بنـــوك

محافظ البنك المركزي الكويتي: نسعى لإنشاء أول هيئة عليا للرقابة الشرعية

يعمل في الكويت حاليا 10 بنوك منها 5 تقليدية و5 إسلامية

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه، مشيرا إلى أن طلبه وصل إلى مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة.

وأوضح أن الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف تؤسس مرجعية في هذا المجال ولا سيما أن الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في عام 1977.

وقال الهاشل في مؤتمر صحفي إنه يوجد في الكويت حاليا 10 بنوك منها 5 تقليدية و5 إسلامية.

وتابع: يوجد أيضا فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

وذكرت وكالة رويترز أن الكويت بها أيضا عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية بمجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقارات.

البنوك الإسلامية تمارس رقابة ذاتية

واعتادت البنوك الإسلامية بالمنطقة منذ نشأتها أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد التزام هذه المنتجات بالشريعة الإسلامية.

وينفذ هذه الرقابية الذاتية مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك، وهو مما يثير بعض الاشكالات في التطبيق العملي.

وأكد محمد الهاشل ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية وتعزيز استقلالها ومهنيتها والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية .

وقال محافظ البنك المركزى “نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها”.

وقد تضعف هذه المخاطر المصداقية والثقة في المالية الإسلامية كما أوضح محمد الهاشل ولذا يتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية.

الصناعة المالية الإسلامية تعانى من ندرة العلماء

وتعاني الصناعة المالية الإسلامية عالميا من ندرة العلماء المتخصصين فيها، ما يجعل الواحد منهم يشارك بالعديد من لجان التدقيق والرقابة.

وتؤدى هذا المشاركة من العلماء فى العديد من هذه اللجان لإثارة احتمالات تضارب المصالح في بعض الأحيان.

وقال الهاشل ”إن الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية التي تثار باستمرار في كل محفل هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي“.

وأضاف المحافظ إن نظرة فاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن 8 علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة.

ويشغل 3 من أولئك الثمانية فى عضوية سبعين هيئة شرعية وهذا ظلم مبين يحمل هؤلاء الأفاضل أعباء هائلة.

وقرر بنك الكويت المركزي في 2016 فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية لتتضمن أطرا مهنية واضحة ومحددة.

وتشمل التعليمات مهام ومسئوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

ويعد تحقيق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي جزءا لا يتجزأ بنظام الرقابة الشرعية وحوكمتها بالبنك الإسلامي.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أبرز التحديات للبنوك الإسلامية

وهذا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية.

ويرى محافظ بنك الكويت المركزي أن التركز الشديد لأصول المالية الإسلامية في قلة من المنتجات يعتبر ثغرة في بنيانها.

وأوضح الهاشل أن 68 % من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14% في الإجارة وبقية المنتجات الأخرى 18%.

وأكد المحافظ أن ذلك تحجير لواسع الشرع وفوت لوافر الفرص لاسيما أن كثيرا من الأصول المعروضة للمرابحة سلع استهلاكية مستوردة.

وأكد المحافظ محمد الهاشل على أن هذه السلع الاستهلاكية المستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية .

ورأى أن المالية الإسلامية لديها الكثير من الأدوات المبدعة والحلول المبتكرة التي لم تنل بعد حظها من التطبيق.

ويعتقد المحاقظ أن الصناعة المالية الإسلامية ساهية عن الأدوات المبدعة ولاهية في محاكاة المنتجات التقليدية .

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن المالية الإسلامية إن ركزت أكثر على منتجات السلم والاستصناع والشراكة فسوف يمكنها توفير 150 مليون فرصة عمل خلال عقد ونصف وهو ربع الوظائف المطلوبة عالميا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »