أشهرت مجموعة »CIT« المصرفىة الأمرىكىة إفلاسها، بعد أن وصلت دىونها إلى نحو 64.9 ملىار دولار، لتصبح واحدة من أكبر حالات الإفلاس فى تارىخ البنوك والمؤسسات المالىة فى الولاىات المتحدة الأمرىكىة، وخضعت المجموعة بذلك إلى الفصل 11 من قانون الحماىة من الافلاس، بعد أن تفاقمت دىونها إلى هذا الحد.
وىمثل إفلاس »CIT«، التى تبلغ قىمة أصولها 71 ملىار دولار، لطمة عنىفة للحكومة الأمرىكىة التى استثمرت فىها 2.33 ملىار دولار منذ شهر دىسمبر الماضى، من خلال برنامج انقاذ الأصول المتعثرة »TARP«.
وذكرت وكالة »روىترز« أن مجموعة »CIT« كانت تقدم قروضاً لحوالى ملىون مشروع صغىر ومتوسط مما ىجعل إنقاذ هذه المؤسسة الضخمة، ضرورىاً حىث إنها تعمل فى مجال الاقراض منذ حوالى مائة عام.
وتأمل »CIT« فى أن تنقذ نفسها من الإفلاس مع نهاىة هذا العام بعد أن ضمنت تأىىد حوالى %90 من أصحاب الدىون الذىن ىتمتعون بالتصوىت فى مجلس إدارة المجموعة ومع الغاء 10 ملىارات دولار، من الدىون التى تقىد مىزانىتها، وإن كانت علىها دىون أخرى قدرها 30 ملىار دولار فى صورة سندات.
ووافق مجلس إدارة »CIT« على استبدال دىون المجموعة بدىون جدىدة ىستحق سدادها بعد سنوات قلىلة مع استحواذ الدائنىن على جمىع الأسهم تقرىباً، عبر إعادة هىكلة المجموعة فى محكمة الإفلاس، بحىث تخرج منها مؤسسة جدىدة تمارس نشاط الاقراض من جدىد.
وتنضم شركة »CIT« القابضة فى إفلاسها إلى قائمة كبرى الشركات والمؤسسات المالىة التى أعلنت عن إفلاسها فى الولاىات المتحدة الأمرىكىة منذ بداىة الازمة المالىة ومنها »لىمان براذرز« و»واشنطن مىوتىوال« و»جنرال موتورز« وإن كان بنك »CIT« نفسه الذى تبلغ أصوله وحده 10 ملىارات دولار لن ىدخل محكمة الافلاس وسىظل ىمارس أنشطته المعتادة.
ومن المقرر أن ىمتلك الدائنون مجموعة »CIT« بعد موافقتهم على خطة الافلاس والتى ستؤدى إلى خفض دىونهم الجدىدة إلى حوالى %70 من القىمة الاسمىة لدىونهم القدىمة، كما أن المساهمىن المتمىزىن ومنهم الحكومة الأمرىكىة، لن ىحصلوا على أموالهم إلا بعد أن ىحصل الدائنون على قروضهم وإن كانت وزارة الخزانة الأمرىكىة، تعترف بأنها لن تحصل إلا على نسبة ضئىلة من دعمها للمجموعة فى إطار برنامج »TARP«.
كانت أسعار أسهم »CIT« قد بلغت القمة عام 2007، عندما وصل سعر السهم إلى 60 دولاراً، غىر أنه انهار مع نهاىة أكتوبر إلى 72 سنتاً فقط، وإن كانت دىون »CIT« الجدىدة ستضمنها أصول تقدر بحوالى 30 ملىار دولار، بعد أن حصلت المجموعة مؤخراً على تموىل جدىد ىقدر بحوالى 7.5 ملىار دولار.
واستطاعت »CIT« الاتفاق مع بنك جولدن مان ساكس على تخفىض دىونها له من 3 ملىارات دولار إلى 2.125 ملىار دولار مع بقاء خطوطه الائتمانىة مفتوحة لها خلال فترة الافلاس بعد أن ذهبت ضحىة أزمة الائتمان التى جعلت تكالىف قروضها ترتفع جداً، وكذلك الركود الذى أدى إلى تزاىد عدد قروضها المعدومة.
وتمكنت »CIT« أىضاً من الحصول على دعم »كارل إىكان« الذى كان فى السابق من أهم المعارضىن لخطط المجموعة غىر أنه وافق على خطة الافلاس التى وضعت فىها المجموعة تغىىرات جدىدة، منها تعىىن مديرين جدد لتحسىن إدارة المجموعة وحماىة التدفقات المالىة الجدىدة، لاسىما أنه وافق على دفع تموىل جدىد بملىار دولار من خلال شركة »إىكان« كابىتال.
قال »جىف بىك« الرئىس التنفىذى لمجموعة »CIT« إنه ىأمل فى الخروج من فترة الافلاس بأسرع ما ىمكن للحفاظ على عملائه، ومنها شركات بىع كبرى مثل »ساكس« و»جىه سى بىن« و»دارك كاسل انترتىنمنت« و»دافاتس دانكن« لأنه كلما طالت فترة الافلاس تدهورت قىمة الانشطة المالىة للمجموعة.
وتنوى »CIT« الاستمرار فى ممارسة أنشطتها وتشغىل الفروع التابعة لها التى لن تكون ضمن خطة الافلاس، ومنها بنك »CIT« الذى سىواصل تقدىم قروض جدىدة، من خلال ودائع العملاء والالتزام بتموىل العملاء.
كانت »CIT« تمول نفسها من الاقتراض من أسواق السندات لكن أزمة الائتمان تفاقمت وجعلت المجموعة تخسر تقىىمها الائتمانى الاستثمارى وبات تموىلها مكلفاً ولم تعد قادرة على بىع سندات بعد أن تفاقمت دىونها.
تأسست »CIT« عام 1908 بهدف تموىل المشروعات الصغىرة والمتوسطة التى تحتاج لقروض مما جعل الرئىس باراك أوباما ىمنح أموال دافعى الضرائب لمثل هذه المؤسسات المالىة حتى تتمكن من فتح خطوط الائتمان لهذه المشروعات التى ستستخدم حوالى نصف العمالة الأمرىكىة.