Loading...

مجموعة الدول السبع الكبرى ستعلن الأربعاء المقبل عن سقف لأسعار النفط الروسي

Loading...

ستتوقف معظم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن استيراد الخام الروسي هذا العام

مجموعة الدول السبع الكبرى ستعلن الأربعاء المقبل عن سقف لأسعار النفط الروسي
أيمن عزام

أيمن عزام

8:20 م, الأحد, 20 نوفمبر 22

تعتزم مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) الإعلان عن سقف لأسعار النفط الروسي يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر تحدثوا إلى بلومبرج.

من المتوقَّع أن تطرح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في لقاءاتٍ خاصة، السعر المقترح للخام الروسي قبيل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 23 نوفمبر، بحسب ما أفصح الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم مداولات داخلية.

سيمنع الحدّ الأقصى لسعر النفط الروسي، المدعوم من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، الشركات من توفير الشحن وتقديم الخدمات، مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.

من المقرر أن تدخل خطة تحديد سعر الخام الروسي مرحلة التنفيذ بعد 5 ديسمبر، لكنَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قالتا إنَّ شركاتهما ستمنحان فترة سماح لتفريغ حمولاتهما حتى 19 يناير 2023، وذلك مراعاةً لأوضاع الشحنات التي تمّ تحميلها قبل دخول السقف السعري حيّز التطبيق. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي بعد ما إذا كان سيواكب هذا القرار.

إبقاء النفط الروسي داخل السوق

شكّك مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، في أنَّ الولايات المتحدة ستشارك سعراً مقترحاً مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ناقش الحلفاء في وقتٍ سابق وضع سقفٍ سعري للنفط الروسي يتراوح ما بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو نطاق يمتدُّ من تكلفة إنتاج الخام لدى موسكو إلى مستويات أسعار ما قبل الحرب في أوكرانيا. لكنَّ اثنين من الأشخاص قالوا إن السقف قد يكون أعلى من ذلك، باعتبار أنَّ الهدف من الحد الأقصى هو إبقاء النفط الروسي في السوق لتجنب ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تقليل عائدات موسكو من بيع الخام.

ستتوقف معظم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن استيراد الخام الروسي هذا العام. ومن المقرر أن تدخل الضوابط المتعلقة بالمنتجات البترولية المكررة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعارها، حيز التنفيذ أوائل العام المقبل.

لم يرد الاتحاد الأوروبي بشكلٍ فوري على طلب للتعليق.