فى الوقت الذى تسعى فيه شركات السمسرة الى اتخاذ أى قرارات تدعم إحجام التداول وترفع معدلات السيولة بالسوق المالية، إلا أن التحفظ كان السمة الغالبة على ردود افعال خبراء سوق المال تجاه رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر بالبورصة من 5 إلى %10، وهو الأمر الذى سيساهم فى زيادة السيولة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
 |
كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، قد صرح فى حواره مع «المال» بملحق يورومنى بأن البورصة ستضع ضمن اهتماماتها خلال الفترة المقبلة دراسة رفع الحد الأدنى لأسهم التداول الحر إلى %10 بعدما استوفت غالبية الشركات شرط الـ%5.
ورأى الخبراء أن تلك الخطوة تتطلب مزيداً من الدراسة، ورهنوا إمكانية إقدام البورصة على رفع الحد الأدنى للتداول الحر لأسهم الشركات المدرجة إلى %10، بارتفاع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة بالسوق حتى يكون السوق قادرة على استيعاب الأمر، فضلاً عن تقبل الشركات بالسوق تلك الزيادة وقابليتها للتوافق معها تجنباً لشطب أى شركات من السوق.
فى حين أشار آخرون إلى أنه يمكن رفع نسبة التداول الحر لـ%10، فى حال قلة عدد الشركات التى تتطلب التوافق مع ذلك الشرط وضعف قيم أسهمها، خاصة مع تخطى ما يقترب من 28 شركة من الشركات المدرجة بالسوق لنسبة الـ%10.
واتفق الخبراء على أن ذلك القرار يتطلب ارتفاع أحجام التداول لتكسر حاجز المليار جنيه وثباتها فوق ذلك المعدل لعدة أشهر، ودخول قوى شرائية جديدة.
وعول الخبراء على نجاح الحكومة فى عبور مرحلة الانتخابات البرلمانية بأمان فى ارتفاع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة بالسوق.
وقال هشام خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «دايناميك» لتداول الأوراق المالية، إنه يفضل عدم اتخاذ قرار برفع نسبة التداول الحر من أسهم الشركات المدرجة لـ%10 خلال الوقت الحالى، لافتاً إلى أن الإقدام على تلك الخطوة فى الوقت الحالى قد يكون أمرا غير محسوب لن تستوعبه السوق.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقى للحكم على إمكانية اتخاذ ذلك القرار هو ارتفاع أحجام التداول لتتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار و200 مليون جنيه واستمرارها فوق تلك المعدلات لشهرين إلى ثلاثة أشهر.
وفى سياق متصل، قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن الطبيعى فى جميع أسواق المال ألا تقل نسبة التداول الحر عن %30، مشيراً إلى أنه يجب رفع تلك النسبة بالسوق المصرية تدريجياً حتى تصل لـ%30 أسوة بالأسواق العالمية.
وفى الوقت نفسه أكد حلمى أن اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر من %5 إلى %10 يتوقف على رؤية رئيس البورصة لمدى استيعاب السوق والشركات له، مضيفاً أنه يجب ضمان التزام جميع الشركات به لتجنب شطب شركات متداولة كما حدث عند تطبيق نسبة الـ%5.
ورهن اتخاذ ذلك القرار بضرورة إعادة الشركات غير المتوافقة مع نسبة الـ%5 أولا والتى تتخطى عشرين شركة، مع مساعدة تلك الشركات على التوافق.
من جانبه قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة شركة «وديان» للسمسرة، إن رفع نسبة التداول الحر يجب ألا يتم فى الوقت الحالى، لافتاً إلى استمرار حالة عدم الاستقرار بالسوق، وتذبذب احجام التداول بشكل كبير حيث انها تتخطى فى بعض الأحيان حاجز المليار جنيه وتهبط مع ظهور أى بوادر لعدم الاستقرار إلى معدلات تقترب من 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تلك الخطوة يجب أن تكون مرهونة بدخول قوى شرائية جديدة للسوق، وارتفاع نسبة السيولة، فضلاً عن ثبات أحجام التداول لعدة أشهر فوق حاجز المليار جنيه.
وأضاف أنه يوجد عدد من الشركات التى تتخطى أسهمها المطروحة للتداول نسبة الـ%10، ويصل عددها إلى نحو 28 شركة.
ورجح عبدالعزيز أن يكون للانتخابات البرلمانية انعكاسات إيجابية على زيادة احجام التداول كما حدث عند انتخاب البرلمان المنحل، لافتاً إلى أن العاملين بسوق المال يترقبون البرلمان الجديد لتعديل القانون رقم 95 لسوق المال.
وفى السياق نفسه، رأى عسران محمد عسران، عضو مجلس الإدارة بـ«بايونيرز» للسمسرة، أن السوق لا تتحمل فى الوقت الحالى زيادة نسبة التداول الحر إلى %10، خاصة مع عدم دخول عملاء جدد للسوق.
وأضاف عسران أن إمكانية الإقدام على ذلك القرار فى الوقت الحالى، مرهونة بعدد الشركات التى تحتاج إلى طرح %5 من أسهمها للتداول الحر، موضحاً أنه إذا كان عدد تلك الشركات كبيراً وبقيم عادلة مرتفعة للأسهم فإنه من الأفضل تأجيل اتخاذ تلك الخطوة لحين استقرار الأوضاع.
أما إذا كانت أعداد تلك الشركات محدودة وأسعار أسهمها منخفضة فيمكن اتخاذ قرار برفع نسبة التداول الحر لـ%10 فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك عددا غير قليل من الشركات تزيد نسبة أسهمها المطروحة للتداول على %10 وتصل فى بعض الأحيان إلى ما يزيد على %30.
وأشار عضو مجلس الإدارة بـ«بايونيرز» للسمسرة إلى أن الأمر يحتاج الى دراسة أوضاع السوق ومعدلات السيولة للوقوف على مدى استيعابها لذلك القرار، متوقعاً فى الوقت نفسه الا تتحسن معدلات السيولة بالسوق قبل الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وثبات احجام التداول اليومية فوق مستوي 1.5 مليار جنية .