Loading...

محمد عمران : دراسة الترخيص لشركات التمويل لمنح قروض شخصية

ضمن القانون البديل الجارى إعداده بالتعاون مع البنك المركزى

محمد عمران : دراسة الترخيص لشركات التمويل لمنح قروض شخصية
المال - خاص

المال - خاص

9:06 ص, الثلاثاء, 31 مايو 22

 قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار دراسة إمكانية منح رخص لشركات التمويل لتقديم قروض شخصية لعملائها وفقا لمجموعة من الشروط.

 وأضاف أنه من المنتظر تنظيم هذا الأمر ضمن قانون التمويل البديل الذى يجرى إعداده حاليا بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

 وأوضح هشام رمضان،  مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدراسة تتضمن إمكانية حصول شركة تمويل قائمة على رخصة إضافية لمنح قروض شخصية للعملاء، ولكن بشرط أن تكون هناك قوائم مالية مستقلة للنشاط وملاءة مالية منفصلة، ويمكن أيضا تأسيس شركة مستقلة لتعمل فى مجال منح قروض شخصية للعملاء.

 وأكد أن القانون سينظم  مجموعة من أشكال التمويل الجديدة مثل إقراض الند للند والتمويل الجماعى و«الجمعية» أو ما يعرف بالـ «ROSCA».

 و تابع إنه جارأيضا دراسة إمكانية  تنظيم عمليات التقسيط لأقل من 6 شهور، مشيرا إلى أن هذا ليس مرتبطا بتمويل السلع فقط وإنما قد يمتد للقروض الشخصية غيرالمرتبطة بشراء سلعة أو إنشاء مشروع.

وأعلن «عمران» أمس عن إطلاق hستراتيجية الرقابة المالية (2026-2022) والتى تحدد أولويات عمل الهيئة فى المرحلة المقبلة، وتتضمن 6 محاور رئيسية وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.

و أضاف – فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس – أن حجم التمويلات التى مُنحت من جانب القطاع المالى غير المصرفى بنهاية عام 2021 بلغت 370 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه التمويلات تتضمن جميع الأنشطة التابعة للقطاع والخاضعة لرقابة الهيئة، موضحا أن قيمة التمويلات التى تم منحها من خلال نشاط التأجير التمويلى بلغت حوالى 80 مليار جنيه.