علاء المنشاوي:
نفي محمد جلال مدير علاقات المستثمرين بمجموعة العز لحديد التسليح والصلب تأثير القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بزيادة أسعار الطاقة للمصانع علي أرباح المجموعة.
وكانت بعض الأنباء الصحفية قد أشارت إلي أن هذه القرارات تكبد مجموعة العز خسائر قدرها 1.4 مليار جنيه.
وقال جلال إن الزيادة المتوقعة في تكلفة المنتج النهائي تتراوح بين 3 و %4 بعد رفع أسعار الطاقة، ومن المستبعد أن تؤثر هذه الزيادة المحدودة علي أرباح المجموعة.
أضاف أن المجموعة قامت بإعداد خطة في أوائل العام الحالي لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة، وتتركز في دمج شركات الدخيلة والسادات والسويس في مجموعة العز مما يقلل من تكلفة المنتج النهائي.
وقال محلل مالي -رفض ذكر اسمه- إنه إذا كانت هناك زيادة في أسعار الطاقة فإنه من المتوقع أن تقوم شركات الحديد -ومن بينها مجموعة العز- بزيادة إنتاجها للتغلب علي هذه الزيادة.
وأشار إلي أن الشركة – وفقا لتوقعاتها المستقبلية- كانت تدرس هذا الموضوع بعناية وتتوقعه، وأعلنت الشركة منذ بداية العام الحالي أن لديها خطة للسيطرة علي التكلفة الإضافية لارتفاع أسعار الطاقة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد أعلن عن نظام جديد لتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ويبلغ عددها 40 مصنعا تعمل في مجالات الألومونيوم والحديد والصلب والأسمدة والأسمنت.
نفي محمد جلال مدير علاقات المستثمرين بمجموعة العز لحديد التسليح والصلب تأثير القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بزيادة أسعار الطاقة للمصانع علي أرباح المجموعة.
وكانت بعض الأنباء الصحفية قد أشارت إلي أن هذه القرارات تكبد مجموعة العز خسائر قدرها 1.4 مليار جنيه.
وقال جلال إن الزيادة المتوقعة في تكلفة المنتج النهائي تتراوح بين 3 و %4 بعد رفع أسعار الطاقة، ومن المستبعد أن تؤثر هذه الزيادة المحدودة علي أرباح المجموعة.
أضاف أن المجموعة قامت بإعداد خطة في أوائل العام الحالي لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة، وتتركز في دمج شركات الدخيلة والسادات والسويس في مجموعة العز مما يقلل من تكلفة المنتج النهائي.
وقال محلل مالي -رفض ذكر اسمه- إنه إذا كانت هناك زيادة في أسعار الطاقة فإنه من المتوقع أن تقوم شركات الحديد -ومن بينها مجموعة العز- بزيادة إنتاجها للتغلب علي هذه الزيادة.
وأشار إلي أن الشركة – وفقا لتوقعاتها المستقبلية- كانت تدرس هذا الموضوع بعناية وتتوقعه، وأعلنت الشركة منذ بداية العام الحالي أن لديها خطة للسيطرة علي التكلفة الإضافية لارتفاع أسعار الطاقة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد أعلن عن نظام جديد لتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ويبلغ عددها 40 مصنعا تعمل في مجالات الألومونيوم والحديد والصلب والأسمدة والأسمنت.