ماهر أبو الفضل:
شملت مناقشات المؤتمر الدولي الثاني للبحوث العلمية وتطبيقاتها والذي عقد بجامعة القاهرة مؤقتا، طرح عدة بحوث تمس ادوات إدارة المخاطر والائتمان في البنوك، بالإضافة إلي التأمين واتفاقية الجات، ودعا اكاديميون شاركوا في أعمال المؤتمر إلي اعتماد سياسات ترمي إلي تكوين محفظة مثلي للأوراق المالية تسهم في تحقيق أعلي عائد ممكن مقابل تقلص حجم المخاطر، يضاف إلي ذلك الدعوة إلي تمهيد المناخ من أجل اطلاق سوق للأدوات المالية المشتقة.
طرح الدكتور حسن عطا غنيم الاستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ورقة بحثية حول إدارة مخاطر الأوراق المالية استعرض فيها دور الاستثمار المباشر في الأوراق المالية وتكوين محافظ لها، إضافة إلي منح قروض بضمان الأوراق المالية وتمويل عملية الشراء الهامشي من جانب الإقراض.
واقترح عطا غنيم في ورقته البحثية ضرورة تقليل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البنوك من جراء تلك الاستثمارات المباشرة، وضرورة اجراء تقييم عادل لأسعار الأوراق المالية ، وكذلك ضرورة تكوين محفظة للأوراق المالية المثلي، والتي تحقق أعلي عائد ممكن عند درجة المخاطر المالية التي يمكن ان يتحملها البنك.
أما الدكتور نادية راضي ـ استاذ المحاسبة بتجارة الأزهر ـ فقد عرضت خلال المؤتمر بحثها حول الرقابة علي استخدام الأدوات المالية المشتقة في إدارة مخاطر الجهاز المصرفي لتدعيم مبادئ الحوكمة، وتناولت خلاله ملخصا حول الأدوات المالية المشتقة التي يتم تداولها في الأسواق المنتظمة والتي لاقت قبولا كبيرا من جانب المؤسسات المالية ، إلا أنه بعد الغاء خطر التعامل في تلك المشتقات في قانون البنوك المصري، اصبح من الممكن ايجاد سوق للمخاطر المالية والاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه الأدوات.
ونبهت نادية راضي في الوقت نفسه إلي أنه بالرغم من أهمية المشتقات المالية في الحماية من المخاطر، إلا أن هناك مخاطر عدة قد تنتج عنها بسبب التنوع الكبير والسريع في عقود المشتقات الآجلة والمستقبلية، وكذلك عقود المبادلات إضافة إلي نقص الرقابة علي استخدامها مما قد يُعرض المؤسسات لخسائر كبيرة.
وتطرقت الباحثة إلي إدارة المخاطر في المصارف والمبادئ التي اقرتها لجنة بازل إضافة إلي الدور الرقابي لتحقيق حوكمة المصارف.
من جهة أخري تناول اسامة عبد الخالق الأنصاري ـ خبير البحوث والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال ـ في ورقته البحثية المقدمة خلال المؤتمر تطور تطبيق حوكمة الشركات بسوق رأس المال المصري والتزام مصر أمام المجتمع الدولي من خلال وزارة الاستثمار وانشاء معهد المديرين المسئول عن نشر الوعي الخاص بحوكمة الشركات للمديرين التنفيذيين.
وألقي عبد الخالق الانصاري الضوء علي القواعد والمبادئ المصرية الجديدة الخاصة بالحوكمة والتي ستطبق بشكل اختياري علي الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسات المالية التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وكذلك الشركات المقترضة من الجهاز المصرفي
شملت مناقشات المؤتمر الدولي الثاني للبحوث العلمية وتطبيقاتها والذي عقد بجامعة القاهرة مؤقتا، طرح عدة بحوث تمس ادوات إدارة المخاطر والائتمان في البنوك، بالإضافة إلي التأمين واتفاقية الجات، ودعا اكاديميون شاركوا في أعمال المؤتمر إلي اعتماد سياسات ترمي إلي تكوين محفظة مثلي للأوراق المالية تسهم في تحقيق أعلي عائد ممكن مقابل تقلص حجم المخاطر، يضاف إلي ذلك الدعوة إلي تمهيد المناخ من أجل اطلاق سوق للأدوات المالية المشتقة.
طرح الدكتور حسن عطا غنيم الاستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ورقة بحثية حول إدارة مخاطر الأوراق المالية استعرض فيها دور الاستثمار المباشر في الأوراق المالية وتكوين محافظ لها، إضافة إلي منح قروض بضمان الأوراق المالية وتمويل عملية الشراء الهامشي من جانب الإقراض.
واقترح عطا غنيم في ورقته البحثية ضرورة تقليل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البنوك من جراء تلك الاستثمارات المباشرة، وضرورة اجراء تقييم عادل لأسعار الأوراق المالية ، وكذلك ضرورة تكوين محفظة للأوراق المالية المثلي، والتي تحقق أعلي عائد ممكن عند درجة المخاطر المالية التي يمكن ان يتحملها البنك.
أما الدكتور نادية راضي ـ استاذ المحاسبة بتجارة الأزهر ـ فقد عرضت خلال المؤتمر بحثها حول الرقابة علي استخدام الأدوات المالية المشتقة في إدارة مخاطر الجهاز المصرفي لتدعيم مبادئ الحوكمة، وتناولت خلاله ملخصا حول الأدوات المالية المشتقة التي يتم تداولها في الأسواق المنتظمة والتي لاقت قبولا كبيرا من جانب المؤسسات المالية ، إلا أنه بعد الغاء خطر التعامل في تلك المشتقات في قانون البنوك المصري، اصبح من الممكن ايجاد سوق للمخاطر المالية والاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه الأدوات.
ونبهت نادية راضي في الوقت نفسه إلي أنه بالرغم من أهمية المشتقات المالية في الحماية من المخاطر، إلا أن هناك مخاطر عدة قد تنتج عنها بسبب التنوع الكبير والسريع في عقود المشتقات الآجلة والمستقبلية، وكذلك عقود المبادلات إضافة إلي نقص الرقابة علي استخدامها مما قد يُعرض المؤسسات لخسائر كبيرة.
وتطرقت الباحثة إلي إدارة المخاطر في المصارف والمبادئ التي اقرتها لجنة بازل إضافة إلي الدور الرقابي لتحقيق حوكمة المصارف.
من جهة أخري تناول اسامة عبد الخالق الأنصاري ـ خبير البحوث والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال ـ في ورقته البحثية المقدمة خلال المؤتمر تطور تطبيق حوكمة الشركات بسوق رأس المال المصري والتزام مصر أمام المجتمع الدولي من خلال وزارة الاستثمار وانشاء معهد المديرين المسئول عن نشر الوعي الخاص بحوكمة الشركات للمديرين التنفيذيين.
وألقي عبد الخالق الانصاري الضوء علي القواعد والمبادئ المصرية الجديدة الخاصة بالحوكمة والتي ستطبق بشكل اختياري علي الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسات المالية التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وكذلك الشركات المقترضة من الجهاز المصرفي