سيـــاســة

محامى «دومة»: موكّلى الوحيد بين المتهمين الذى يحق له الطعن

قضت محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب)، أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضوريا، و268 متهما غيابيا، مع إلزامهم بدفع 17 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، كما قضت بالسجن على 39 حدثا - دون 18 عامًا- 10 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

سلوى عثمان

قضت محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب)، أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضوريا، و268 متهما غيابيا، مع إلزامهم بدفع 17 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، كما قضت بالسجن على 39 حدثا – دون 18 عامًا- 10 سنوات.

أوضح طارق العوضى، المحامى بالنقض، عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة، أن موكله هو الوحيد الذى كان حاضرًا بقفص الاتهام، وبقية الأحكام غيابية، وهو ما يعنى أن هناك مسارين مختلفين لدرجات التقاضى التالية، فمن حق دومة الطعن أمام محكمة النقض، أما الباقون فعليهم تقديم طلب بإعادة إجراءات محاكمتهم امام المحكمة نفسها.

وأكد أن الحكم سلطة تقديرية للقاضى، وشهدت الجلسات خصومة واضحة بين دومة والقاضى، وبين القاضى والمحامين، وبينه وبين نقابة المحامين بأكملها.

واضاف ان جميع طلبات الدفاع المشروعة، لم تتم الاستجابة لها، معتبرا أن المحاكمة كانت نموذجًا صارخًا لانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.

وذكر أن هناك شكاوى عدة قدمت ضد القاضى، للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، كما صدر بيان عن نقابة المحامين للجهات نفسها دون جدوى.

وأضاف محمد فاروق، المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن الأنباء الواردة عن الحكم على دومة بثلاث سنوات أخرى بتهمة إهانة القضاء، غير صحيحة، فقد قام القاضى فقط بتهديده بها عقب تصفيق «دومة» بعد سماع الحكم.

وأكد أن المحامى الذى انتدب للدفاع عن دومة بعد انسحاب محاميه عقب الخلاف مع القاضى فى إحدى الجلسات لا يعلم عنه أحد شيئًا، لأن النقابة اصدرت بيانا بإلزام أعضاء الجمعية العمومية بعدم الترافع فى القضية.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستقوم باستكمال درجات التقاضى امام محكمة النقض، موضحًا ان التهم ليست التظاهر، وإنما الحرق العمد، واستخدام الاسلحة، وإتلاف منشآت عامة والتعدى على مجندين.

وعن قيام القاضى ناجى شحاتة بنظر دعاوى من مختلف المحافظات، أوضح أن القضية «أحداث مجلس الوزراء» كانت تنظر امام الدائرة 17 السيدة زينب جنايات، وتدوولت لأكثر من خمسة جلسات، وبعد تنحى القاضى لاستشعاره الحرج حولتها محكمة الاستئناف لتنظر أمام قضاة آخرين، لكنهم فوجئوا بأن القضية تم تحويلها القضية لدائرة الارهاب وهى «5 جنايات الجيزة» التى يرأسها ناجى شحاتة، وهو ما يجعله ينظر عدة قضايا، منها خلية الماريوت، ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء وغيرها قرار قضايا لـ9 دوائر جنائية تنظرها هذه المحكمة باعتبارها خاصة بجرائم الإرهاب، حسب قرار وزير العدل فى 2014.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »