وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
وفي ضوء ذلك قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية 2799م٢، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها..
وقامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة 243م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد عزبة دقنيش، وكذلك استرداد مساحة 2151 بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع الترعة قمة فايد، كما تم استرداد أراضي بمساحة 257م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع جبل فايد، واسترداد أراضي بمساحة 148م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع جبل فايد، وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة5 مليون و355ألف جنيهًا تقريبًا.
وتم تكليف الوحدة المحلية للمركز والمدينة التابعة له، بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني ومنع التعدي عليها.
وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية بتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم 562 بالمحافظة حق انتفاع لحين فتح باب التقنين.
كما تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية.