اقتصاد وأسواق

محطة أبو قير‮.. ‬خطوة علي طريق‮ ‬استغلال‮ ‬الإمكانيات المحلية بقطاع الكهرباء

نسمة بيومي   طالب عدد من المعنيين بقطاع الطاقة الشركات العالمية بمساندة وزارة الكهرباء والطاقة لانهاء تنفيذ وتشغيل محطة أبو قير لتوليد الكهرباء واشادوا بالنظام المقرر العمل به في تشغيل المحطة وهو استخدام الغاز الطبيعي والبخار كوقود اساسي لتلك المحطة…

شارك الخبر مع أصدقائك

نسمة بيومي
 
طالب عدد من المعنيين بقطاع الطاقة الشركات العالمية بمساندة وزارة الكهرباء والطاقة لانهاء تنفيذ وتشغيل محطة أبو قير لتوليد الكهرباء واشادوا بالنظام المقرر العمل به في تشغيل المحطة وهو استخدام الغاز الطبيعي والبخار كوقود اساسي لتلك المحطة الامر الذي يجعل من انتهاء العمل في المشروع دليلا علي حسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة ومواجهة النمو المستمر في الاحمال الكهربائية.

 
 
 ابراهيم العيسوى

من جانبه اكد الدكتور ابراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقا ان مشروع محطة ابو قير يهدف الي الوفاء بمتطلبات التنمية من الكهرباء وتنفيذ خطة الوزارة في اضافة قدرات توليد تصل الي حوالي 9530 ميجاوات بحيث تتناسب القدرات المقرر اضافتها مع معدلات النمو السنوية بمتوسط 1500 ميجاوات سنويا تضاف الي الشبكة القومية للكهرباء.
 
واضاف ان تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي امر طبيعي خاصة في ظل توافر الغاز داخليا بكميات كبيرة بالاضافة الي وجود العديد من الاكتشافات التي تضيف الي حجم الاحتياطي المعلن.
 
واشار العيسوي الي ان مصر تمتلك موارد طبيعية وامكانيات محلية تؤهلها لتشغيل محطة ابو قير للكهرباء وغيرها من المحطات الاخري مشيرا الي انه في ظل محدودية العمر الافتراضي للبترول فالاكثر جدوي ان يتم التوجه لزيادة معدل انتاج مصر الاجمالي من الكهرباء عن طريق التوسع في انشاء محطات جديدة علي غرار محطة ابو قير تقوم بالعمل اعتمادا علي الوقود النظيف.
 
وتوقع العيسوي ان يبدأ التشغيل الفعلي لمحطة ابو قير بنفس التوقيت التي قامت الوزارة بالاعلان عنه نظرالتوافر جميع الامكانات المادية والفنية اللازمة لاستكمال العمل بالمحطة بالاضافة الي توافر العلماء القادرين علي اجراء جميع الابحاث التشغيلية واللازمة للاسراع باستكمال خطوات المشروع.
 
يذكر انه تم توقيع العقد الخاص بالاعمال المدنية لمحطة ابو قير بتكلفة استثمارية نهائية بلغت حوالي 1320 مليون جنيه ومن المقرر ان يتم تشغيل المحطة بطاقة 1300 ميجاوات ويعد المشروع احد اهم مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة للخطة الخمسية الحالية 2012/2007 وسيتم تشغل المحطة بكامل قدرتها خلال شهر اغسطس من عام 2012 وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية  القومية علي الجهد 500 كيلو فولت.
 
ويؤكد الدكتور صلاح الزين الاستاذ بمعهد بحوث الغاز والبترول انه لابد من استغلال الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي بدلا من ادخارها دون استغلال مشيرا الي ان انشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة يبشر بامكانية تنفيذ خطة وزارة الكهرباء في الاستغناء التدريجي عن الطاقات غير المتجددة واحلال الطاقات النظيفة كبدائل لوقود التشغيل بمحطات الكهرباء.
 
اضاف الزين ان مصر تمتلك شركات رائدة في توفير مهمات ومعدات توليد الكهرباء التي يتم انتاجها محليا مشيرا الي دخول جهات تمويل اجنبية في انشاء محطة ابو قير يعد دليلا علي قوة القطاع وقدرته علي جذب الاستثمار الخارجي توفيرا للنقد الاجنبي فضلا عن اتاحة فرص العمل ودعم القاعدة الصناعية المصرية بقطاع الطاقة.
 
هذا ومن المقرر ان يتم تنفيذ عقد عمليات الاعمال المدنية في 40 شهرا تبدأ من تاريخ التعاقد وسيتم تنفيذ المشروع بنظام تعدد العمليات البالغ عددها 20 عملية تم التعاقد علي 6 عمليات منها ومن المقرر ان يتم استكمال الباقي منها خلال البرنامج الزمني المقرر.
 
من جهته اكد الدكتور فاروق مخلوف الخبير الاقتصادي ان الاكثر جدوي من انشاء محطات جديدة هو عمليات الاحلال والتجديد بالمحطات القديمة الامر الذي سيوفر تكاليف باهظة من الممكن استغلالها في رفع كفاءة شبكة الكهرباء القومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
 
واضاف ان تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي قرار حكيم من وزارة الكهرباء نظرا لاستقرار اسعاره علي عكس البترول الذي تتذبذب اسعاره ما بين الارتفاع الجنوني والانخفاض الشديد تبعا للازمات العالمية وظروف العرض والطلب العالمي والمحلي.
 
واشار مخلوط الي ان تمويل انشاء محطة ابو قير اعتمد علي البنوك الخارجية وصناديق التنمية الكويتية مضيفا ان قطاع الطاقة قادر علي تسديد ديونه ذاتيا من الارباح المتحققة من مشروعاته نظرا لحيوية القطاع وقدرته علي جذب الاستثمار الاجنبي.
 
وطالب مخلوف الوزارة بالاخذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص »BBP « في التجارب المقبلة لانشاء محطات جديدة مشيرا الي ان الاختيار بين المصادر التمويلية المتاحة لابد ان يتم بعد حساب العوائد المتوقعة وحجم التكاليف والاختيار يتم بناء علي ما يحقق مصلحة الدولة ويعظم من عوائدها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »