاقات المستثمرين والشركات التى يجب أن يتواصل معها الراعى لتحقيق شرط التغطية البحثية.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء البرنامج التدريبى المكثف للرعاة المقيدين، سيتم إجراء اختبارات أخيرة لهم قبل إرسال بيانات المتأهلين منهم للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الأعمار EBRD لبدء مرحلة التعاون بين الجانبين، وتحديدًا بمرحلة هيكلة الشركات المتميزة.

اقرأ أيضا  «برايم جروب» تخطط لطرح «برايم هوسبيتاليتى» و«برايم العقارية» فى البورصة المصرية

تجهيزات إطلاق «السلع» ستنتهى بنهاية 2021 أو مطلع 2022

قال رئيس البورصة المصرية إنه يتم العمل بصورة حثيثة وبذل جهد كبير مع الشركة الجديدة الخاصة بإدارة بورصة السلع وكافة الاطراف المعنية بها، موضحًا ان دراسة الجدوى كانت تشير إلى الانتهاء منها فى غضون ما بين 48 إلى 52 أسبوعاً وبالتالى من المرجح ان يكون لدينا سوق للعقود المستقبلية والمشتقات بنهاية العام أو اوائل 2022.

ولفت إلى أنه يتم فى الوقت الحالى تقييم كافة البرامج المختلفة الخاصة بآلية التداول، مشيراً إلى عدد من الاطراف المختلفة تتداخل فى بورصة السلع من مخازن وشركات تجارة والتموين والصناعة فضلا عن شركات التصنيف والبنوك والجهات المصرفية.

ولفت إلى أن كل جهة تتطلب تصنيفاً خاصاً فعلى سبيل المثال سيكون هناك تصنيف للمخازن ومتطلبات شركات التجارة بخلاف الضوابط التكنولوجية المنظمة التى تربط هذا العمل بالقواعد والتصنيف

وتستهدف الشركة الجديدة للسلع إدارة وتنظيم إجراءات التداول وعمليات الترويج للسلع وكذلك طبيعة تخرين هذه المنتجات.

كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت العام الماضى على إنشاء البورصة المصرية للسلع، اذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، بتأسيس شركة مساهمة مصرية، ويكون غرضها إنشاء سوق حاضرة لتداول بعض السلع القابلة للتخزين.

ويتوزع ملكية الشركة الجديدة بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

سوق العقود الأجلة

أكد فريد، أن البورصة المصرية هى المؤسسة الأكثر قدرة ومعرفة ببورصة ومقاصة العقود الآجلة المزمع تأسيسها، كما أن القانون رخص لها صراحة بتأسيس تداولها مباشرة بدون تأسيس شركة لبورصة العقود الآجلة، فضلا عن مشاركة جهات أخرى فى العملية.

كانت «الرقابة المالية»عقدت اجتماعا موسعا مع أطراف سوق المال فى أغسطس الماضى لمناقشة ملف بورصة ومقاصة العقود الآجلة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة هيكل المساهمة- المقترح- للكيانين المزمع تأسيسهما خلال الفترة المقبلة لأول مرة فى السوق المحلية.

وأضاف رئيس البورصة، أنه سيتم دراسة كافة الخيارات المتاحة لإطلاق بورصة العقود الآجلة فى ظل القوانين والقواعد المنظمة والإجراءات الرقابية.

وبحسب بيان صادر من الهيئة سابقا، تضم اللجنة ممثلين عن كل من البنك المركزى، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وبنوك الاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

يُذكر أنه صدرت مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة ليصبح شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة.

كما اعتمدت «الرقابة المالية» نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

ويشتمل النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

الطروحات

أكد رئيس البورصة أن الشركة اطلقت نظام «CRM» خلال 2018 لجذب قيد شركات جديدة وبلغ إجمالى عدد الشركات التى تم التواصل معها منذ ذلك الحين 318 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التى تم التواصل معها واستهدافها حوالى 88 شركة.

ولفت إلى ان الـ 88 شركة تباينت ردود أفعالها حول الطرح، بين شركات قالت إنها ستدرس وأخرى طلبت معلومات فقط، وثالثة طلبت التشاور بشكل مباشر والاجتماع مع البورصة.

وأوضح «فريد» أن الشركات التى لها رغبة اكيدة للطرح بالبورصة تحتاج سنة من التحضير والتى تتضمن التعاقد مع مروج الاكتتاب وإجراء فحوص النفى للجهالة المالى والقانونى والإدارى.

اقرأ أيضا  البورصة تواصل التحركات العرضية و تترقب نتائج أعمال الشركات

وأشار إلى اأن 4 شركات كانت لها خطة للطرح خلال 2020، لكنها تأجلت بسبب الظروف التى فرضتها كورونا لقياس مدى تاثرها بالجائحة على القوائم المالية، والتى لم تصدر بعد، فالمستثمر يحتاج إلى دخول السوق على بينه.

أضاف: «هناك قائمة نسعى لها بقوة وكانت هناك بوادر بداية من الربع الأخير من العام المنصرم وشركات أخرى مقيدة فى أسواق خارجية ترغب فى الدخول إلى مصر لكن تظل الأمور مرتبطة بالشركة نفسها وليس السوق».

ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة لتأهيل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تجذب شريحة كبيرة لم تكن تهتم به، ونأمل مع تعديل الموقع الإلكترونى بشكل مميز وتعديل القائمة الجديدة الاكثر تميزاً ان يكون لكل ذلك صدى طيب.

وأكد أن التوقيت مناسب فى السوق لاجراءات طروحات مع ارتفاع معدلات التداول، لافتا إلى أن العام الماضى قد يكون الأعلى من حيث قيم التداولات على الأسهم منذ عام 2008 كما أنه الأعلى تداولاً على السندات فى التاريخ بما يتجاوز 300 مليار جنيه.

وذكر أن قيم التداولات على الأسهم ارتفعت العام الماضى إلى حوالى 274 مليار جنيه، مقابل 194 مليار جنيه مسجلة خلال 2019، وبالتالى هى مشجعة لتنفيذ طروحات جديدة.

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية قال إن هناك لجنة مشكلة لتحديد التوقيات الامثل لطرح الشركات المستهدف طرحها ونأمل أن يتم اتخاذ قرار فى وقت قريب خاصة أن الامر مرتبط بأطراف كثيرة.

وأكد رئيس البورصة أنه تم بالتأكيد التواصل والاجتماع مع الصندوق السيادى لتوضيح إجراءات وقواعد القيد والطرح، حتى يتسنى لهم معرفة متطلبات الفترة المقبلة حال تم إتخاذ قرار بالطرح.

مصر جنوب افريقيا

وفيما يتعلق بأزمة شركة «مصر جنوب أفريقيا» للاتصالات، قال رئيس البورصة، إن الهيئة كانت أطلقت تعديلات على النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر لتشمل التعويضات الشركات المقيدة، ومن ثم فإن الهيئة هى المنوط بها هذا الأمر، مشيرًا إلى أن البورصة ترغب ايضًا فى حماية المستثمر المحتمل.

ولفت إلى أن هناك لجنة مشكلة مع الهيئة العامة للاستثمار لبحث الأمر، مشيرا إلى طلبات حول نقل الشركة إلى سوق خارج المقصورة يتم دراستها خاصة أن الشركة لم يُستدل عليها.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية شطب قيد أسهم شركة «مصر جنوب أفريقيا» للاتصالات من جداول البورصة وحذف بيانات أسهم الشركة من على قاعدة البيانات.

جاء ذلك فى ضوء عدم وجود مسئول فعلى للشركة وأن الشركة لم يُستدل عليها فضلا عن ارتداد كافة الخطابات الصادرة للشركة من إدارة البورصة، بالإضافة إلى عدم التزامها بتصحيح المخالفات وموافاة البورصة بالقوائم المالية وغيرها من المتطلبات.

السندات وأمنيات تنشيط السوق الثانوية

أكد رئيس البورصة، أنه تم تفعيل نظام تكنولوجى يُمكن ويؤهل المستثمرين من التعامل على السندات وفقا لاى ضوابط تصدر عن الرقابة المالية أو وزارة المالية أو البنك المركزى أو الجهات المعنية.

وأضاف أن الاشتراطات لتداول السندات كانت تتضمن وضع عروض وطلبات فى الوقت الذى لم يكن فيه نظام إلكترونى لتنفيذ ذلك الأمر، موضحًا أن البورصة وفرت ذلك النظام وراعت كافة متطلبات وزارة المالية والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن ملف تنشيط السوق الثانوى للسندات يُسأل فيه القائمون على هذا الملف، مؤكدًا ان البورصة قامت بإنجاز عملها فى توفير البنية التكنولوجية المطلوبة.

وحول إمكانية تداول جزء من سندات التوريق فى صورة اكتتاب عام، قال إن سندات التوريق متاحة للتداول طالما قُيدت، موضحا أن امكانية التداول عليها يعتمد على رغبة الافراد فى ذلك، ووجود طلبات للشراء وهى امور تقيمها بنوك الاستثمار لمعرفة حجم الطلب

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »