استثمار

«مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ستكون استثمارات متنوعة» رئيس الوزراء يتابع أنشطة «صندوق مصر السيادي»

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول أنشطة صندوق مصر السيادي في عدة قطاعات

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة أعمال وأنشطة “صندوق مصر السيادي” والرؤية المستقبلية له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ما يقوم به صندوق مصر السيادي من خطوات لحصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات، من أجل الاستفادة منها على النحو الأمثل.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول أنشطة صندوق مصر السيادي في عدة قطاعات، بدأت بالاستثمارات في مجال السياحة والاستثمار العقاري وتطوير المناطق الآثرية.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف في مجال الآثار، تطوير المناطق الأثرية لتكون مصدراً للإبداع والابتكار، وضمان الاستدامة المالية للمشروعات الأثرية والحفاظ عليها، كما يستهدف في مجال الاستثمار العقاري الحفاظ على الأصول وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، وتحويل تلك الأصول إلى منتجات استثمارية تدر عائدا ماليا لضمان استدامة جهود التطوير.

فضلاً عن تطوير الأصول بما يتوافق ويتكامل مع خطط التطوير التي تتبناها الدولة، وإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في عملية التطوير بما يُساهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: «كورونا» فرض تحديات هائلة وسرع وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الصندوق يستهدف في مجال السياحة، استغلال الأصول المنقولة للدولة من الفنادق لتتضمن مكونات فندقية تستهدف فئات دخل مختلفة.

وفي مجال الطيران يستهدف التوسع في خدمات الطيران منخفض التكلفة لجذب السائحين من الشباب مع العمل على تطويرها تكنولوجياً، وتطوير الخدمات المقدمة من وكالات السفر لتكون جاذبة ومبتكرة مع تطويرها تكنولوجيا.

وتناول أيمن سليمان موقف عدد من الأصول التي تدخل في نطاق عمل صندوق مصر السيادي لتنفيذ مشروعات واعدة، من بينها مجمع التحرير، حيث من المستهدف إعادة استغلال هذا المبنى ذي الأهمية التاريخية، إلى جانب استغلال الموقع المميز لأرض الحزب الوطني، في استخدامات استثمارية متنوعة.

وقال إن الصندوق يتولى كذلك استغلال أرض القرية الكونية في إنشاء مجمع تعليمي يتضمن جامعة، ومجمع مدارس، ومجمع رياضي، وسكناً للطلاب والمدرسين، ومتنزهاً ومناطق خضراء، ومسرح، ومنطقة تجارية.

اقرأ أيضا  «التضخم ليس عابرا».. دعوات لرفع أسعار الفائدة في أمريكا

وكذلك إعادة استغلال المدينة العلمية الاستكشافية في اقامة مجمع تعليمي ترفيهي، فضلاً عن إعادة إحياء منطقة باب العزب ضمن خطة إحياء منطقة القاهرة التاريخية.

وفي الوقت نفسه، استعرض المدير التنفيذي للصندوق ركائز عمل صندوق مصر السيادي في الاستثمار في مختلف القطاعات الأخرى.

وقال إنه يستهدف المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة، إلى جانب نقل بعض المنشآت التعليمية والأراضي إلى الصندوق، والشراكة مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص بتطوير تلك المنشآت أو انشاء مدارس وجامعات في تلك الأراضي، فضلا عن التعاون مع صندوق مصر للتعليم.

وحول استثمارات صندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، أوضح أن الصندوق يسعى في قطاع الصحة، إلى الاستفادة من أصول الدولة لإتاحة الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة المتاحة بالتزامن مع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاستثمار في مستشفيات عامة ومتخصصة مختلفة، وتطوير قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.

كما يستهدف في قطاع الصناعة تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها للأيدي العاملة المصرية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة مع شركات متعددة رائدة في مجال التصنيع.

اقرأ أيضا  مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركتي سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب

وفيما يتعلق باستثمارات صندوق المرافق والبنية الأساسية، أشار أيمن سليمان إلى أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتنمية هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها بناء محطات تحلية مياه جديدة، وتطوير إعادة تأهيل محطات الرياح لتوليد الكهرباء، وإنشاء 6 مخازن استراتيجية بأنحاء الجمهورية.

وتم عرض رؤية صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، ومن بينها توطين التكنولوجيا من خلال صندوق الابتكار، كأول منصة تطوير تقني وتكنولوجي عبر شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمنح مصر ميزة تنافسية، ويزيد فرص العمالة، ويعزز التنمية الاقتصادية.

إلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي لدعم الاسراع في تحقيق الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تحول مصر للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »