رفض مجمع البحوث الإسلامية قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا بشكل أولى، مشيرًا إلى مخافات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون, مشددًا على أنه ليس له أى صلة بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية.
وأكد المجمع أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية فى التملك, كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية، حسب بيان للمجمع اليوم.
ودعت كل من اللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منهم, والذى يعتقدون أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويؤكد الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة, بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد, وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة.