بنـــوك

«محفظة المحمول» على عرش اهتمامات 2020

محمد عكاشة: 2020 يشهد تعزيز دور الشركات الناشئة فى الخدمات المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

◗ محمد الذهبى: توسع مرتقب فى طرح «QR-Code» والمحفظة الذكية

◗ شريف سليمان: المستقبل للتعاملات المصرفية عبر الهاتف.. والبنوك مطالَبة بتسريع خطواتها

◗ محمد عكاشة: 2020 يشهد تعزيز دور الشركات الناشئة فى الخدمات المالية

◗ سمير الشيخ : «البلوك تشين» أولوية خلال الفترة المقبلة

يبدو أن الهاتف المحمول سيكون محور تطوير الخدمات الإلكترونية ، العام الحالى، بعد الخطوات التى اتخذها القطاع المصرفى والبنك المركزى لإتاحة المزيد من القنوات فى هذا الإطار.

توقّع مسئولون بالبنوك وشركات التكنولوجيا أن تشهد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بشكل عام تطورًا كبيرًا؛ انطلاقًا من التجهيزات التى قام بها القطاع طوال السنوات الماضية، موضحين أن الهاتف المحمول من أكثر الأدوات انتشارًا لدى المواطنين، بجانب سهولة التعامل من خلاله.

وأوضحوا أن انتشار أدوات الخدمات المصرفية الإلكترونية يعمل على زيادة نسبة الشمول المالى ويفتح آفاقًا جديدة لقطاع يسعى لزيادة نسبة المتعاملين، ولا سيما أنه حتى مع ارتفاع الشمول المالى لنحو %30 فإن هناك الملايين من المواطنين ما زالوا غير متعاملين مع القطاع المصرفى المصرى.

وأثنوا على الخطوات التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الماضية، حيث أصدر تراخيص الدفع السريع لعدد من المصارف، كما حفزها لتنشيط محفظة الهاتف المحمول، مطالبين البنوك بضرورة تسريع خطواتها؛ استجابة لما قام به «المركزي»؛ ليتمكنوا من جنى ثمار التطورات على أرض الواقع.

وأعدّ البنك المركزى، بالتعاون مع مكتب إرنست آند يونج، استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل البلاد لمركز إقليمى مهم خلال 3 سنوات، وشددت الاستراتيجية على أن مصر لديها فرص قوية لتحقيق هذا الهدف؛ استنادًا إلى عدد من المحفزات، حيث تضم نحو %26 من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 100 مليون نسمة، كما أن %44 من السكان يستخدمون شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، و %93 لديهم هواتف ذكية، بينما لا تزال نسبة غير المتعاملين مع القطاع المصرفى مرتفعة، وتصل إلى %67 لافتة إلى أن الجامعات تضم نحو 3.1 مليون طالب، ويوجد فى مصر 18 مسرعة وحاضنة أعمال تهتم بالتكنولوجيا المالية وتقنية المعلومات.

وأشاروا إلى أن الاستراتيجية بدأ تنفيذها فى النصف الثانى من 2019، بإطلاق العديد من المبادرات، وتستهدف، حتى نهاية النصف الأول من 2021، تنفيذ نحو 32 مبادرة دون ذكر تفاصيل.

قال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك، إن عام 2020 سيشهد توسعًا كبيرًا على مستوى خدمات الدفع السريع «QR Code» والدفع من خلال الهاتف المحمول، ولا سيما بعد التعليمات التى أصدرها «المركزي» بزيادة نسب انتشار المحفظة الذكية، وبدء 9 بنوك خطتها لنشر «الكيو آر كود».

وأوضح الذهبى أنه مع صدور النسخة الثالثة من تعليمات الدفع عبر الهاتف المحمول وإتاحة الادخار والاقتراض وزيادة الحدود، ستتاح مزيد من الفرص للبنوك للتوسع فى هذه الخدمة، وجذب مزيد من العملاء، سواء داخل القطاع المصرفى أو خارجه.

ومن المقرر أن تتضمن التعليمات الجديدة مضاعفة حدود الاستخدام لتسجل نحو 100 ألف جنيه شهريًّا، مقابل 50 ألفًا حاليًّا، و20 ألف جنيه حدًّا أقصى لرصيد المحفظة، حدود الاستخدام والتحويل اليومى بـ12 ألف جنيه مقابل 6 آلاف فى الوقت الحالى، أيضًا سيقر الاقتراض من خلال المحفظة بحد أقصى 500 جنيه من خلال الاستعلام عن العملاء باستخدام تاريخهم الائتمانى للتعامل مع شركات المحمول والفواتير.

كان «المركزي» قد أصدر تعليمات للبنوك خلال 2018 بزيادة نسبة العملاء مستخدمى المحفظة الذكية لنحو %30 على أساس سنوى، أو إضافة 200 ألف محفظة لكل بنك، بجانب زيادة نسبة تفعيل المحافظ بحيث لا تقلّ عن %10 مقابل %5 فى وقت سابق.

وارتفع عدد محافظ تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لنحو 14.5 مليون محفظة، خلال نوفمبر الماضى، مقابل نحو 13.5 مليون فى أكتوبر، ومنح البنك المركزى رخصة تفعيل هذه الخدمة لنحو 28 بنكًا فى السوق المحلية، بخلاف شركات المحمول الأربع «فودافون واتصالات وأورنج وWE».

وأكد الذهبى أنه مع إتاحة إمكانية فتح الحسابات من خلال القنوات الإلكترونية عبر ميكنة مبادئ اعرف عميلك، ستَحدث طفرة فى الخدمات المصرفية، ولا سيما أن بعض البنوك بدأت تجريب الأمر بالفعل، موضحًا أن «المركزي» على تواصل دائم مع المصارف بشأن تطبيق الخدمات الجديدة.

