اقتصاد وأسواق

محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى مصانع الدرفلة وتؤكد استمرار رسوم البيليت

استمرار فرض الرسوم على البيليت المستورد حفاظًا على الصناعة المحلية

شارك الخبر مع أصدقائك

أُسدِل الستار، اليوم، على نزاعٍ بدأ منذ أبريل العام الماضي بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البيليت الأوكراني، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ورفض الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة، وألزمتهم بالمصروفات.

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة برئاسة المستشار منير غطاس بتاريخ 25/7/2020 بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا من أيمن عشري مرجان وآخرين (مدرفلين)، وألزمتهم والمتدخلين انضماميًّا معه بالمصاريف، وذلك في الدعوى المُقامة من أيمن عشري مرجان وآخرين (مدرفلين) في الدعوى المُقامة منهم طعنًا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (بيليت).

اقرأ أيضا  رسميا.. إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية (مستند)

وأضافت المحكمة: وأنه تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحًا من المختص، واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدِفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقًا وصحيحًا بحكم القانون، ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرِّر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

كما أكدت المحكمة صحة جميع الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، وأن هذا القرار قد صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبرَّرة من واردات حديد التسليح والبيليت.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »