بورصة وشركات

محمد طلعت يؤسس مكتباً للمحاماة ويتعاون مع (بسيونى وحناوى) القانونى

مع التركيز المتبادل على أنشطة الشركات والبورصة والفنادق

شارك الخبر مع أصدقائك

أسس المحامى محمد طلعت، مكتباً جديداً للمحاماة والاستشارات القانونية، تحت مسمى طلعت للاستشارات القانونية، ليعمل بشكل منفرد فى المجال بجانب عمله كمستشار لمكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية.

“المال” التقت محمد طلعت للحديث عن أسباب توجهه حالياً لتأسيس مكتب منفصل بعد عمله لأكثر من 30 عاماً فى المجال بعدة مكاتب قانونية رائدة، أتم خلالها العديد من عمليات الاستحواذ، والخصخصة، بجانب المشاركة فى طروحات شركات القطاع الخاص بالبورصة، والتعرف على رؤيته لمناخ الاستثمار حالياً، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار فى محور قناة السويس.

اهتمام ملموس من بعض العملاء بقطاعات العقارات والتعليم والصحة

يرى طلعت أن الاهتمام برؤوس الأموال فى قطاعات العقارات، والتعليم، والصحة بالسوق المحلية، أمر ضرورى، لكنه حذر من مخاطر التغيرات الفجائية فى القوانين المنظمة، وأن المستثمر الأجنبى يقضى فترة زمنية طويلة لدراسة الأسواق من الناحية الاستثمارية، قبل اتخاذ قراره باختراقها.

قال طلعت إنه قام بتأسيس المكتب الجديد بشكل منفرد بجانب العمل كمستشار لمكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية، الذى يعتبر من أكبر مكاتب المحاماة فى مصر حالياً، حيث تأتى تلك العملية فى إطار الاستفادة المتبادلة للطرفين، واستغلال الخبرات التاريخية المتراكمة فى العديد من الصفقات وأنشطة سوق المال.

أشار إلى أنه يعمل فى مجال الاستشارات القانونية منذ ما يفوق 35 عاماً، وشارك فى العديد من عمليات الخصخصة، منها بيع المراجل البخارية، التى تعتبر أول عملية خصخصة لبيع أصول فى مصر، كما شارك فى عدة طروحات لشركات بالبورصة المصرية على غرار بالم هيلز، وطلعت مصطفى العقاريتين.

اقرأ أيضا  هانى برزي : الزيادة المحتملة لـ«القيمة المضافة» ترفع تكاليف «إيديتا»

أكد التركيز على المجالات والقطاعات التى يملك بها خبرات متراكمة، منها الشركات، وقانون الاستثمار، والبورصة، والفنادق، سواء كان عبر مكتب طلعت أو بالتعاون مع معتوق بسيونى وحناوى.

عن رؤيته لمناخ الاستثمار فى مصر، قال طلعت إن البلاد فى أحلك الظروف كانت محط نظر المستثمر، بما يؤكد استمرار اهتمام رؤوس الأموال بالسوق المصرية، لكن لا يمكن إنكار أن هناك أوقاتاً ترتفع فيها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة، وأخرى تنخفض فيها بشكل يشبه حركات المد والجذر.

مصر محط الأنظار.. لكن حجم الاستثمار أقل من المأمول

تابع: “ أتمنى أن ألمس الإقبال أكثر على مصر من المستثمرين، لا سيما أن حجم الاستثمار أقل من المأمول، لعدة عوامل منها التعامل مع أكثر من جهة للحصول على التراخيص، ما حاولت وزارة الاستثمار حله عبر الشباك الموحد لكن لا زال هناك تحديات كثيرة”.

أكمل طلعت: “هناك رؤية بعدم استحواذ هيئة الاستثمار على كامل أوراق العملية الاستثمارية، بما يدفعنا لاقتراح إنشاء هيئات متخصصة للاستثمار، كهيئة للسياحة يتعامل معها فقط مستثمرى السياحة دون إلزامهم بالتعامل مع أى جهات حكومية أخرى، وبالمثل هيئات للتنمية العمرانية وغيرها”.

