سيـــاســة

«محلية البرلمان» تطالب الحكومة بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

لوضع سقف تشريعي يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال، ومبالغ التعويضات سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفقت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد السجيني، على مطالبة الحكومة بضرورة إجراء تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بحيث يتضمن تغيير عنوانه ليصبح “نزع الملكية والإشغال”، بالإضافة إلى وضع سقف تشريعي يؤمّن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال، ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

كما دعت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان إلى ضرورة تكويد آليات نزع الملكية والإشغال، بحيث تكون إجراءات التعويض مماثلة فى كل المحافظات عند نزع الملكية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حال نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين،

فضلًا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو دون ترخيص، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدَّم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقارًا والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية- محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.

من ناحيته قال النائب إيهاب منصور مقدِّم طلب الإحاطة: “بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين والجاري إنشاؤها بأحياء الهرم- العمرانية- الطالبية- محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، فإننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن”.

وطالب النائب بتحديد قيمة وموعد صرف التعويضات، بالنسبة لمناطق وشوارع (نصر الدين، شارع خاتم المرسلين، الطريق الدائري، ترسا، الهرم، نزلة السمان، عمرو بن العاص).

ولفت منصور إلى أنه لم يجبر أي من المواطنين على ترك العقارات في مدة زمنية قليلة، وأنه يطلب وجود كود للتفرقة بين القاطن المالك والمستأجر.

اقرأ أيضا  «نقل البرلمان» تناقش إهمال الشركة المنفذة لتوسعة طريق أسيوط الغربي

ودعا النائب أحمد عاشور، عضو البرلمان، بصرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقارًا والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية- محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.

كما طالب بتكويد إجراءات التعويض لتكون فى الجيزة مماثلة لمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أن المواطنين سلّموا العقارات دون أى اعتراض؛ لأن هناك اقتناعًا بأهمية المشروعات.

من ناحيته أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ضرورة أن تكون هناك أمانة فى نقل الأمور كما تحدث على أرض الواقع للقيادة السياسية؛ لأن هناك مليارات تُصرَف على المشروعات، وقد يهدر نصفها بسبب العشوائية.

وشدد درويش على ضرورة منح المواطن كل حقوقه التى نص عليها القانون عن نزع الملكية للعقار المقيم فيه، وشدد على ضرورة الإسراع فى الإجراءات التى تُتخذ فى هيئة المساحة، قائلًا: “المواطن دلوقتي يطلب منه إخلاء البيت لنزع الملكية، ثم توجد عشوائية، وإشكالية فى تعويضات لا تصرف، والإجراءات في المساحة طويلة جدًّا، بنتكلم عن آلاف المنازل علي جانبي الطريق”.

ولفت علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة: “أنا مختلف مع بعض الكلام الذى قاله النواب ومتفق مع بعض الكلام، فى محافظة الجيزة عندنا مشروع توسيع الطريق الدائري، ومشروع الدائري الأوسطي، انتهي بالنسبة للتعويضات، ومشروع محور ترسا، الذى تنفذه المحافظة، وأعتبره مشروع قومي، ونزع الملكية لمنفعة عامة، هذا ليس له علاقة بمخالف أم غير مخالف.

وأشار إلى أن المحافظة تخطر هيئة المساحة ويتم التسعير، وتشكل لجنة تقوم بتسعير الأرض بسعر السوق، مضافًا عليه 20% تعويض، يبقي نظريا المواطن يحصل على حقه وفقًا للقانون، ويتم العرض والنشر في الصحف لمدة شهر، ثم 15 يومًا للتظلمات، وإذا انتهت المدة دون تظلمات تاني يوم يتم الصرف، ودا اللي بيحصل، والمواطن عارف بكدا، ولو حصل أي خطأ له حق اللجوء للقضاء”.

اقرأ أيضا  لجنة بمجلس النواب تطالب المركزي للتنظيم والإدارة بتوضيح أسباب عدم إنهاء إجراءات تثبيت العاملين

وأضاف: “عقدتا اجتماعات وتوافقنا علي منحهم تعويض اجتماعي، والتقدير يكون حسب المنطقة، عملنا في كل منطقة شادر، وجبنا كل مواطن وشرحنا له الموقف، ومضي إذا كان عايز شقة أو تعويض، والمواطنين كانوا مبسوطين وسعداء، لأن كلهم أخذوا التعويضات الاجتماعية قبل ما يطلعوا، وتأخرنا شوية بالنسبة لمحور ترسا، بسبب بعض الإجراءات، ومن بكرة هنصرف تعويضات محور ترسا الخاصة بالمساحة، ولا نعطي المواطن فلوس التعويض الاجتماعي إلا لما يمضي علي إخلاء الشقة”.

وأوضحت النائبة نشوى الديب أن هذا الموضوع مهم جدًّا ويمس الناس إنسانيًّا، وسبب هذه الإشكالية هي التعويضات، وعدم وجود نظام محدد ينطبق علي الجميع في كل المحافظات.

وعقّب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: “الموضوع دا مش هيخلص في الجلسة دي، وستكون هناك استمرار مناقشة بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية، ولا يمكن بناء مشروعاتنا على آلام الناس، وإن المواطن يأخذ 25% من قيمة شقة مترخصة، ذلك مخالف للقانون، لو رئيس الجمهورية علم بذلك يكون فيها إقالة ناس، لو صح هذا الكلام”.

وأشار ممثل هيئة الطرق والكباري: “هناك حساب للقاطن عقد قديم، وحساب آخر للمالك، بالنسبة للتعويضات، والـ160 ألف جنيه ليست قيمة الوحدة، كما أن الإزالة لا تتم في يوم وليلة، قد تستغرق سنة، والمطلوب في مشروع تطوير طريق الدائري 4.5 مليار جنيه، ما تم صرفه 2.5 مليار، وتتبقى 2 مليار جنيه”.

وقال اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، إنه عند نزع ملكية العقارات لإنشاء محور الفردوس وفى منشأة ناصر والدويقة، تم صرف التعويضات ولم تحدث مشكلة، وفى منشأة ناصر والدويقة الأرض ملك الدولة والبيوت مبنية من 50 سنة، ورغم أنها أرض الدولة لكن حصلوا على تعويضات عن المباني، وسواء كان مستأجر أو مالك يحصل على تعويض اسمه تعويض القاطنين وليس تعويض اجتماعي، ولا يخصم من التعويض المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية الذى تحدده المساحة، ولو المالك القاطن سيأخذ تعويض القاطن، والتعويض المنصوص عليه في القانون، والقاطن يحصل علي فلوسه بعد 48 ساعة، وبعدها يتم الهدم، ومن له حق الملكية يحصل على سعر العقار وفقًا للسوق مضافًا إليه 20%.

اقرأ أيضا  ننشر تقرير البرلمان بشأن اتفاقية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ 50 مليون دولار (مستند)

وأضاف الكيلاني: “مديريات المساحة على مستوى الجمهورية محتاجة دعم على مستوى العنصر البشري، لأنه يوجد عجز كبير، وذلك يتسبب في التأخير”.

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: “الموضوع محتاج استمرار مناقشة، وسنطلب حضور وزراء النقل والتنمية المحلية والري، لكن فى الأول سنحتاج حضور وزير الري ورئيس هيئة المساحة، لأن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة الذى يحتاج للتحديث والدعم، لأنه الهيئة تعمل على مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهو خلل يؤثر علي مصالح الناس”.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان : “مينفعش أي إنسان يخرج برة بيته إلا وهو قابض مبلغ يقدر يخليه يتصرف، والأمر يحتاج تضافر جهود بين السلطة التنفيذية ونواب الشعب، وهناك خلل في تطبيق قانون نزع الملكية فيما يخص صرف مستحقات الملاك”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »