Loading...

محطة الإصلاح الصعبة إدارة السيولة.. الداء والدواء

Loading...

محطة الإصلاح الصعبة  إدارة السيولة.. الداء والدواء
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 يونيو 07

محمد بركه:
 
أظهرت مؤشرات اداء البنوك التي اوردتها النشرة الشهرية الاخيرة للبنك المركزي نمو السيولة الفعلية لدي البنوك التجارية حيث بلغت نحو %38,1 بالنسبة للعملة المحلية، ونحو %55,3 بالنسبة للعملة الاجنبية حتي نهاية العام الماضي وهو الوضع الذي يعكس مؤشرين بالغي الدلالة في هذا السياق مقارنة بما كان سائدا في عام 2003 ابان قرار تحرير اسعار الصرف.
 
المؤشر الأول الذي كشفت عنه المقارنة يؤكد انه علي مستوي السيولة المحلية يتلاحظ نموها بمعدل كبير نسبيا يصل الي %10 خلال هذه الفترة بالرغم من ان حركة النشاط الاقتصادي داخل السوق كانت تميل الي الركود، وهو ما يعني ان حجم السيولة من العملة المحلية كان من المفترض ان يفوق معدلاتها في هذه الفترة الا ان العكس حدث فيما تتزايد معدلات النمو الاقتصادي التي يفترض بدورها ان تسحب قدرا مهما من السيولة، ليمثل هذا التعارض تجسيدا لعجز البنوك في هذه الفترة عن توظيف ما في حوزتها من فوائض بفعل تنامي الودائع وتراجع معدلات الائتمان.
 
المؤشر الثاني هو وضوح وجود فوائض ضخمة من السيولة بالنقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي بالرغم من انه لم يعد هناك فائض في الطلب العام عن العرض العام للنقد الاجنبي داخل السوق، وهذا بدوره يعكس صعوبات في توظيف النقد الاجنبي خلاف ما كان سائدا في السابق حيث كان تقارب النسبة القائمة في ارصدة البنوك بسبب الرغبة في التحوط ضد انحرافات الطلب العارض.
 
وكلا المؤشران كلاهما يعكسان تزايد ضغط السيولة داخل الجهاز المصرفي علي نشاط البنوك حيث يحجب العجز عن توظيف هذا القدر من السيولة بالنقد الاجنبي او المحلي فرص نمو العائد وبالتالي زيادة معدلات الربحية، رغم النجاح الذي حققته البنوك بوجه عام في خفض تكلفة التشغيل وتنظيف محافظ القروض ليصب ذلك في مصلحة زيادة تلك المعدلات الا ان بقاء فوائض ضخمة من السيولة غير الموظفة لدي البنوك حال دون ذلك.
 
واحد ابرز انعكاسات وضع السيولة الزائدة كما تعكسه مؤشرات اداء البنوك حتي نهاية العام الماضي استمرار القطاع الخاص المستفيد الاكبر من قروض الجهاز المصرفي بحصة تبلغ نحو %82,1، الا هذه الحصة لم تتغير في نسبتها تقريبا منذ 4 سنوات الي الان، بالرغم من ان موجودات البنوك في زيادة مستمرة مما يعني ان معدلات نمو الودائع واكبت نسبيا معدلات نمو منح الائتمان الي هذا القطاع رغم ان السوق مازالت في حاجة الي ضخ ائتمان جديد وقروض تساعد علي زيادة معدلات النمو.
 
السيولة المحلية اذن هي الداء المستعصي الذي لم تفلح البنوك او السلطات المصرفية والمالية في التغلب عليه، ولكن في امكانها ان تصبح الدواء ايضا لأنه ليس هناك ما يعوق استيعاب جانب مؤثر منها في قطاع التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة لدفع معدلات النمو وتحسين مستوي الاداء الحكومي علي صعيد السياسات الكلية في مجال الاقتصاد من اجل الوصول بالاصلاح المصرفي الي مشارف الهدف.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 يونيو 07