تأميـــن

مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات تصدر 4.5 مليون وثيقة خلال 13 شهرا

وتعمل المجمعة على حصر عدد المركبات المرخصة فعليا تباعا وتستطيع من خلال نظمها التكنولوجية الحديثة حصر كل المركبات المرخصة وصدرت عنها وثائق تأمين إجبارى

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ عدد وثائق التأمين التى أصدرتها المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات منذ بدء عملها يوم 8 أغسطس 2019 وحتى 8 سبتمير الحالى حوالى 4.5 مليون وثيقة تأمين إجبارى على المركبات المتنوعة، بأقساط بلغت 1.1 مليار جنيه.

وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن وجود 11 مليون سيارة فى مصر حتى عام 2019، وبذلك تتجاوز نسبة السيارات المؤمن عليها بالمجمعة أكثر من ثلث عدد السيارات فى مصر، بينما المتبقى لا يزال يمثل وثائق سارية فى شركات التأمين قبل تأسيس المجمعة العام الماضى.

اقرأ أيضا  رئيس أكسا للتأمين : دفع التعويضات للعملاء وحده لا يكفي

وتعمل المجمعة على حصر عدد المركبات المرخصة فعليا تباعا وتستطيع من خلال نظمها التكنولوجية الحديثة حصر كل المركبات المرخصة وصدرت عنها وثائق تأمين إجبارى لديها دون تكرار أى منها خلال مدة معينة مع حصر أنواعها وأماكنها.

وأضاف أن متوسط مبلغ قسط وثيقة التأمين الإجبارى ارتفع بنسبة %25 بعد تأسيس المجمعة، بسبب دقة احتساب القسط بعد توحيد آلية احتسابه وتفعيل ذلك إلكترونيا من خلال النظام التكنولوجى، وأيضا انتهت عمليات تزوير الوثائق والغش والتحايل فى التأمين الإجبارى على المركبات، إذ لا يتدخل العنصر البشرى حاليا فى حساب القسط وإنما يتم ذلك بصورة آلية من خلال النظام التكنولوجى المرتبط بقاعدة بيانات المركبات بنظم المعلومات بوزارة الداخلية .

اقرأ أيضا  «سوسيتيه» للوساطة تدرس الحصول على رخصة التسويق الإلكترونى

وأشار إلى أن شركات التأمين حاليا سعيدة بطريقة تعامل المجمعة معها بعدما تخلصت من عبء ثقيل جدا تمثل فى تحصيل الأقساط ، وتوفير إيجارات منافذ شركات التأمين فى وحدات المرور والتجهيزات الخاصة بالمنافذ من أجهزة حاسب آلى وخطوط إنترنت وكهرباء وغيرها، لافتا إلى أنه يجرى تحويل حصص شركات التأمين من أقساط المجمعة بشكل أسبوعى، وتتم التحويلات إلكترونيا عن طريق حسابات شركات التأمين فى البنوك ودون استخدام شيكات.

اقرأ أيضا  ننشر النتائج الكاملة لسوق التأمين الأردنية حتي نهاية سبتمبر ( جراف)

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع منذ أول يوم بين مسئولى المجمعة ومحسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى والذى من ضمن مسئولياته سداد التعويضات الناتجة عن الحوادث المجهلة للاتفاق على آلية التعامل بين الطرفين، وتم توقيع بروتوكول بين الطرفين تقوم بموجبه المجمعة بسداد التزاماتها تجاه الصندوق شهريا لكى يفى بالتزاماته تجاه المتضررين دون أى تأخير، حيث كانت تصل المدة إلى ثلاثة أشهر فى الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »