سيـــاســة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.. تعرف عليه

ويكون المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون جاء مواكبا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، وأنه كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.

وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون المعاش المستحق في حالة “الاستشهاد” بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويكون المعاش المستحق في حالة “الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة” بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم الأربعاء ، وقد استهله رئيس الوزراء بالإشادة بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6,7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13,6%، مُرجعاً ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة أيضاً لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة من الخضراوات والفواكه واللحوم، كما ورد بأحدث التقارير الاقتصادية، وهو ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتاً إلى أن ما تحقق في هذا الصدد يرجع أيضاً للجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »