وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قانون الصكوك بعد توافق القوى السياسية والحكومة عليه وتغيير اسمه من قانون الصكوك الإسلامية الى قانون الصكوك فقط، ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الشورى خلال أيام لمناقشته والتصويت على كل مادة على حدة فى جلسة عامة ثم عرضه على الأزهر الشريف كمحطة أخيرة للنظر فى مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويضم مشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء كلا من مشروع الصكوك السيادية الذى أعدته وزارة المالية، بالإضافة الى المشروع الذى أعده حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» وجمعية التمويل الإسلامى الى جانب مشروع قانون صكوك الشركات الذى قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الحالى ضمت ممثلين عن وزارة المالية وعن حزب «الحرية والعدالة»، بالإضافة الى أعضاء بمجلس الشورى للوقوف على النقاط الخلافية بين مشروعات القوانين المعدة من كل طرف، وتم التوصل لصيغة موحدة ستتم مناقشتها فى مجلس الشورى.
وأشار الى أن القانون الموحد سيضم قانون الصكوك الحكومية مع الشركات ليكون قانونا موحدا، موضحا أن المشروع الجديد لن يتضمن إصدار صكوك ملكية مقابل أى أصول عامة مملوكة للدولة مثل نهر النيل أو قناة السويس، وإنما سيتم إصدارها مقابل مشروعات بعينها، ولفت الى أنه قد يتم السماح بإصدار صكوك انتفاع مقابل الأصول الخاصة المملوكة للدولة فقط مثل الأراضى التى تم استصلاحها أو بناؤها.
وأكد حجازى أنه بموجب المشروع الموحد لن يتم السماح بتمويل عجز الموازنة عبر إصدار صكوك، وإنما ستساهم الأخيرة فى خفض عجز الموازنة من خلال تمويل مشروعات ستقلل من الموازنة الاستثمارية للدولة.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مسئول بقطاع الدين العام بوزارة المالية، أحد المسئولين عن ملف الصكوك، إن الحكومة المصرية دمجت بين مشروع القانون الخاص بها، ومشروع القانون الذى أعده حزبا الحرية والعدالة، والنور، لتصبح الصيغة النهائية للمشروع مزجاً بين المقترحين.
وأضاف أن الصيغة الحالية تضمن تمويل عجز الموازنة بشكل مباشر عبر طرح هذه الصكوك عن طريق نوعين فقط هما الإجارة والوكالة، مشيراً إلى أن الحكومة سترسل الآليات والإيضاحات التى يكفلها القانون فى هذا الصدد إلى الأزهر الشريف لإجازتها، معرباً عن تفاؤله بضرورة جواز هذا النوع من الطروحات.
وحول فكرة طرح صكوك بضمان أصول الدولة، أكد المصدر أن هذا التعبير فضفاض، ولا يعبر بدقة عن الآليات المتبعة فى طرح الصكوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه تجب التفرقة فى هذا الصدد بين المال العام والمال الخاص، فعلى سبيل المثال يمكن لشركات الكهرباء – قطاع أعمال عام – أن تطرح صكوكاً بضمان محطات الكهرباء، كما يمكن للهيئة العامة لقناة السويس أن تطرح مشروعات الخدمات اللوجيستية بضمان أصول الشركات، التى تعمل بها دون أن يكون لأى جهة حكومية أخرى بما فيها وزارة المالية إجبارها على الطرح من عدمه.
وقال المصدر إن الغرض من إتاحة الفرصة لشركات القطاع العام لتمويل مشروعاتها عن طريق طرح الصكوك هو تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة وبالتالى خفض عجز الموازنة، ورأى أن الحديث عن طرح صكوك بضمان الأهرامات أو قناة السويس، هو نوع من الكوميديا السوداء فهذه الأصول ليس لأى جهة سلطان عليها.
من جهته قال عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة المالية بالمجلس سلمت وزارة المالية مشروع الصكوك المتفق عليه من قبل الأحزاب الإسلامية منذ أيام للاطلاع عليه وتقديمه لمجلس الوزراء وهو ما وافق عليه المجلس أمس وأحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته بشكل رسمى وإبداء الرأى فيه والتصويت على كل مادة على حدة فى جلسة عامة، ثم إحالته إلى الأزهر الشريف لإبداء الرأى الشرعى فى القانون إجمالاً.
وأشار الجمال لـ«المال» إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى عقدت منذ بداية الأسبوع جلسات استماع بواقع جلستين كل يوم، وستواصل عقد هذه الجلسات خلال الأسبوع المقبل.