اقتصاد وأسواق

محروس: ندرس الأثر المالى لفروق تدبير الدولار على الحصيلة الضريبية

محروس: ندرس الأثر المالى لفروق تدبير الدولار على الحصيلة الضريبية

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن

قال رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس حاليًا الأثر المالي لفروق تدبير النقد الأجنبى “الدولار”، على خلفية اختلاف السعر الرسمى المعلن عن السعر بالسوق الموازية.

وأكد محروس، خلال مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، أن المصلحة تسعى حاليًا إلى إيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة، بالتنسيق مع جمعيات الضرائب المهنية المختلفة، مشددًا على عدم صدور تعليمات تنفيذية حتى الآن بشأن فروق تدبير العملة.

وكانت لجنة شكلتها مصلحة الضرائب، فى عهد رئيس المصلحة السابق الدكتور مصطفى عبد القادر، تتضمن ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، واتحادى الصناعات والغرف التجارية، فشلت فى الوصول إلى اتفاق يتعلق بإيجاد آلية لفروق تدبير العملة، على خلفية رفض جهاز المحاسبات الاعتراف بالسوق السوداء.

يشار إلى أن المادة 24 من قانون ضريبة الدخل التى تعتد بالتكلفة والإيرادات الفعلية فى احتساب صافى الربح، عالجت مشكلة فروق أسعار تدبير النقد الأجنبى نتيجة تغير سعر الصرف.

وأكد محروس أن الفروق ذات الطبيعة النقدية، مثل فروق البنوك ستعد فروق فعلية يتم الاعتداد بها، وليست دفترية.

ولفت محروس إلى أن مشكلة فروق تدبير العملة لن تؤثر على إقرارات المقدمة من الشركات خلال الموسم الضريبي الحالى، الذى ينتهى فى 30 أبريل، إلا أنها ستظهر عند فحص الإقرارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »