استثمار

مجلس الوزراء: 33.04 مليار جنيه حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بعد 2014

أكد مجلس الوزراء أن قطاع الصناعة عانى قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات

شارك الخبر مع أصدقائك

صفية حمدي

أكد مجلس الوزراء أن قطاع الصناعة عانى قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة في هذا الصدد، وأضاف في الكتاب الذي أصدره (مصر: مسيرة الإنجازات)، أن هذا القطاع عانى من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة، وبلغ إجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعية منذ 2007 وحتى 2014 نحو 6 ملايين متر، وكان زمن استخراج ومنح التراخيص الصناعية يصل إلى 600 يوم.

وحيث إن كتاب مجلس الوزراء يعرضُ موقف كل المشروعات المنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020.

فقد تضمن الإشارة إلى أن الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه.

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2,2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1,1 مليار جنيه، وتم توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلاً عن إصدار 19,5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

كما تم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتوفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

و كشف عن أن إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن بلغت 30 مليون م2، وتم طرح واتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.

كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحليّ، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »