استثمار

مجلس الوزراء ينشئ صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال

يكون للصندوق على الأخص المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي باسم “تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.

ونص القرار على أن الصندوق يتبع وزير قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وأن يكون ذلك في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.

وشمل القرار على أن يكون للصندوق على الأخص المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي.

كما نص على أن “للصندوق أيضا المساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها”.

اقرأ أيضا  «القابضة للتشييد» تبيع أرضها فى ماسبيرو لـ«المجتمعات العمرانية» مقابل 780 مليون جنيه

ويساهم الصندوق كذلك في توفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات المشار إليها، كما له المساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

تمويل برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة

ووافق مجلس الوزراء أيضا في قراراته اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس لتصنيع البترول .

اقرأ أيضا  «الجمارك» تصدر منشور تعريفات بخصوص حساب الضرائب للسيارات الحكومية المستوردة (مستند)

والاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لاستضافة مقر مركز الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

وجاء القرار على أن الاتفاق يهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله.

ونص على أن الاتفاق يقضي أيضا بتنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

وذكر مجلس الوزراء أن المركز يحقق مهام مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاع.

اقرأ أيضا  هيئة تنشيط السياحة تروج لمواقع الفيوم لزيادة الوعي

ويحقق تحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »