أحمـد رضـوان:
الا ان قطاع التأمين يختلف اختلافا جذريا عن باقي القطاعات التمويلية الاخري بصفته يتعامل مع اخطار تفتقد للعنصر الزمني المحدد وهو ما يفرض علي استثمار امواله طبيعة اكثر صرامة من ناحية توزيع هذه الاموال اونسب توظيفها في استثمارات مختلفة تبعا لمعدلات المخاطرة في كل وعاء، بحيث تتمكن شركات التأمين من مواجهة اية طفرات مفاجئة في حجم التعويضات المسددة .
واذا اعتبرنا نسب وقواعد توظيف اموال شركات التأمين المخصصة لحقوق حملة الوثائق بمثابه عقبة في حد ذاتها امام التعامل بمرونة مع اموال التأمين واستثمارها بشئ من الحرية لضمان تحقيق عائد افضل .. فإن هذا العائق لا يعد الوحيد امام تعظيم العائد من استثمار اموال التأمين ، حيث تأتي ادارة الاصول الضخمة والمتراكمة بالشركات بالتحالف مع انخفاض خبرات مديري وادارات الاستثمار بها وبصفة خاصة في الشركات الحكومية كعقبة اكثر اهمية من الالتزام بقواعد توظيف الاموال التي حددها القانون ولم تعدل منذ 1981 .
وبدوره اكد ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة الدلتا للتامين واحد المهتمين بإعادة هيكلة محافظ الاستثمار بالشركات ، انه لا يمكن الحسم بكون القانون وحده هو العقبة امام تنشيط دور التأمين في سوق الاستثمار خاصة ان القانون لا يفرض علي استثمار الاموال الحرة داخل الشركات اي قيود ورغم ذلك فإن معدلات العائد عليها تكاد تكون متقاربة مع عوائد استثمار اموال حملة الوثائق ولا تشهد اي طفرات ، كما انها موزعة تقريبا بنفس النسب التي حددها القانون فيما يتعلق باستثمار اموال العملاء وهو ما يثير الدهشة .
ويبدو ان مديري الاستثمار بالشركات اصبحوا يتعاملون بنصوص القانون وكأن الالتزام بها هو الهدف وليس تحقيق افضل عوائد منها مع اقل قدر ممكن من المخاطر، وهو ما اثار تحفظ ابراهيم عبد الشهيد ليؤكد ان شركته في اطار خطتها لإعادة هيكلة كافة اداراتها وقطاعاتها فإنها قد تلجأ الي اسناد محفظة الاستثمار الخاصة بها الي مدير استثمار من خارج الشركة ، معتبرا هذه الخطوة خفضا للتكلفة التي تتحملها الشركة لاستثمار اموالها بنفسها ، فضلا عن ان العادة جرت علي منح مدير الاستثمار الخارجي نسبة من معدل العائد المحقق علي المحفظة وهو ما يضمن تحقيق عوائد اكثر ملاءمة مع حجم الاموال المستثمرة دون اختراق النصوص الصارمة للتشريعات التأمينية .
ولم ينف ابراهيم عبد الشهيد وجود مشكلة حقيقية في استثمار اموال التأمين والتي يتركز نصيب الاسد منها في استثمارات عقارية ضعيفة العائد وليس من السهل التخلص منها ، الا انه رأي في الوقت نفسه صعوبة في اعادة النظر بنسب وقواعد توظيف اموال التأمين في هذا التوقيت ، مشيرا الي ان مشروعا مثل التأمين الاجباري علي السيارات تم الانتهاء من اعداده منذ سنوات ولم يتم العمل به حتي الان ، وهو ما يفرض علي ادارات الاستثمار بالشركات ان تبذل جهدا اكبر نحو اعادة هيكلة محافظ الاستثمار بها في ظل ما نص عليه القانون الحالي.
وبدوره اوضح د. محمد يوسف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين ان محافظ استثمار شركات التأمين العامة تخضع حاليا للدراسة في خطوة نحو التوصل الي تنقية هذه المحافظ من الاستثمارات غير المنتجة ورفع كفاءتها بعد اعادة تقييمها مرة اخري ضمن خطة اعادة هيكلة شركات القطاع العام.
ولفت د.يوسف الانتباه الي ان تنظيم سوق الاستثمار بشكل عام يساعد في ايجاد ادوات استثمارية جديدة تسمح لشركات التأمين الدخول فيها .. الا ان هذه الرؤية تفتقد المبادرة من داخل القطاع ، فلم نسمع يوما ما عن قيام احدي شركات التأمين بتقديم مشروع لإعادة تنظيم وتوزيع نسب الاستثمار ، ولم تبهرنا اية شركة بخطف مدير استثمار ذي كفاءة لإعادة هيكلة محافظها وهو ما قد يبعد مبادرة الهيئة عن واقع السوق.
وبين غموض الموقف حول اعادة النظر في قواعد استثمار اموال التأمين ، والاختلاف حول كفاءة مديري الاستثمار اثار حاتم صبري المدير المالي السابق لإحدي شركات التأمين اشكالية ندرة الاوعية الاستثمارية المتاحة بالنقد الاجنبي ، مشيرا الي ان التوسع في اصدار ادوات تامينية جديدة قادرة علي جذب شرائح اكبر من العملاء لا يتم بمعزل عن كيفية استثمار اموال هذه الادوات ، ففي حالة توسع الشركات في تقديم وثائق مميزة بالنقد الاجنبي يجب ان يتم استثمار هذه الاموال في اوعية بنفس العملة .. الا ان هذه الاوعية غير موجودة بنفس قدر وجود ادوات استثمارية بالعملة المحلية وهو ما يجبر الشركات علي عدم التوسع في اصدار او قبول تغطيات بعملات اخري .
ورغم اعتماد كافة الشركات العاملة بالقطاع علي النشاط الاستثماري في تغطية عجز النشاط التأميني الا ان هبوط معدلات العائد علي استثماراتها المختلفة يعكس سوء ادارة هذه الاستثمارات بخلاف سوء نتائج الاكتتاب في النشاط الرئيسي لها ، وهو ما يزيد من حدة التساؤل حول كيفية فصل النشاط التأميني عن الاستثماري وما يمكن ان يحدث اذا لجأت شركات التأمين الي اخضاع محافظ استثماراتها لإدارة من خارج قطاع التأمين ، حيث ستتسبب عملية اعادة هيكلة وتنقية هذه المحافظ في تخفيض معدلات العائد عليها لفترة قد تكشف عن تضخم غير عادي في عجز ايرادات النشاط
دخول عمليات اعادة هيكلة شركات التأمين الي مرحلة النشاط،ينتظر ان تشهد اداور شركات التأمين مزيدا من التطور في تدعيم سوق الاستثمار، ففي الوقت الذي برز فيه قطاع التأمين كأحد الازرع التمويلية التي تجاهل القائمون علي سوق الاستثمار من قبل الاستفادة من قدراته في انعاش معدلات النمو في حجم الاستثمار ، اصبحت هذه القاعدة بعيدة تماما عن التوجهات التي تبنتها وزارة الاستثمار بصفتها مسئولة عن قطاع التأمين من جهة .. ومخول لها من جهة اخري رفع معدلات النمو في سوق الاستثمار المحلية بعد ان بدأت ما اطلق عليه حملة افاقة “العملاق النائم ” .
الا ان قطاع التأمين يختلف اختلافا جذريا عن باقي القطاعات التمويلية الاخري بصفته يتعامل مع اخطار تفتقد للعنصر الزمني المحدد وهو ما يفرض علي استثمار امواله طبيعة اكثر صرامة من ناحية توزيع هذه الاموال اونسب توظيفها في استثمارات مختلفة تبعا لمعدلات المخاطرة في كل وعاء، بحيث تتمكن شركات التأمين من مواجهة اية طفرات مفاجئة في حجم التعويضات المسددة .
واذا اعتبرنا نسب وقواعد توظيف اموال شركات التأمين المخصصة لحقوق حملة الوثائق بمثابه عقبة في حد ذاتها امام التعامل بمرونة مع اموال التأمين واستثمارها بشئ من الحرية لضمان تحقيق عائد افضل .. فإن هذا العائق لا يعد الوحيد امام تعظيم العائد من استثمار اموال التأمين ، حيث تأتي ادارة الاصول الضخمة والمتراكمة بالشركات بالتحالف مع انخفاض خبرات مديري وادارات الاستثمار بها وبصفة خاصة في الشركات الحكومية كعقبة اكثر اهمية من الالتزام بقواعد توظيف الاموال التي حددها القانون ولم تعدل منذ 1981 .
وبدوره اكد ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة الدلتا للتامين واحد المهتمين بإعادة هيكلة محافظ الاستثمار بالشركات ، انه لا يمكن الحسم بكون القانون وحده هو العقبة امام تنشيط دور التأمين في سوق الاستثمار خاصة ان القانون لا يفرض علي استثمار الاموال الحرة داخل الشركات اي قيود ورغم ذلك فإن معدلات العائد عليها تكاد تكون متقاربة مع عوائد استثمار اموال حملة الوثائق ولا تشهد اي طفرات ، كما انها موزعة تقريبا بنفس النسب التي حددها القانون فيما يتعلق باستثمار اموال العملاء وهو ما يثير الدهشة .
ويبدو ان مديري الاستثمار بالشركات اصبحوا يتعاملون بنصوص القانون وكأن الالتزام بها هو الهدف وليس تحقيق افضل عوائد منها مع اقل قدر ممكن من المخاطر، وهو ما اثار تحفظ ابراهيم عبد الشهيد ليؤكد ان شركته في اطار خطتها لإعادة هيكلة كافة اداراتها وقطاعاتها فإنها قد تلجأ الي اسناد محفظة الاستثمار الخاصة بها الي مدير استثمار من خارج الشركة ، معتبرا هذه الخطوة خفضا للتكلفة التي تتحملها الشركة لاستثمار اموالها بنفسها ، فضلا عن ان العادة جرت علي منح مدير الاستثمار الخارجي نسبة من معدل العائد المحقق علي المحفظة وهو ما يضمن تحقيق عوائد اكثر ملاءمة مع حجم الاموال المستثمرة دون اختراق النصوص الصارمة للتشريعات التأمينية .
ولم ينف ابراهيم عبد الشهيد وجود مشكلة حقيقية في استثمار اموال التأمين والتي يتركز نصيب الاسد منها في استثمارات عقارية ضعيفة العائد وليس من السهل التخلص منها ، الا انه رأي في الوقت نفسه صعوبة في اعادة النظر بنسب وقواعد توظيف اموال التأمين في هذا التوقيت ، مشيرا الي ان مشروعا مثل التأمين الاجباري علي السيارات تم الانتهاء من اعداده منذ سنوات ولم يتم العمل به حتي الان ، وهو ما يفرض علي ادارات الاستثمار بالشركات ان تبذل جهدا اكبر نحو اعادة هيكلة محافظ الاستثمار بها في ظل ما نص عليه القانون الحالي.
وبدوره اوضح د. محمد يوسف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين ان محافظ استثمار شركات التأمين العامة تخضع حاليا للدراسة في خطوة نحو التوصل الي تنقية هذه المحافظ من الاستثمارات غير المنتجة ورفع كفاءتها بعد اعادة تقييمها مرة اخري ضمن خطة اعادة هيكلة شركات القطاع العام.
ولفت د.يوسف الانتباه الي ان تنظيم سوق الاستثمار بشكل عام يساعد في ايجاد ادوات استثمارية جديدة تسمح لشركات التأمين الدخول فيها .. الا ان هذه الرؤية تفتقد المبادرة من داخل القطاع ، فلم نسمع يوما ما عن قيام احدي شركات التأمين بتقديم مشروع لإعادة تنظيم وتوزيع نسب الاستثمار ، ولم تبهرنا اية شركة بخطف مدير استثمار ذي كفاءة لإعادة هيكلة محافظها وهو ما قد يبعد مبادرة الهيئة عن واقع السوق.
وبين غموض الموقف حول اعادة النظر في قواعد استثمار اموال التأمين ، والاختلاف حول كفاءة مديري الاستثمار اثار حاتم صبري المدير المالي السابق لإحدي شركات التأمين اشكالية ندرة الاوعية الاستثمارية المتاحة بالنقد الاجنبي ، مشيرا الي ان التوسع في اصدار ادوات تامينية جديدة قادرة علي جذب شرائح اكبر من العملاء لا يتم بمعزل عن كيفية استثمار اموال هذه الادوات ، ففي حالة توسع الشركات في تقديم وثائق مميزة بالنقد الاجنبي يجب ان يتم استثمار هذه الاموال في اوعية بنفس العملة .. الا ان هذه الاوعية غير موجودة بنفس قدر وجود ادوات استثمارية بالعملة المحلية وهو ما يجبر الشركات علي عدم التوسع في اصدار او قبول تغطيات بعملات اخري .
ورغم اعتماد كافة الشركات العاملة بالقطاع علي النشاط الاستثماري في تغطية عجز النشاط التأميني الا ان هبوط معدلات العائد علي استثماراتها المختلفة يعكس سوء ادارة هذه الاستثمارات بخلاف سوء نتائج الاكتتاب في النشاط الرئيسي لها ، وهو ما يزيد من حدة التساؤل حول كيفية فصل النشاط التأميني عن الاستثماري وما يمكن ان يحدث اذا لجأت شركات التأمين الي اخضاع محافظ استثماراتها لإدارة من خارج قطاع التأمين ، حيث ستتسبب عملية اعادة هيكلة وتنقية هذه المحافظ في تخفيض معدلات العائد عليها لفترة قد تكشف عن تضخم غير عادي في عجز ايرادات النشاط