اقتصاد وأسواق

محاسبو المصلحة: تعليمات الإعفاء من غرامات الضرائب تعاقب الملتزمين

عدم استرداد غرامات التأخير يحرم المسددين قبل أبريل الماضى       مها أبوودن أثارت تعليمات تفسير قانون الإعفاء من غرامات التأخير حفيظة عدد من المحاسبين والعاملين بالقطاعات القانونية داخل مصلحة الضرائب، مؤكدين أنها تخدم غير الملتزمين على حساب من قام بسداد الضريبة في موعدها. و

شارك الخبر مع أصدقائك

عدم استرداد غرامات التأخير يحرم المسددين قبل أبريل الماضى
 
 
 
مها أبوودن

أثارت تعليمات تفسير قانون الإعفاء من غرامات التأخير حفيظة عدد من المحاسبين والعاملين بالقطاعات القانونية داخل مصلحة الضرائب، مؤكدين أنها تخدم غير الملتزمين على حساب من قام بسداد الضريبة في موعدها.

وتنص التعليمات التفسيرية التى أصدرها رئيس المصلحة الثلاثاء الماضى، وانفردت “المال” بنشرها علي موقعها الالكتروني، على سريان الإعفاء من غرامات التأخير على ضريبة الدخل وضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صادق على تعديل تشريعى برقم 174 لسنة 2018، الشهر الماضى، يقضى بإعفاء الممولين من غرامات التأخير إذا قاموا بسداد أصل دين الضريبة، وهو ما اعتبره وزير المالية الدكتور محمد معيط محفزا للممولين المتعثرين عن السداد، واستكمالا للمبادرة التى أطلقها محافظ البنك المركزى يوليو الماضى.

واشترطت التعليمات التفسيرية أن يقوم الممول بأداء أصل الدين الضريبى خلال 180 يوما من صدور التعديل التشريعى، ونصت أيضًا على منح حافز الإعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير لمن قام بالسداد قبل تاريخ صدور القانون.

وقالت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب إن تلك التعليمات تقلص من فرص استفادة الممولين من الإعفاءات الممنوحة بالقانون، وبالتالى لا تحفزهم على السداد.

وأوضحت أنها تحرم كل من سدد قبل شهر أبريل الماضى، من فرص الاستفادة من الحافز، وهو التوقيت الذي صدر فيه التعديل التشريعى الخاص بترتيب أولويات السداد، ويقضي بأولوية سداد أصل الدين ثم سداد غرامات التأخير، بدلا من الوضع الذى سبق صدور هذا التشريع، وكان يلزم الممول بسداد غرامات التأخير أولا ثم سداد أصل الدين.

وقالت المصادر إنه بعد صدور التعليمات التفسيرية فإن الممول الذي سدد فقط بعد شهر أبريل الماضى هو المستفيد من الحوافز الواردة بالقانون 174 لسنة 2018، لأنه سيكون قد سدد أصل الدين وليس غرامة التأخير بحسب ما أقره تعديل أولويات السداد الصادر فى أبريل الماضى.

وأضافت أن التعليمات تتضمن أيضًا سقطة أخرى تحرم الممولين من الاستفادة بها، وهى أنها نصت على أن يستفيد الممول من الحافز بعد سداد الضريبة المستحقة، ما يعنى أن الحافز سيكون لمن حصل خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط على قرار نهائي باستحقاق الضريبة، وهي أعداد تكاد لا تبلغ أصابع اليد الواحدة من الحالات المتقدمة خلال الفترة نفسها، لأن إجراءات الحصول على قرار باستحقاق الضريبة يستغرق أكثر من 4 أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك