الإسكندرية

محافظة الإسكندرية توضح حدود المدينة الإدارية لتنفيذ مخطط 2032

دعوة أصحاب الملكيات للتقدم بمستندات إثبات الملكية قبل منتصف أبريل

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محافظة الإسكندرية وضع الحدود الإدارية الخاصة بمدينة الإسكندرية بهدف تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي للمدينة الصادر العام الماضي تحت مسمى الإسكندرية 2032 .

المخطط يهدف لتنفيذ مشروعات تنموية

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتخطيط التابعة لمحافظة الاسكندرية إنه تحديد الحدود الإدارية للمحافظة بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 والذي يهدف إلى إقامة مشروعات تنموية متكاملة على مناطق الامتداد العمراني.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ترسيم الحدود مع المناطق المجاورة ومعظمها متاخم مع محافظة البحيرة ومناطق تابعة لمحافظة الإسكندرية، ليكون الحد البحري “طريق الملك حفني” والحد الشرقي “طريق المعدية – رشيد”، بينما يكون الحد الغربي “طريق الإصلاح امتداد صلاح كامل”، أما الحد القبلي فيتمثل في خط الحيز العمراني المعتمد.

دعوة أصحاب الملكيات للتقدم بمستندات إثبات الملكية قبل منتصف أبريل

وأوضح مسئول التخطيط العمراني أن هذه الحدود تضم منطقة امتداد عمراني للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان بالمحافظة بدعوة كافة أصحاب الملكيات “مسجلة أو غير مسجلة” التقدم إلى إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالمستندات والخرائط المثبتة لملكيتهم حتى يتمكن أخذها في الاعتبار عند تخطيط المنطقة وذلك في موعد أقصاه منتصف أبريل.

مخطط الإسكندرية 2032 منذ 2018

وكانت قد انتهت محافظة الإسكندرية من المخطط الاستراتيجي لها 2032 منذ 2018، وبحسب تصريحات الدكتور يسرى عزام، الاستشارى التخطيطى، والمنوط به مراجعة مُخطط الإسكندرية الاستراتيجى 2032 مُمثلا عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أكد أن المُخطط من شأنه معالجة بعض البؤر الكارثية المُتعلقة بتواجد المصانع بقرب المناطق السكنية.

المخطط يعالج التواجد السكاني بجوار شركات الأسمنت والبترول

وأضاف أن هناك مناطق كوادي القمر غرب المحافظة، تُمثل كارثة فى ظل تواجدهم بجوار شركة أسمنت الإسكندرية ووسط المُجمع البترولى، لافتاً إلى أن مُخطط 2032 من المُقرر أن يحتوى تلك الأزمة من خلال وضعهم ضمن مخطط الامتداد العمرانى ببرج العرب.

وتطرق عزام إلى النزاع القائم والمُفاضلة بين نقل مصنع الأسمنت بعيدا عن الكتلة السكانية أم نقل السكان، موضحا أن العمل على نقل قاطنى المنطقة أسهل «لفظيا» ولكن بشكل تدريجى، حيث إن منطقة وادى القمر الصناعية هى منطقة خطيرة وملوثة لسكانها، موضحاً أن فك خطوط إنتاج المصانع عملية صعبة.

وطالب بعمل حصر لعدد قاطنى المنطقة، ونقلهم ضمن خطة الامتداد العمرانى 2032، وتوفير المحافظة لمساكن بديلة للمحرومين والمعدومين ودون المستوى، موضحا أن المشكلة نشأت نتيجة تفاقم أزمة صعوبة توفير وحدات سكنية شعبية أو ذوى الحاجة المُلحة إلى مأوى، بشكل سريع دون إجراءات.

وأشار إلى وجوب نقل سكان وادى القمر على غرار نقل مواطنى القاهرة القديمة إلى مصر الجديدة بشكل غير مباشر، من خلال توفير جميع الخدمات بمناطق الامتداد العمرانى، مما يُسفر عن نقل المواطنين بشكل تدريجى لما تحققه من جذب عمرانى، ومن ثم إعادة ترتيب المدينة لتحقيق خلخلة للكثافة السكانية ولكن بعد تأهيل المنطقة الجديدة خدميا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »