طاقة

مجلس الوزراء يلغي نظام الممارسة في الكهرباء ويفتح الباب لتركيب العدادات الكودية

من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء في تصريحات لـ”المـال”ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، سيناقش مع الجهات المعنية -بذلك منها وزارة التنمية المحلية وشركات توزيع الكهرباء- القواعد التنظيمية لذلك.

اقرأ أيضا  الحكومة تُقر قرار ترشيد الإنفاق بجهات الموازنة وتكليف لوزيرة التخطيط بإصدار قواعد التنفيذ

وتضمن القرار المباني التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بوقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية خلال ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكانت المال قد نشرت نوفمبر الماضي أنه من المرتقب فتح الباب أمام تركيب العدادات الكودية مطلع يناير.

اقرأ أيضا  استطلاع حكومي: 86% من المواطنين راضون عن تطوير قطاع الطرق والكباري في مصر

جدير بالذكر، أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافي لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتبارا من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا  الحكومة : تركيب 550 ألف عداد كودى للتحول من نظام الممارسة ولا يوجد نقص بالعدادات

وتأتي تلك المبالغ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعيا للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظا على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »