اقتصاد وأسواق

محطات تاريخية في إعداد «حساب الختام» لموازنات مصر خلال 62 عاما

اللمحة تاريخية تستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للأخذ بنظام البرامج والأداء خلال الفصول التشريعية السابقة لمجلس النواب.

شارك الخبر مع أصدقائك

تضمن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، حسب نموذج موازنة البرامج والأداء، لمحة تاريخية عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للأخذ بنظام البرامج والأداء خلال الفصول التشريعية السابقة لمجلس النواب.

وفيما يلي نستعرض محاولات الحكومة لتطبيق موزانة البرامج والأداء من عام 1956 وحتي الآن:

** البداية

وترجع البداية الأولى لمحاولة الحكومة لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والآداء مع صدور المنشور العام لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1956/1957، حيث أشير فيه إلى أهمية النظر إلى تطبيق هذا النظام الموازني.

** المحاولة الثانية

وجاءت المحاولة الثانية وفقا للحساب الختامي، في السنة المالية 1967/1968، حيث جرت محاولة من وزارة المالية لتطبيق هذا الأسلوب على مصلحة الضرائب العامة إلا أنه نظرا لعدم توافر متطلباته فقد رؤى إرجاء الأخذ بهذا الأسلوب واستمرار العمل بأسلوب موازنة البنود بالنسبة للمصلحة.

** مشروع 1972

وفي 10 نوفمبر 1972 تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بمشروع قانون بإنشاء الموازنة العامة للدولة.

وتضمن المشروع في المادة الرابعة منه نصا، يقضي بأن تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإداري للأجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفي لأوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأهداف الأساسية التي يقوم عليها حيث ورد في البند خامسا أن المشروع قرر إعداد الموازنة على نحو يبين تكاليف أداء كل خدمة أو سلعة وعلى أساس قيام الجهات بدراسات وأبحاث فنية واقتصادية استنادا إلى النتائج الفعلية للموازنات السابقة والمقاييس والأنماط التي تتهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وفي الجلسة رقم 60 المنعقدة في يوم 2 يونيو 1973، حيث وافق المجلس على مشروع القانون ونشر بعدد إصداره برقم 53 لسنة 1973 بالعدد 31 من الجريدة الرسمية الصادر في 2/8/1973، وعلى إثره قامت وزارة المالية بإجراء عدة بحوث أولية عن الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق موازنة البرامج والآداء إلا أنه تبين أنه لكي يتم تطبيق هذا الأسلوب فإن الأمر يتعين أن يكون المسؤلون عن إدارات الموازنة بالوزارات والمصالح على إدراك تام بطبيعة هذه الموازنة وأن عليهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الموازنة تبعا للأسس التي يتضمنها أسلوب موازنة البرامج والأداء.

** خطة 1976

وعلى إثر صدور القانون أيضا قررت اللجنة العليا للتخطيط عام 1976 أن تسير الخطة القومية والموازنة العامة للدولة على أساس خطة المشروعات المتكاملة وفي ضوء ذلك قدمت وزارة المالية مذكرة تتضمن وجهة نظرها في تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بأن يكون التطبيق على النحو الآتي.

-قيام أجهزة الدولة بتحديد البرامج الرئيسية والبرامج المساعدة تحديدا واضحا عن طريق الاستعانة بالمراكز العلمية سواء كان ذلك في الجامعات أو في الأجهزة الأخرى المختصة.

-تحديد المبالغ التي تخصص لكل من هذه البرامج على أساس الاعتمادات المدرجة بالفعل بموازنة السنة المالية التي يتم فيها تحديد البرامج على أن يتم هذا التخصيص بالنسبة إلى اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة.

-تطوير النظام المحاسبي وأنظمة المتابعة والرقابة المالية والحسابات الختامية بما يخدم أهداف موازنة البرامج والآداء ويمكن من الوقوف على مدى السير في التنفيذ ويكون ذلك وفق جدول زمني.

بحث معوقات التنفيذ في حاولة وجودها للتعرف على مسبباتها ووضع الحلول المناسبة لها.

اعداد تكاليف نمطية لكافة وحدات الأداء في مختلف النشاطات التي تباشرها الجهات بواسطة أجهزة متخصصة على مستوى عال من الكفاءة.

وأوضح الحساب الختامي أنه على الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة أي إجراءات تجاه هذه المذكرة.

وتضمن البيان المالي الذي ألقاه نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة المالية 1973/1974 الذي ألقاه في جلسة مجلس الشعب الثانية عشر المعقودة في 20 ديسمبر سنة 1973 أن من أهم التطورات التي تضمنها مشروع الموازنة العمل على تطوير الموازنة العامة إلى موازنة برامج وآداء إلا أن واقع التنفيذ الفعلي لمشروع الموازنة استمر على ما هو عليه بالالتزام بتطبيق موازنة البنود.

** تعديل 2005

وفي الأول من يناير عام 2005 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وتضمن المشروع تعديل حكم المادة الراعبة منه ليصبح “تعد الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة والتصنيف الإداري للجهات والوحدات كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

و أجرت لجنة الخطة والموازنة التي أحيل إليها المشروع تعديل نص المادة ليصبح “تعد الموازنة العامة للدولة وتنفيذ وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة والتصنيف الإداري للجهات والوحدات كما تعرض المصروفات وتقدم إلى ملجس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وفي الجلسة الرابعة والسبعين المعقودة في 23 من أبريل سنة 2005 وافق المجلس على مشروع القانون ونشر بعد إصداره برقم 87 لسنة 2005 في الجريدة الرسمية.

وأوضح الحساب الختامي أنه بتتبع مشروعات الموازنات السنوات التالية التي تلت العمل بالقانون تبين استمرار العمل بنظام موازنة البنود.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »