هاجر عمران
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن البيئة التشريعية فى مصر بحاجة لتعديلات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار، مثل قانون شركات الشخص الواحد وقانون السجل التجاري الذى يحتاج لإعادة هيكلته بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية التحول لمنظومة إلكترونية واضحة تربط بين كل قواعد البيانات.
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الختامية، اليوم، فى مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادى تحت عنوان “الاقتصاد على طريق التقدم.. التحديات والآليات والفرص”، أن قانون التأمينات والعمل والثروة المعدنية بحاجة لتعديلات، مشيرًا إلى أن الأخير جيد، لكن لائحته التنفيذية معوقة.
وشدَّد على ضرورة التركيز على زيادة الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل، وتشجيع صناعة المكونات، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف أَظهر مشكلة الاعتماد على المكونات الأجنبية بشكل يفوق المكونات المحلية.
وتابع: آمُل أن يتم الكشف مع النصف الأول من العام الحالى عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سلاسل القيمة، لافتًا إلى أن إصلاح البيئة التشريعية جزء لا يتجزأ من تحسين مناخ الاستثمار.