بنـــوك

محافظ البنك المركزي: إعداد مشروع القانون الجدد تم بالتشاور مع الجهات المعنية وخبراء

رئيس الوزراء أشاد بالجهد المبذول من قبل مسئولى ومحافظ البنك المركزي

شارك الخبر مع أصدقائك

صفية حمدي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وقال محافظ البنك المركزى إلى أنه روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى ومحافظ البنك المركزي ، لإعداد هذا القانون، الذى سيسهم فى دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأي ملاحظات حول مشروع القانون، فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي المصري.

كما استعرض الاجتماع خطوات البدء في إجراءات انضمام مصر للبرنامج القُطرى “Country Program” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي من المنظمات الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى، التي تستحوذ على ما يزيد على 50% من الاقتصاد العالميّ، ونحو 60% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تأتي إجراءات بدء الانضمام للبرنامج القُطرى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأكيداَ لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الوضع الاقتصادى فى مصر، والذى يتطور بشكل متسارع، كما سيسهم هذا الانضمام فى تحقيق نقلة نوعية في وضع مصر على ساحة الاستثمار الدولي، مشيراً إلى أن انضمام مصر للبرنامج سيكون شهادة تقدير للوضعين السياسيّ والاقتصاديّ على حد سواء.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الانضمام للمنظمة يؤدي لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار؛ نتيجة تيقنهم من التزام مصر بمعايير دولية في سياساتها الاقتصادية، وكذامعايير الشفافية في كل التعاملات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »