بورصة وشركات

محللون: 5 عوامل تضاعف أزمة قطاع الأسمنت العام الحالي (إنفوجراف)

تواصل الضغوط التي شهدها قطاع الأسمنت الربع الأول من العام الحالي تهديدها لشركات القطاع خلال الفترة المتبقية من العام

شارك الخبر مع أصدقائك

نتائج سلبية لكل الشركات بالنتائج المالية الأخيرة

يرى محللون بقطاع الأسمنت أن هناك 5 عوامل ستضاعف أزمة قطاع الأسمنت وتواصل ضغطها على شركات القطاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، هي:

1- اتساع الفجوة بين العرض والطاقة الإنتاجية.

2- دخول لاعبين جُدد بالسوق.

3- ارتفاع مُطرد بالتكاليف نتيجة مواصلة الحكومة إجراءات رفع الدعم.

4- عجز الشركات عن تمرير زيادة التكلفة للمستهلكين.

5- تراجع قوى متوقع بالصادرات بسبب تراجع سعر العملة المحلية.

ويضم قطاع الأسمنت بالبورصة المصرية 6 شركات، هى بورتلاند طرة- على وشك التصفية- والسويس للأسمنت، مصر بنى سويف للأسمنت، وجنوب الوادى للأسمنت، والعربية للأسمنت، ومصر أسمنت قنا، وجميعها عانت خسائر أو تراجع بنتائجها المالية الأخيرة، بضغوط هبوط حاد فى المبيعات.

وتسببت الضغوط التي شهدها القطاع الأعوام الماضي في تصفية شركة القومية للأسمنت، وتأتي على الطريق لتلحق بها أسمنت بورتلاند طرة.

كانت شركة السويس للأسمنت- الأم- قد أعلنت، نهاية مايو المنقضى، موافقة مجلس الإدارة على الإيقاف المؤقت لنشاط شركتها التابعة بورتلاند طرة، عقب تدهور النتائج المالية والخسائر التى تجاوزت قيمة حقوق المساهمين للأخيرة.

فجوة بين العرض والطاقة الإنتاجية 35 مليون طن

يقول مارك أديب، محلل قطاع الأسمنت ببنك استثمار فاروس، إن قطاع الأسمنت يعانى فجوة كبيرة بين الطاقة الإنتاجية والطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع هوامش الأرباح.

وقدّر أديب نسبة ارتفاع الفجوة بين الطاقة الإنتاجية، والطلب للعام الحالى لـ35 مليون طن، مقارنة بـ29 مليون طن فى 2018، مرجعًا ذلك إلى تراجع نسب التشغيل، وارتفاع المنافسة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف القدرة على تمرير هذه الزيادة للمستهلكين.

وأضاف: أحد أسباب اتساع فجوة العرض والطلب كذلك، مصنع الجيش الذى بدأ إنتاجه أبريل 2018، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن، والمنافسة القوية بالسوق، واحتمالات اتجاه بعض الشركات لوقف التصدير مع تراجع سعر العملة الأجنبية، واحتمالات تأثير ذلك على الأرباح المتولدة من العملية التصديرية.

وتوقّع أديب استمرار تراجع الطلب خلال الربع الثانى من العام الحالى، بعد انخفاض معدلاته بنسبة 7% بالربع الأول من العام.

ثبات الطلب أفضل سيناريو متوقع لـ2019

وقالت ريهام حمزة، محلل قطاع الأسمنت بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط التي تعرض لها قطاع الأسمنت الربع الأول من العام الحالى، تشير إلى أن ثبات الطلب في 2019 عند 50 مليون طن نفس معدلات العام الماضي، سيكون أفضل سيناريو متاح.

وأكدت أن السيناريو المتوقع وليد عدة أسباب؛ أبرزها تباطؤ النمو الذى شهده قطاع العقارات فى الفترة الماضية، عقب الطفرة السابقة، وبدء إنتاج مصنع بنى سويف التابع للجيش، العام الماضى بكمية 13 مليون طن، والدخول المتوقع لشركة أسمنت المصريين بالسوق الربع الأخير بالعام الحالى.

وتابعت ارتفاع أسعار الطاقة بالنصف الثانى من العام الحالى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، يؤدى إلى تضاعف ضغوط التكلفة على الشركات، مع صعوبة تمرير الزيادات السعرية للمستثمرين.

“سجلت معدلات الطلب انخفاضا نسبته 7%، بالربع الأول من 2019، كما هبطت الصادرات 27% إلى 160 ألف طن، مقارنة بـ220 ألف طن فى الفترة المماثلة من العام الماضى”، وفقًا لحمزة.

نتائج سلبية لكل شركات القطاع المدرجة بالبورصة

بالربع الأول من العام، تحولت السويس للأسمنت للخسارة بقوائمها المجمعة بقيمة 95.16 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 130.48 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من العام الماضى، وسط هبوط ملحوظ فى المبيعات إلى 527.7 مليون جنيه، مقابل 774 مليون جنيه.

كما تفاقمت خسائر تابعتها أسمنت بورتلاند طرة إلى 51 مليون جنيه، مقارنة 13.8 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، والمصروفات التمويلية.

وانخفضت أرباح شركة العربية للأسمنت بواقع 96% بالربع الأول من العام الحالى إلى 5.97 مليون جنيه، مقارنة بـ162 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى، وسط تراجع المبيعات إلى 827.85 مليون جنيه، مقارنة بـ913.9 مليون جنيه.

تراجعت أرباح شركة جنوب الوادى، العام الماضى بنسبة 54%، إلى 10.18 مليون جنيه، مقارنة بـ22.14 مليون جنيه، وسط تراجع قوى بمبيعاتها إلى 798.9 مليون جنيه، مقارنة بـ1.02 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضى.

ضغطت تكلفة المبيعات بقوة على أرباح شركة مصر للأسمنت– قنا، لتتراجع بالربع الأول من العام بنسبة 80.9%، إلى 12.05 مليون جنيه، مقارنة بـ63.1 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام الماضى.

وتراجعت أرباح شركة مصر بنى سويف للأسمنت 77% بالربع الأول من العام الحالى إلى 29.53 مليون جنيه، مقارنة بـ125.9 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »