اقتصاد وأسواق

محلب يوجه بضرورة إيجاد خريطة تنفيذية لاستراتيجية التنمية الزراعية



وكالات

استعرض وزير الزراعة عادل البلتاجي, استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030, أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب حيث تم التأكيد على أن تلك الاستراتيجية تم إعدادها بواسطة 80 خبيرا من مصر, ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة, والعديد من شركاء التنمية الزراعية، جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه, اليوم الأربعاء, برئاسة المهندس إبراهيم محلب الملف الاقتصادي والتنمية الزراعية.

شارك الخبر مع أصدقائك


وكالات

استعرض وزير الزراعة عادل البلتاجي, استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030, أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب حيث تم التأكيد على أن تلك الاستراتيجية تم إعدادها بواسطة 80 خبيرا من مصر, ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة, والعديد من شركاء التنمية الزراعية، جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه, اليوم الأربعاء, برئاسة المهندس إبراهيم محلب الملف الاقتصادي والتنمية الزراعية.
 

وأوضح الوزير أن رؤية الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي، قادر على النمو السريع المستدام، يُعنى بصفة خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً، مضيفا أن الاستراتيجية لديها رسالة تتمحور حول تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
 

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك خريطة تنفيذية للاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للسياسة الزراعية، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الكبيرة لمصر.
 

هذا، وقد أوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع قواعد وشروط الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي، في حين عرض وزير الري خطة حفر الآبار، وقدم وزير الإسكان مخططا لإنشاء مدينة توشكى الجديدة التي سيتم البدء في إنشائها، وقدم وزير التخطيط تقريراً حول قرية الأمل في الإسماعيلية.
 

على صعيد آخر، وفي إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كافة الوزراء الذين يُعدون تعديلات في القوانين التي تخص الاستثمار، بتقديم مقترحاتهم لهذه التعديلات خلال أسبوع، تمهيدا لإبداء الرأي فيها وإقرارها.
 

من جهة أخرى، وفي اطار تناول المجلس لملف الخدمات الإجتماعية، وخطط التطوير التي تنتهجها الحكومة حاليا في هذا الملف، تم عرض مقترح لتطوير منظومة النقل النهري، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال النقل النهري، وذلك من خلال تفعيل إقتصاديات النقل النهري، عن طريق الإهتمام بالبنية الأساسية والتشغيلية والتشريعية الخاصة به، وإزالة كافة معوقات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، بهدف تيسير الحركة المرورية بالنقل البري، وخفض أسعار نقل السلع والمنتجات، وإيجاد وسيلة نقل حضارية للمواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك