طاقة

محمد الخياط: «الطاقة المتجددة» تنفذ 7 محطات شمسية ورياح باستثمارات 500 مليون يورو

عمر سالمتخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو خلال الفترة المقبلة لإنشاء نحو 7 مشروعات طاقة رياح وشمسية بقدرات تصل لنحو 520 ميجاوات.كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة فى حوار لـ«المـال»، عن استهدف الهيئة تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح هما توسعة محطة ر

شارك الخبر مع أصدقائك

عمر سالم

تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو خلال الفترة المقبلة لإنشاء نحو 7 مشروعات طاقة رياح وشمسية بقدرات تصل لنحو 520 ميجاوات.

كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة فى حوار لـ«المـال»، عن استهدف الهيئة تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح هما توسعة محطة رياح (جبل الزيت 1) قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى KfW وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية لتصبح القدرة 240 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة رياح بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية بخليج السويس جبل الزيت 3).

وأوضح الخياط أن الهيئة ستقوم بتنفيذ محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تتم دراسة جدوى إنشاء محطة كهرباء خلايا فوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بالمدينة نفسها بأسوان بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل دراسة جدوى إنشاء محطة كهرباء خلايا فوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة، كما سيتم إنشاء محطة انتاج كهرباء من نظم الخلايا الفوتوفولطية بقدرة إجمالية 20 ميجاوات بالغردقة بالتعاون مع اليابان، بالإضافة إلى أنه جار أيضا إعداد دراسة جدوى إنشاء محطة كهرباء خلايا فوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى.

وأشار إلى ان قرارات الإصلاح الإقتصادى – والمتمثلة فى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن قطاع الطاقة ساهمت فى قيام الحكومة بإقرار تشريعات للمشروعات التى يتم تنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة وفقا للسعر المتعاقد عليه (سنت دولار/ كيلو وات ساعة) وبناء عليه فإن هذه المشروعات ستستفيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف.

وعن مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة لفت إلى أنها تظل اقتصادية لأنه يتم سداد الجزء الأكبر من مستحقاتها بالجنيه المصرى، كما أنها ساهمت فى تحقيق طفرة بمشروعات الطاقة المتجددة، وبالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها بواسطة قطاعات الاستهلاك المختلفة، الصناعى، التجارى، الزراعى والسياحى لتغطية احتياجاتها من الكهرباء، فإنها ستتأثر نتيجة ارتفاع التكلفة الرأسمالية، ولكن حال الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية وخطط رفع الدعم، فإن تلك المشروعات ستظل اقتصادية.

وأكد أن الهيئة نجحت فى جذب استثمارات أجنبيه بنحو 1.9 مليار دولار، بقدرات بحوالى 1465 ميجاوات يتم تمويلها عبر جهات دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية (بتمويل 653 مليون دولار، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية ( 500 مليون دولار)، إذ تقود مؤسسة التمويل الدولية تحالفا مكونا من 9 بنوك عالمية تستثمر للمرة الأولى فى الطاقة المتجددة بمصر، ويضم التحالف البنكى كلا من التنمية الأفريقى، الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، البحرين العربى، مؤسسة سى دى سى بالمملكة المتحدة، العربى الأوروبى، البنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك التنمية النمساوى.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت فى سبتمبر 2016، عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، بإجمالى قدرات يصل إلى 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دولار، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية من المنازل إلى 102.8 قرش للكيلووات، وللمشروعات الكبرى 8.4 سنت للكيلووات، من طاقة الرياح إلى 7 سنتات.

ولفت الخياط إلى أن مصر لديها تصنيع محلى فى الطاقة المتجددة منها مهمات أنظمة الخلايا الشمسية عبر قيام بعض الشركات بتجميع ألواح الخلايا الشمسية كما يوجد خطط تقوم بها وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية بالكامل، كما يقوم عدد من الشركات بتجميع وتصنيع السخانات الشمسية.

وأوضح ان هناك محاولات لتصنيع بعض أجزاء التوربنية مثل الأبراج، الريش، بالإضافة إلى تصنيع الكابلات والمحولات الخاصة بجميع أنظمة الطاقة المتجددة (رياح- خلايا شمسية).

وأشار الخياط إلى أن إجمالى الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة 2703 جيجاوات ساعة غير شاملة الطاقة المنتجة من المحطات المائية، بنهاية عام 2017.

وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع تحالف شركتى تويوتا واوراسكوم على تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO، فضلا عن عدد من المشروعات المطروحة بنفس الآلية بقدرة إجمالية 750 ميجاوات.

وأكد الخياط ان مصر قادرة على مواجهة تحدى الوصول إلى %20 من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة فى عام 2022 والتى سيعمل بها القطاع الخاص بشكل رئيسى.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء قامت بإصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة على القطاع الخاص، منها قرار رئيس الجمهورية سنة 2015 والخاص بقانون الكهرباء، كما صدر قرار مجلس الوزراء سنة 2016 بشأن تعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لكيانات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سيتم التعاقد عليها فى المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية.

وفى إطار تشجيع الطاقة المتجددة أيضاً صدر قرار متضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع %2 من القيمة أو الضريبة المقررة لمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.

وأوضح الخياط أن الهيئة قامت بإتاحة أراض لعدد 32 شركة بالأراضى المخصصة لصالح الهيئة بمنطقة بنبان للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وقامت الشركات بالانتهاء من إجراءات الإغلاق المالى بقدرة 1465 ميجاوات، كما تم ربط اول محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات.

وقال إنه من المرتقب إدخال باقى المحطات بداية من الربع الأول من عام 2019، وحتى نهاية منتصف العام، لافتاً إلى أن إجمالى مساحة الأراضى التى تمتلكها تصل إلى 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تتسع لتوليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كيلومترا مربعا، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.

وقال إن الهيئة تتفاوض حالياً مع شركة سيمنس الألمانية، لخفض تكلفة إنتاج الكيلووات من مشروعات الرياح، التى ستنفذها الشركة الألمانية بقدرة 2000 ميجاوات، تبلغ قدرة المرحلة الأولى منها 180 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه.

وكشف الخياط عن استعداد الهيئة لطرح إنشاء أول شركة لتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح قبل نهاية 2018، وستنفذها هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع أحد الكيانات العالمية، موضحاً أنه من المرتقب توزيع نسب المشاركة فى الكيان الجديد بواقع %30 للهيئة، و%70 للشركة الأجنبية التى ستفوز بالتأسيس، فيما تتحدد قيمة رأس المال والاستثمارات المطلوبة، عقب تلقى عروض الشركات.

ووقعت هيئة الطاقة المتجددة منتصف 2015، مع شركة سيمنس الألمانية عقدًا لإنشاء قدرات لمشروعات رياح بنحو 2000 ميجاوات لمدة تصل إلى 7 أعوام، وإنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح، باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو.

وأوضح الخياط، أن إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة يصل إلى 1100 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح، و20 ميجاوات طاقة شمسية، بخلاف المحطات الشمسية الصغيرة، المنفذة أعلى المبانى الحكومية والمنزلية، كما أن الطاقة المتجددة تشارك بـنسبة %10.5، من إجمالى خليط الطاقة فى مصر، وتنقسم إلى %1.5 طاقة شمسية ورياح، و%9 طاقة مائية.

وعن تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة؛ أوضح أن الهيئة لديها عدد من الآليات لتنفيذ مشروعاتها، أبرزها نظام تعريفة التغذية، الـBOO ، ومشروعات تنفذها الهيئة بنفسها، وأخرى عن طريق الاتفاقيات المباشرة، مثل الخاصة بسيمنس الألمانية.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تنافس مع الطاقة التقليدية، فى تكلفتها، وتساهم فى التطوير ورفع العبء من على كاهل الخزانة العامة، وهناك توجه للدولة فى التوسع بها للوصول بنسبة مساهمتها إلى %20 من اجمالى الطاقة المنتجة حتى 2022.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »