قال محافظ البنك المركزي الأردني:
إن الأردن يجب أن يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواصلة نمو
اقتصاده، وأن يبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة، محذرا من أي تراخ مع تراجع
الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.
وأضاف المحافظ زياد فريز أن
المملكة بحاجة إلى المضي قدما في الأهداف النقدية والمالية الرئيسية، التي
صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، لبث النشاط
في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين
السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.
وتابع فريز: إذا لم نتخذ تلك
الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر، وسنواجه الكثير من
الصعوبات، الاستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية.
ودخلت
المملكة في أزمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة في فاتورة الطاقة، مع
جفاف إمدادات الغاز المصري رخيصة التكلفة وانخفاض في المساعدات الخارجية،
وارتفاع هائل في المدفوعات لاستيعاب أكثر من 600 ألف لاجيء بسبب الحرب
الأهلية في سوريا المجاورة، واضطر الأردن إلى اقتراض ملياري دولار من صندوق
النقد في 2012 .
وبموجب برنامج الصندوق ألغت الحكومة دعم الوقود
مما أثار اضطرابات واسعة في المملكة، ورفعت أسعار الكهرباء للمستهلكين
الصناعيين العام الماضي، وبدأت هذا العام في رفع أسعارها للأسر على مراحل.
وتسعى
الحكومة حاليا لسن قانون بدعم من صندوق النقد لإصلاح الضرائب على الدخول،
من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنسبة واحد في المئة تقريبا من الناتج
الإجمالي المحلي، كما تسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير على أسعار المياه
وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم إعانات نقدية.