Loading...

محافظ المركزى : لا يمكن تطبيق سياسة استهداف التضخم قبل خفض عجز الموازنة الى 3%

يتمثل الدور الأساسى للسياسة النقدية فى محاربة التضخم والحفاظ على مستويات مقبولة للأسعار

محافظ المركزى : لا يمكن تطبيق سياسة استهداف التضخم قبل خفض عجز الموازنة الى 3%
جريدة المال

حازم شريف

محمد سالم

11:56 ص, الأثنين, 30 سبتمبر 13

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى على الدور الأساسى للسياسة النقدية فى محاربة التضخم والحفاظ على مستويات مقبولة للأسعار.

ورفض “رامز” فى حوار مع  “المال” وصف السياسية الحالية للبنك بالتوسعية ، قائلا ” ما يهمنى كمحافظ للبنك المركزى هو الحفاظ على استقرار الأسعار. طالما تمت السيطرة على التضخم، استطيع أن اسير بسياستى كما اخطط لها، لا يمكن اعتبار السياسة الحالية توسعية، فأسعار الفائدة ومستويات التضخم تؤكد أن سياسة البنك المركزى متوازنة”.

وأكد محافظ المركزى أهمية زيادة معدلات النمو الاقتصادى والعمل على دعمها ، لكنه أشار الى انها تأتى فى مرتبة ثانية بعد محاربة التضخم بالنسبة للبنك المركزى ، موضحا ان تراجع المخاوف التضخمية يقود السياسة النقدية لخفض الفائدة ويكون لذلك تأثيرا ايجابيا على النمو وتراجع معدلات البطالة.

وقال “رامز” ان خفض معدل الفائدة لا يهدف بالأساس إلى تقليص عجز الموازنة، لأن قرار «المركزى» فى هذه النقطة يتم اتخاذه بناءً على العلاقة بين التضخم والنمو، وخفض الفائدة معناه أن لجنة السياسة النقدية لا ترى مخاطر تضخمية فى الأجل القصير، ولكن نتيجة الخفض بالتأكيد ستمثل عاملا إيجابيا لدعم النمو وستعمل على تراجع تكلفة الاستدانة وبالتالى خفض عجز الموازنة.

أوضح انه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم خفض سعر الفائدة الأساسية %1 على مرتين، وهبط العائد على السندات والأذون بمتوسط 3 إلى %4 حسب الأجل، ولم يكن ذلك بسبب خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزى فقط، ولكن لعوامل وأسباب أخرى كثيرة ، مؤكدا على استقلالية البنك المركزى فى اتخاذ القرار، بدليل انه حينما ارتفعت الأخطار التضخمية قبل 6 شهور قررنا رفع سعر الفائدة بواقع نصف بالمائة، رغم أن ذلك من شأنه زيادة عجزالموازنة، وعندما نجح البنك فى السيطرة على الأسعار وغابت المخاطر التصخمية قررنا خفض أسعار الفائدة مرتين.

البنك المركزى المصرى

محاربة التضخم

وعن استهداف رقم محدد للتضخم الفترة المقبلة ، قال “رامز”هناك دول كثيرة تتمتع بمؤشرات اقتصادية قوية ولم تصل لمرحلة استهداف التضخم إلى الآن، ودورنا كبنك مركزى هو محاربة التضخم والحفاظ على مستويات مقبولة للأسعار وليس استهداف التضخم «Inflation target» الذى لا يمكن القيام به فى ظل عجز موازنة يصل إلى %13.5 حالياً، مؤكدا ان العمل على مستويات محددة للتضخم يتطلب عجز موازنة لا يزيد على 3% بأى حال من الأحوال لان الاستهداف يتم بناء على معادلات خاصة بالنمو وعجز الموازنة ، اما قبل ذلك فان الكلام عن ذلك ربما يكون من باب المزاح.

وبسؤاله عن مدى الاطمئنان لمستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد صدور تصريح من وزير المالية بأن مستويات التضخم لن تزيد على %10 . قال محافظ المركزى لا أعرف لماذا يتحدث وزير المالية عن التضخم، لكن هذا رأيه الشخصى، أما من الناحية الفنية بالنسبة للبنك المركزى، فكلما تمت السيطرة على الأسعار يمكن النزول بمعدل التضخم تحت هذا المستوى، ففى 2012 وصلنا بالتضخم إلى مستوى %4.5، وعلاج التضخم ليس بالسياسة النقدية فقط، وإنما أيضا بأدوات السياسة المالية التى من بينها خفض عجز الموازنة، المسئول عنه وزير المالية، وتصريح وزير المالية يعنى خفضه لعجز الموازنة وهذا امر جيد.

وأكد “رامز” على التعاون الجيد بينه وبين وزير المالية الحالى الدكتور أحمد جلال ، قائلا الوزير الحالى يحمل فكراً تنموياً لا يقوم على الجباية، ووجهة نظرى أن الفكر التنموى مطلوب بقوة خلال الفترة المقبلة، فالعلاقة بين «المالية» و«المركزى» جيدة للغاية الآن ، أما بالنسبة للسياسات فلا خلاف على استقلالية البنك المركزى، ولكن أحيانا قد يحدث خلاف بين السياستين النقدية والمالية، لكن لا يؤدى ذلك لخلاف بين الأشخاص، واعتقادى أن العلاقة الآن جيدة بين السياستين، وأنا راض عن مستوى التنسيق الآن بينى وبين المالية، ووزارة المالية لديها مسئولياتها، ونحن لدينا مسئولياتنا.

حازم شريف وأحمد رضوان ومحمد سالم