رأى أن إطلاق قانون جديد للاستثمار لن يكون ذى جدوى كبيرة حال استمرار طبيعة العمل الحالية، لكن الأهم والأصح تيسير القوانين النوعية المنظمة لعمل الشركات، أو السجل التجارى، والتراخيص الصناعية، والتجارة، والأراضى.

اقرأ أيضا  مجلة أمريكية: غسالات إل جي وسامسونج الأفضل لعام 2021

أشاد بدور وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر فى طرح قانون جديد للاستثمار، بجانب الترويج للسوق المحلية، لكن يتوجب تطبيق المزيد من الإصلاحات ليشعر المستثمر أن الأمور أصبحت سهلة، لا سيما فى جزئية تعامله مع أكثر من جهة.

طالب طلعت الحكومة بإعداد برنامج تأهيل لكامل موظفى الهيئات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين، تحديدًا فى الجزئية المرتبطة بالقوانين، وعند تغييرها وإصدار قانون جديد، وما يتبعه من انتظار صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

القرارت المتسرعة فى التشريعات أكثر الرسائل سلبية للسوق

انتقد طلعت آلية إصدار قانون جديد فى مصر، والانتظار لفترة زمنية طويلة لإصدار لائحته التنفيذية، مع سريان العمل بالقديمة لحين صدور الجديدة. أكد أن القرارات المتسرعة فى الاستثمار تحديدا فى القوانين الحكومية، هى أكثر رسالة سلبية للسوق، موضحاً أى مستثمر أجنبى يرغب فى اختراق السوق المصرية، يقضى 6 أشهر فى التعاون مع كيانات ذات خبرة مالية لدراسة السوق والقوانين المطبقة هناك، وبناء على تلك الدراسة يتخذ قرار الاستثمار من عدمه.

فى تعليقه على قرار منع الأجانب من تملك أكثر من %20 بالمدارس الدولية واللغات، قال إنه لا بديل عن توضيح أن الدولة ترغب فى الاستثمار الأجنبى أو لا، ومبررت القرار غير منطقية فى وقت تعانى الدولة من الحاجة الماسة لإضافة المزيد من المدارس.

اقرأ أيضا  ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة .. والأسهم تربح 15.5 مليار جنيه خلال أسبوع

لفت إلى أن تطبيق القرار بصورته الحالية يفتح المجال أمام ممارسات سيئة للتوافق معه من عينة إنشاء شركات “أوف شور” بالخارج لتملك الحصة.

كانت وزارة التربية والتعليم قررت خلال سبتمبر الماضى، وضع حد أقصى لحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عند %20 من أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة لمدارس دولية أو اللغات.

لكن الوزارة عدلت القرار مطلع العام الحالى، وسمحت بتشكيل لجنة تتيح للمستثمر الأجنبى التقدم بطلب للإعفاء من شرط الحد الأقصى لمساهمتهم فى المدارس، أو أى شروط أخرى طالما ثبتت جديتهم، وتضم عضوية اللجنة كل من رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورؤساء الإدارات المركزية للأمن، والتعليم الفنى، والثانوى، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، كما يجوز للجنة أن تضم فى عضويتها من ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها.

عن مشروع محور قناة السويس، طالب طلعت الجهات القائمة على المشروع بالترويج الجيد خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على التحديد الدقيق للموقع، وكيفية استثمار الشركات به، والمزايا التى تحققها الشركات من التواجد هناك بدلاً من المناطق الصناعية الأخرى.

أكد أن المستثمر يبحث عن المزايا أو فائدة من التواجد فى أسواق خارجية، بجانب تحقيق الأرباح بتلك المشروعات الجديدة، ما يتوجب إتاحته فى مشروع محور قناة السويس.

إيمان القاضى – شريف عمر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »