قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إنه تم الانتهاء من مراجعة استراتيجية تصنيع السيارات وحوافزها من قبل مجلس الوزراء، بما تشمله من صياغات قانونية لازمة لضمان عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة والاتفاقيات الدولية..
وتوقع المصدر أن تعرض الاستراتيجية فى صيغتها الأخيرة على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل؛ بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية للمجلس مطلع أكتوبر القادم، وذلك لإقرارها بشكل قانونى قبل أن تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأوضح أن الاستراتيجية بصيغتها الحالية تتضمن فرض رسومًا على السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار تقل عن %5، وذلك بغرض تشجيع المواطنين على التوجه نحو اقتناء الوحدات المشغلة بالطاقة الكهربائية أو الهجين أو الغاز الطبيعى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بالحفاظ على البيئة من التلوث.
ولفت المصدر إلى أن أول مقترح بخصوص هذه الرسوم كان عند مستوى %5 من قيمة السيارة، لكن تم تخفيضه بعد ذلك فى إطار المناقشات التى أجريت بين الجهات المختصة بملف تطوير الصناعة فى مصر؛ رافضًا الإفصاح عن النسبة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن هذه النسبة فى حالة إقرارها ستفرض على كل طرازات البنزين أو السولار، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، لأن الهدف فى النهاية هو الحفاظ على البيئة من التلوث وليس التضييق على الطرازات الموردة من الخارج.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة البيئة أن مقترح فرض رسوم على ترخيص السيارات العاملة بالبنزين والسولار ما زال قائمًا، وأنه يستهدف إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة الحد من تلوث الهواء، لافتًا إلى أن تطبيقها سيتوقف على ما سيقرره مجلس النواب، فى ضوء دراسة الظروف والإمكانيات التى تسمح بتوجه العملاء نحو اقتناء الطرازات النظيفة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، دون الكشف عن تفاصيل الحوافز والرسوم التى تتضمنها، وذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، موضحًا أن الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق الصناعة ومكوناتها لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الامكان، مع الاستمرار فى الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.