طالب مجمع البحوث الاسلامية بتعديل بند التأمين في قانون التمويل العقاري باعتبار ان قرارات المجمع ومجمع الفقه الاسلامي بجده تحرم التأمين التجاري كما انه لم تصدر فتوي شاملة في التأمين عامة. ويشترط قانون التمويل العقاري وجود وثيقة تأمين ولهذا يري المجمع ضرورة توفر الشروط الصحيحة لاباحته.
واقترح أحد اعضاء المجمع ان يكون التأمين والوثيقة تأميناً تعاونياً وهو ما أجازه المجمع من قبل.
كما طالب المجمع برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر بضرورة الاطلاع علي اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وايضا صورة من العقود التي سيتم التعامل بها لكي يقدم المجمع رأيه الشرعي في صيغة هذه العقود.
واقترح أحد اعضاء المجمع ان يكون التأمين والوثيقة تأميناً تعاونياً وهو ما أجازه المجمع من قبل.
كما طالب المجمع برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر بضرورة الاطلاع علي اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وايضا صورة من العقود التي سيتم التعامل بها لكي يقدم المجمع رأيه الشرعي في صيغة هذه العقود.