ولفت إلى أن الـ»E-KYC» سيسهّل عمل البنوك بشكل كبير فى حال توفير الخدمات المصرفية للعملاء، حيث سيتم تداوله بشكل ميسّر بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

وتابع أن انتشار الخدمات الإلكترونية سينعكس بشكل إيجابى على الإيرادات من الأتعاب والعمولات فى المعاملات المالية للعملاء، كما يوفر الكثير من التكاليف التى تقوم البنوك بدفعها لإتاحة الخدمات التقليدية.

وقال شريف سليمان، المدير الإقليمى لشركة CR2 بالشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة فى الأنظمة التكنولوجية الرقمية، إن القطاع المالى بمصر اتخذ خطوات جيدة على مستوى الدفع من خلال الهاتف المحمول خلال السنوات الماضية، فى ظل التعليمات المشددة للبنك المركزى بضرورة تحقيق نسب نمو كبيرة بهذا الأمر، بينما على مستوى الإنترنت والموبايل البنكى هناك بعض البنوك التى حققت خطوات فعلية، وبنوك أخرى لم تبدأ تطوير هاتين الخدمتين.

وأوضح أن العالم بدأ يتجه للتركيز على الذكاء الاصطناعى، لذلك لا بد من تسريع خطوات السوق المحلية على مستوى الخدمات الرقمية الجديدة لبلوغ مرحلة النضج والانطلاق فى مصافّ الدول المتقدمة بهذه الخدمات، متوقعًا أن يكون 2020 عام جنى ثمار الخدمات التى تم تطبيقها مؤخرًا، مثل الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الذكية عبر الهاتف المحمول التى تستهدف العملاء غير البنكيين.

وشدّد على أن البنوك مطالَبة بتطوير أنظمة الموبايل البنكى وزيادة انتشارها لتطوير الخدمات المقدمة داخل القطاع المصرفى وتقليل ذهاب العملاء للفروع، وتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية، وجذب عملاء جدد من خلال إتاحة إمكانية فتح الحسابات بشكل إلكترونى تمامًا.

فيما يتعلق بخدمات الدفع السريع أوضح سليمان أن هناك عددًا من المصارف حصلت على التراخيص من البنك المركزى «وننتظر طفرة فى المعاملات عبر هذه الآلية»، مشددًا على أن الرهان الحقيقى، خلال السنوات المقبلة، سيكون على الخدمات المتاحة عبر الموبايل، سواء «QR Code» أو الموبايل البنكى أو المحفظة الذكية.

فيما قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، إن مقياس تقدم الأمم يتمثل فى الاقتصاد الرقمى، مشيرًا إلى أن الصين أحدثت طفرة خلال العقد الأخير بين اقتصادات العالم مدفوعة بتعزيز التحول الرقمى لديها.

وأكد أن التحول الرقمى عامل التقدم للدولة بشكل عام، والقطاع المصرفى بشكل خاص فى الفترة المقبلة، تزامنًا مع  الاهتمام العالمى بالاقتصاد الرقمى، لافتًا إلى أن مصر لديها مقومات الرقمنة، وفى مقدمتها أن 40% من السكان فى مرحلة الشباب، إضافة إلى أن معدل استخدام الهواتف بمصر مرتفع، وإن كانت البنية التحتية المصرفية لمصر أقل من الدول المجاورة لنا.

وأوصى عكاشة باستخدام تقنية «QR code»، مؤكدًا أن علاج ضعف البنية التحتية المصرفية يكمن فى البحث عن حلول تكنولوجية جديدة مبتكرة من خلال الأصول المتاحة لدينا، مشيرًا إلى أن القطاع يسعى فى الآونة الأخيرة لميكنة الخدمات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.

كما أشار إلى أنه على البنوك، خلال الفترة المقبلة، تقديم خدماتها المصرفية للعملاء عن بُعد، بطريقة رقمية، بشكل خاص القروض الاستهلاكية ومتناهية الصغر، موضحًا أن أغلب الشعب المصرى يفضل الحصول على متطلباتهم اليومية من خلال تقسيط مدفوعاتهم.

وفيما يخص دور الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية بمصر، قال عكاشة إن بعضها حقق نتائج جيدة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن يتم تعزيز دورها بشكل أكبر خلال 2020.

من جانبه قال سمير الشيخ، مدير قطاع التكنولوجيا بالبنك الزراعى المصرى، إن القطاع المصرفى سيركز على تعزيز رقمنة خدماته الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة العملية المصرفية للبنوك مرتفعة، مقارنة بالعمليات المنفّذة إلكترونيًّا.

وذكر أن الدولة أضحت توجه اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي؛ بهدف حماية كل الأطراف المتعاملة، من خلال تقنين إجراء التعاملات بشكل إلكترونى، وفى مقدمتها التوقيع الإلكتروني؛ بهدف تسهيل وتقليل التكلفة على الجميع. وأشار مدير قطاع التكنولوجيا بالبنك الزراعى إلى أن أهم الخدمات التى يركز عليها القطاع المصرفى تحت مظلة التحول الرقمى هو تعزيز «البلوك تشين»، وإتمام العمليات المصرفية إلكترونيًّا؛ بهدف تعزيز الشمول المالى من خلال جذب عملاء لا يتعاملون مع البنوك، إلى القطاع الرسمى بواسطة القطاع المصرفى، وأوصى بوجود تشريعات تحمى كلًّا من العميل والبنك .

سيد بدر- محمود الصباغ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »