إبراهيم محلب
بدور ابراهيم:
أصدر المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى إدارة المدن الجديدة.
وتضم قائمة القرارات التي اتخذها الوزير بشأن اختصاصات لمجالس الأمناء المشاركة فى رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وغيرها لإعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى إستلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع إقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها، ودراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، وإقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.
وتضم القرارات تولي المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين أو ممثلى المستثمرين فى المجلس دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، وإقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل أو عقبات لوضع الجدول الزمنى لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى إلتزام المستثمرين بإشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية ، وتحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها والمشاركة في تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة.
كما تضم القرارات حق دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ولموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والإشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة .
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الإختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء .
كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية :ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات … وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم إستخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب .
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة.