سيـــاســة

محكمة الجنايات ترفض تغيير قاضي متظاهري الشورى



ايمان عوف

غدا في التاسعة صباحاً ، أمام نفس القاضي ونفس المكان، تشهد قاعة المحكمة تغييراً جوهرياً, حيث تحول القفص الحديدي إلى قفص زجاجي يخضع 24 شاب للمحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً باسم مجلس الشورى.

تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي حيث نظم ما يقل عن 500 شاب وفتاة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، أثناء عقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أحد اجتماعاتها، و أعلن الشباب رفضهم لقانون التظاهر، فقامت قوات الأمن بسحل العشرات وإلقاء القبض عليهم، ثم عاودت الاعتداء على الفتيات وألقتهن بالصحراء، واستمر حبس باقي الشباب المقبوض عليهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم 15 يوم، ثم أخلت سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك


ايمان عوف

غدا في التاسعة صباحاً ، أمام نفس القاضي ونفس المكان، تشهد قاعة المحكمة تغييراً جوهرياً, حيث تحول القفص الحديدي إلى قفص زجاجي يخضع 24 شاب للمحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً باسم مجلس الشورى.

تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي حيث نظم ما يقل عن 500 شاب وفتاة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، أثناء عقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أحد اجتماعاتها، و أعلن الشباب رفضهم لقانون التظاهر، فقامت قوات الأمن بسحل العشرات وإلقاء القبض عليهم، ثم عاودت الاعتداء على الفتيات وألقتهن بالصحراء، واستمر حبس باقي الشباب المقبوض عليهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم 15 يوم، ثم أخلت سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

وفي23 مارس استدعت النيابة المخلى سبيلهم على ذمة القضية وتم تحديد الدائرة 16 إرهاب لمحاكمتهم, وبتاريخ 11 يونيو أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد علي الفقى، حكماً غيابيا بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

و كانت الاتهامات: سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه, بالاشتراك مع بقية المتهمين، التجمهر، تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، إحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، تعطيل مصالح المواطنين و تعريضهم للخطر، قطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.

بينما كانت المدة الفاصلة بين صدور الحكم وتطبيقه عشرة دقائق,  ففور إصدار الحكم من قاعة المحكمة ألقت شرطة حرس المحكمة القبض على الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ومحمد نوبي، ووائل السمري.

و رغم طلب محامي النشطاء إعادة الإجراءات، و وجود العرف القانوني الذي يدفع المحكمة إلى سرعة تحديد جلسة لإعادة الإجراءات, إلا أن القاضي أصدر قراراً بتحديد جلسة 22-7 كأولى جلسات إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنائيات، إلا أن نزلة البرد منعته من القدوم للمحكمة.

و يرى المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر أن المقدمات لا تبشر  بمستقبل قضية مجلس الشورى التي حدد لها صباح باكر ، وأسرد أبوالنصر تلك المقدمات في رفض محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، إضافة إلى غموض المحكمة في اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد مواعيد الجلسات والتي من المعتاد أن تكون قريبة للغاية في حالة طلب إعادة الإجراءات.

و أكد أبو النصر أنه إذا كان القرار قانونيا فإن المحكمة ستخلي سبيل المقبوض عليهم، وتسير في طريق إعادة الإجراءات، أما إذا كان له جوانب أخرى فإن المحكمة ستصدر قرارا باستمرار الحبس.

وعن الـ21 متهم في القضية الذين قاموا بإعادة إجراءات في القضية ومخلى سبيلهم قال أبو النصر إنه من المفترض حضور كل من قام بإعادة الإجراءات، وللمحكمة حق حبسهم إذا رغبت ذلك.
    

شارك الخبر مع أصدقائك