بنـــوك

محمد الإتربي: خطة توسعية جديدة لبنك مصر حتى 2023

63 مليار جنيه إجمالى حقوق الملكية ولسنا بحاجة لتدعيمها حاليا الشهادات مرتفعة العائد تقلص أرباح السنة المنتهية.. والعودة للمستويات الطبيعية العام الجارى 100 مليار أرصدة متبقية من وعاء الـ%20 حتى أغسطس 2019 حصلنا على موافقة لتدشين مكتب «بكين» وافتتاح «ميلانو» مطلع العام تأس

شارك الخبر مع أصدقائك

63 مليار جنيه إجمالى حقوق الملكية ولسنا بحاجة لتدعيمها حاليا
الشهادات مرتفعة العائد تقلص أرباح السنة المنتهية.. والعودة للمستويات الطبيعية العام الجارى
100 مليار أرصدة متبقية من وعاء الـ%20 حتى أغسطس 2019
حصلنا على موافقة لتدشين مكتب «بكين» وافتتاح «ميلانو» مطلع العام
تأسيس شركة نقل أموال بالشراكة مع المركزى والأهلى والقاهرة وجهة سيادية
تقدمنا بخطة للبنك المركزى لتدوير الاستثمارات وبيع أصول المتعثرين
650 مليون جنيه متوسط القروض الشهرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة جديدة للتحول الرقمى وتدشين منتجات الصيرفة الإلكترونية

 
حوار- محمد سالم وسيد بدر

حقق بنك مصر طفرة فى أعمال التشغيل واستغلال الأصول منذ عام 2014 وحتى الآن انعكست بشكل قوى على مؤشراته المالية خاصة فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يلقى اهتمامًا مختلفًا من جميع بنوك القطاع المصرفى منذ نحو عامين، بجانب تنمية محفظة القروض وزيادتها من نحو 50 مليار جنيه لأكثر من 220 مليارًا فى الفترة الحالية، كما حقق البنك نقلة قوية فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية بتحديث الأنظمة ما مكنه من طرح خدمات مصرفية إلكترونية جديدة.

كشف محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك، عن انتهاء إستراتيجية كان يعمل مصرفه عليها حتى العام الجارى، وسعى لتدشين استرايتيجية جديدة تمتد لخمس سنوات من 2018 وحتى 2023 تستهدف وضع بنك مصر فى مكانة أخرى وتدعيم تواجده كأحد أكبر البنوك المصرية.

وقال الإتربى، فى حوار مع «المال»، إن البنك عقد أول جلسة خاصة بوضع الاستراتيجية المستقبلية وشارك فيها جميع رؤساء القطاعات بالبنك سواء الأنشطة التشغيلية التى تحقق إيرادات أو الأنشطة الداعمة، موضحًا أن الاستراتيجية سيشارك فيها كل أطراف العمل بمن فيهم الموظفون.
وأوضح أنه عقب وضع محاور الاستراتيجية والتشاور حولها وتحويلها إلى أرقام محددة نستهدف الوصول إليها بنهاية فترة الخطة يتم عرضها على مجلس الإدارة وفى حال الموافقة عليها وإقرارها، يبدأ العمل بها كما يتم عقد مراجعات كل 3 أشهر للتأكد من سير جميع القطاعات على الخطوات الموضوعة ومعالجة أى انحراف سلبى أو إيجابى، متوقعًا أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية خلال شهور قليلة.

ويعتبر بنك مصر ثانى أكبر مصرف على مستوى القطاع من حيث حجم الأصول بعد الأهلى، بينما يعتبر الأول على مستوى الانتشار الجغرافى بامتلاكه أكثر من 600 فرع ووحدة مصرفية على مستوى الجمهورية باستثناء البنك الزراعى الذى يمتلك نحو 1200 فرع لكنه يخضع فى الفترة الحالية لعملية إعادة هيكلة شامل .

وتابع الإتربي: الرؤية العامة للإستراتيجية تستهدف تدعيم تواجدنا على المستويين المحلى والعالمى باعتبارنا من أقوى البنوك فى مصر على مستوى حجم الميزانية والأصول والأرباح، وزيادة الجهود المبذولة لخدمة العملاء وتوفير أفضل المنتجات المصرفية، بجانب استمرار دورنا الوطنى فى الوقوف بجانب الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات القومية ومساندة السياسة النقدية فى تنفيذ أهدافها، وكذلك استمرار دورنا فى المسئولية المجتمعية، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الصناعية بمختلف أنواعها وكذلك التطور التكنولوجى الذى يدعم تحول المجتمع إلى اللا نقدى ستظل من القطاعات المحورية فى الاستراتيجية الجديدة.

ولفت إلى أن البنك شرع الفترة الماضية فى إنشاء إدارة للتحول الرقمى لتكون مشرفة على تطوير البنية التكنولوجية للبنك وتحويله لاستخدام أحدث الوسائل فى العمل المصرفى مثل BlockChain وFintech.

وعلى الصعيد الخارجى أكد الإتربى، أن البنك قطع شوطًا كبيرًا فى تدعيم تواجده خارج مصر لتدعيم عملياته المصرفية وخدمة توجهات الدولة الرامية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول، موضًا أن البنك لديه خطة طموح للتواجد فى ميلانو الإيطالية التى تعتبر معقل التجارة بين مصر وإيطاليا، كما نسعى للتواجد فى بكين عاصمة الصين بعد افتتاح مكتب تمثيل فى مدينة جوانزو، وتقدمنا بطلب بالفعل للتواجد فى كوريا الجنوبية.

وقال: حصلنا على موافقة من البنك المركزى لافتتاح فرع بكين بالفعل ونسير فى الوقت الحالى فى إجراءات مع الجانب الصينى، كما أن مكتب ميلانو فى المراحل النهائية ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الجارى أو مطلع العام المقبل على الأكثر، وكذلك تقدمنا بطلب لافتتاح فرع متكامل فى المملكة العربية السعودية ونسير فى الإجراءات بشكل جيد.

وفيما يتعلق بمؤشرات البنك المالية قال الإتربى، إن محفظة قروض البنك ارتفعت لأكثرمن 220 مليار جنيه مقابل نحو 52 مليارا فى 2014 وهو ما يشير إلى السعى نحو التوسع فى منح التمويلات وتمويل المشروعات، ويعتزم البنك تحقيق صافى زيادة بنسبة %25-30 خلال العام الجارى، بعد السدادات، أى أن الزيادة ستكون أكبر من ذلك.

وحول مصادر نمو المحفظة خلال العام المالى الجارى فى ظل انخفاض وتيرة التمويلات الممنوحة لقطاعى الكهرباء والبترول والتى استحوذت على نسبة كبيرة من تمويلات البنك خلال الفترة الماضية، أكد أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يعتمد على قطاع معين لتحقيق النمو لذلك وفى ظل سعى الدولة لزيادة معدلات النمو لمستويات 5 و6 و%7، فإن محركات النمو ستكون متنوعة وغير معتمدة على قطاعات بعينها.

كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجل نحو 12 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 2 مليار فقط فى ديسمبر 2015، واستطاع البنك تكوين إدارة قوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بمنح تمويلات تتراوح بين 600 و650 مليون جنيه شهريًا من خلال زيادة مسئولى الائتمان فى الفروع ومنح مسئولى الفروع سلطة الموافقة على القرض ولكن بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر.

وأشار إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجل نحو 45 مليار جنيه فى عام 2022، والوصول لنسبة %20 من المحفظة الائتمانية فى الموعد المحدد من قبل البنك المركزى، بينما تبلغ محفظة التمويل متناهى الصغر نحو 3 مليارات بنسبة عدم سداد تكاد لا تذكر مع التركيز على المرأة المعيلة والشباب فى الصعيد وغيرها من المناطق النائية.

وفى هذا الإطار أكد الإتربى أن الاهتمام بتمويل هذه النوعية من المشروعات يكسب الاقتصاد ميزة إضافية من ضم عشرات الآلاف من المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمى، كما يشجع الصناعات المكملة والمغذية للصناعات الكبرى، ويقلل من فاتورة الاستيراد، مشددًا على أن تقليل فاتورة الاستيراد فى ظل الطفرة التى تم تحقيقها فى إيرادات العملة الأجنبية من القطاعات الحيوية فى الدولة يعزز قدرة الحكومة على خفض الاقتراض الخارجى وبالتالى تقليل معدلات الدين وتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.

ونوه رئيس بنك مصر بأن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية تم تعزيزه بشكل كبير ليتجاوز 44 مليار دولار، كما أن حركة بيع وشراء العملات بين البنوك تجاوزت 20 مليار دولار، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية المانحة فى الاقتصاد المصرى، مقارنة بالوضع قبل تعويم.

وتطرق إلى التأثيرات التى أحدثتها الشهادات مرتفعة العائد %20 على نتائج أعمال البنك، قائلا: حققنا نموًا كبيرًا فى معدلات الربحية خلال 2015 بنسبة %66 ثم %31 فى 2016 و%48.5 فى 2017، ولكن بعدما جذب البنك أكثر من 250 مليار جنيه من شهادات الـ%20 تصل تكلفتها على البنك لمستوى %23.5 لأنها غير معفاة من الاحتياطى الإلزامى، نتوقع أن تنخفض أرباح العام المالى الماضي.

وتابع: بدأت آجال الاستحقاق منذ منتصف العام الجارى وتمتد حتى أغسطس 2019، لذلك فإن أرباح البنك خلال العام المالى الماضى من المتوقع أن تنخفض مقارنة بأرباح العام السابق عليه، لكن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة خاصة أن الدور الذى تحمله بنكا الأهلى ومصر وطنى وكان لابد من تنفيذه لخدمة أهداف السياسة النقدية ومساندة المواطن على تحمل أعباء التضخم المرتفعة.

وذكر أن انخفاض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى وأعباء الشهادات مرتفعة العائد أثر بالفعل على الأرباح، وأن الأموال التى استحقت من شهادات الـ%20 خلال الشهور الماضية لم تخرج من البنك وتمت إعادة استثمارها فى شهادات الـ%17 المتغيرة ثم شهادة الـ%15 الثابتة، مؤكدًا أن العام المالى الجارى سيشهد تحسنًا فى مستويات الربحية وأن مجلس الإدارة يتطلع العودة للمعدلات السابقة.

وأشار إلى أن هناك 150 مليار جنيه استحقاقات من الشهادات مرتفعة العائد ويتبقى نحو 100 مليار جنيه ستظل مستحقة حتى أغسطس 2019، لكن استحقاق معظم الأموال يخفض الأعباء عن البنك بشكل كبير.

وحول معدلات كفاية رأس المال بالبنك أشار الإتربى إلى أنها جيدة ومتجاوزة الحدود المقررة من البنك المركزى والمقدرة بنحو %11.25، لافتًا إلى أن البنك لديه موردون لزيادة رأس المال المدفوع من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، لكن فى الوقت الحالى ليس هناك قرار فى زيادة رأس المال المدفوع والأمر يعود لوزارة المالية باعتبارها مالك البنك، لكن الوضع الحالى جيد فلدينا 63 مليار جنيه حجم حقوق الملكية بالبنك.
ويبلغ رأسمال بنك مصر المصدر والمدفوع نحو 15 مليار جنيه، والمصرح به نحو 30 مليارا.

يمتلك بنك مصر استثمارات فى نحو 150 شركة تابعة وشقيقة وقال الإتربى إن البنك المركزى طلب خطة واضحة لكيفية التعامل مع هذه الاستثمارات خاصة التى فى قطاعات لا تتعلق بالنشاط المصرفى، لذلك فإننا تقدمنا بخطة للتخارج من عدد كبير من الشركات خلال فترة 3-4 سنوات وفقًا لظروف المساهمة فى كل كيان.

وأشار إلى أن البنك استطاع إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات التى تمتلك بنك القاهرة، وأصبحت تحقق أرباحا بدلا من المديونيات والقروض التى كانت محملة بها، كما أن البنك لديه خطة للمساهمة فى نحو 3 شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، ومؤخرًا ساهم فى شركة فورى بلس التى يبلغ رأسمالها 60 مليون جنيه ويساهم البنك بحصة %24 بجانب %24 للبنك التجارى الدولى وجهات أخرى منها شركة فورى وتعمل الشركة فى مجال الخدمات المالية التكنولوجية.

وكشف عن سعى البنك بالشراكة مع الأهلى والقاهرة والمركزى المصرى وإحدى الجهات السيادية لتدشين شركة نقل أموال دون ذكر التفاصيل المالية، على أن تبدأ العمل مطلع العام المقبل.

وأوضح أن هناك لجنة مشتركة تتم إدارتها مع البنك الأهلى المصرى للتخلص من الأصول التى آلت ملكيتها للبنكين، وأن البنك تقدم بخطة للبنك المركزى للتخلص من هذه الأصول بجانب الأصول الأخرى المملوكة للبنك بمفرده، والبنك لديه بعض المقترحات التى تتعلق بالشراكة مع جهات أخرى لتطوير هذه الأصول والاستفادة منها، لافتًا إلى أن التخلص من هذه الأصول يوفر أرباحًا رأسمالية للبنك ويدعم مركزه المالى، ويمتلك بنكا الأهلى ومصر محفظة أراض تصل لنحو 14 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة فى البورصة المصرية أشار الإتربى إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح خلال العام المقبل، على أن يحتفظ بنك مصر بحصة حاكمة.

وبيّن أن البنك لديه خطة لزيادة انتشاره الجغرافى وتدعيم شبكة فروعه لترتفع من 630 فى الفترة الحالية إلى 875 خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن البنك يركز على افتتاح الفروع الصغيرة والانتشار فى جميع المحافظات للوصول لطبقات الشعب كافة، وذلك وفقًا لدراسة دقيقة معتمدة من مجلس الإدارة، بجانب اعتزام تدشين فروع رقمية فى إطار خطة التحول للديجيتال.

وعن مفاوضات البنك للحصول على قروض خارجية، قال الإتربى إن مصرفه يعمل مع 10 بنوك دولية وإقليمية لتدبير 500 مليون دولار قرضًا فى إطار خطة تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية وتلبية الاحتياج المحلى، مشيرا إلى أن أجل القرض الجديد يصل لنحو 3 سنوات، وتمت مخاطبة عدد كبير من البنوك الدولية والإقليمية للتقدم بعروض ضمنها مصارف من الإمارات.

ومن المعروف أن قائمة البنوك النشطة فى ترتيب وتدبير القروض الخارجية تضم  كلا من إتش إس بى سى، سيتى بنك، مورجان ستانلى، جى بى مورجان، كريدى سويس، ستاندرد تشارترد وغيرها.

وذكر رئيس بنك مصر أن إجمالى أرصدة التمويلات الخارجية لدى مصرفه بحدود 2 مليار دولار فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنها ضئيلة للغاية، لا تتجاوز %4، من حجم ميزانية البنك التى تشكل حاليا قرابة 50 مليار دولار (مقومة بالجنيه)، لافتًا إلى أن البنك يعمل باستمرار على توفير أرصدة بالعملات الأجنبية تضمن تلبية احتياجات العملاء والأنشطة التشغيلية.

وتوقع انتهاء مصرفه من المفاوضات حول القرض وتوقيع العقود أواخر نوفمبر المقبل أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.

فى سياق متصل أشار «الإتربى«، إلى أن بنك مصر يستحوذ على نحو %30-35 من تحويلات المصريين بالخارج وهو ما يمنحه مزيدا من الفرص لضخ التمويلات وتوفير احتياجات السوق المحلية .

وأعلن البنك المركزى، الخميس، زيادة إجمالى تحويلات المصريين بالخارج بنهاية العام المالى الماضى لنحو 26 مليار دولار.
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك